اتهام فلسطيني لإسرائيل بالتنصل من تفاهمات تصاريح» عمال غزة

عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

اتهام فلسطيني لإسرائيل بالتنصل من تفاهمات تصاريح» عمال غزة

عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أعلن نقابي فلسطيني، أمس (الأحد)، أن إسرائيل لا تزال تتنصل من التفاهمات المبرمة مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية بشأن زيادة عدد تصاريح العمال من قطاع غزة.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إنه «لا يوجد اختراق حقيقي في ملف تصاريح العمل بسبب مماطلة الاحتلال بشكل مستمر». وأضاف العمصي أن «الوسطاء يقومون بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها قريباً» من دون تحديد هوية هؤلاء الوسطاء.
وأوضح أن «كل ما يتم الحديث عنه ويصدره الاحتلال حالياً هي تصاريح عمل بمسمى (احتياجات اقتصادية)، وليست تصاريح بمسمى (عامل) كما جرى التفاهم عليه»، معتبراً ذلك «مخالفة للتفاهمات، بهدف التهرب من الالتزامات والحقوق القانونية». وأشار إلى أن التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن تكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألفاً، موضحاً أن 70 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل في غزة بفلترتها، بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقاً.
وذكر العمصي أن المسؤول عن المماطلة هي إسرائيل، معتبراً أن ذلك «ليس شيئاً غريباً عليها، فنحن اعتدنا على ذلك ونبقى منتظرين الموافقة على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح». وأكد المسؤول النقابي أن خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل من غزة إلى إسرائيل يمكنها تخفيف نحو 10 في المائة من نسبة البطالة في صفوفهم، وستحمل منفعة كبيرة في دعم اقتصاد القطاع المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر.
وقلصت إسرائيل بشدة دخول عمال قطاع غزة منذ عام 2003. وشددت الإجراءات تماماً بعد فرض حصارها على القطاع بعد سيطرة حركة «حماس» على الأوضاع فيه منتصف عام 2007. وتقدر مصادر فلسطينية عدد الذين يمتلكون تصاريح دخول إلى إسرائيل من سكان غزة حالياً بنحو 7 إلى 10 آلاف شخص، من بينهم نسبة قليلة من الذين يعملون تجاراً، فيما صنفت الغالبية بأنهم يعملون ضمن بند العمالة لدى مشغلين إسرائيليين.
ويندرج رفع عدد تصاريح دخول إسرائيل في إطار التسهيلات الاقتصادية، في وقت تظهر الإحصائيات الرسمية أن قطاع غزة يعاني من معدلات بطالة تتجاوز نسبة 45 في المائة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.