تركيا تجدد رفضها الانضمام للعقوبات على روسيا

أنقرة طلبت من موسكو المساعدة في إجلاء الأتراك من مسجد «السلطان سليمان»

TT

تركيا تجدد رفضها الانضمام للعقوبات على روسيا

جددت تركيا موقفها الرافض للعقوبات على روسيا وإغلاق مجالها الجوي أمامها بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا. وبحث الرئيس رجب طيب إردوغان في إسطنبول تطورات الأزمة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن موقف أنقرة غير المؤيد للعقوبات الاقتصادية على روسيا سيظل كما هو ولن يتغير، وإنه موقف مبدئي وواضح منذ بداية الأزمة في أوكرانيا. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي أمس (الأحد): «قلنا إننا سننفذ المواد الخاصة باتفاقية مونترو عند اللزوم، عندما ننظر إلى اتفاقية مونترو لا يمكننا إغلاق المجال الجوي كما فعلت الدول الأوروبية، ونعتقد أن العقوبات لن تحل المشكلة».

مبادرات أخرى
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب إردوغان بأنه لا يعارض الاجتماع الثلاثي الذي عقد في أنطاليا (جنوب تركيا) الخميس الماضي، بينه وبين نظيريه وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، مضيفاً أن المفاوضات الجادة مستمرة بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا، وهناك مبادرات من جهات أخرى أيضاً، «ونحن دولة يثق بها الطرفان، على الرغم من وجود اختلافات بيننا، سواء كانت العضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أو بسبب سياسة الحياد التي ننتهجها خلال الأزمة، لكن هناك إمكانية لاتفاق سلام شامل».
وأضاف: «نحن نرى أن الآراء بشأن بعض القضايا تتقارب، لكن يجب أولاً التوصل إلى وقف لإطلاق النار، من الضروري التفاوض بهدوء في بيئة صمت، وكما أسهمنا في بدء هذه العملية وشجعناها نريد أن يفضي هذا إلى سلام ووقف لإطلاق النار واتفاق». وأشار جاويش أوغلو إلى أن مسجد السلطان سليمان القانوني في مدينة ماريوبول الأوكرانية لم يتضرر من الحرب، وأن وزارة الخارجية التركية على اتصال بالمواطنين داخل المسجد، وأنهم طلبوا الدعم من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لإجلاء الأتراك من هناك.
وأضاف: «لدينا مواطنون يقيمون في مناطق النزاع، وأكدنا وجوب فتح ممر إنساني لخروج المواطنين... لسوء الحظ لم نتوصل إلى طريقة فتح الممر حتى الآن، لدينا مواطنون في المسجد هناك، ونحن نتواصل معهم، وللأسف اختفت البنية التحتية للمدينة بالكامل، والهواتف الجوالة لا تعمل، إلا أنه لا يوجد ضرر للمسجد، وطلبنا من لافروف دعمنا للإجلاء، وبعد هذا الإجلاء نكون قد أجلينا أكثر من 90 في المائة من مواطنينا هناك».

مدينة ماريوبول
كانت السلطات الأوكرانية أعلنت، أول من أمس (السبت)، قصف الجيش الروسي مسجداً في مدينة ماريوبول المحاصرة، لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أطفال ورعايا أتراك. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، في وقت سابق، إن الوضع في المدينة الساحلية «ميؤوس منه»، وإن المدنيين يحاولون الفرار ويعانون من نقص المياه والتدفئة، وإن المواد الغذائية على وشك النفاد.
وأضاف جاويش أوغلو أن الصراع الجاري على مدينة ماريوبول (التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، التي اعترفت بها روسيا مؤخراً، بينما تعدها كييف وأنقرة مدينة أوكرانية) عبارة عن حرب شوارع، وأن الجانب التركي يتواصل مع كل الأطراف لإجلاء المواطنين الأتراك من هناك.
وعند إعلان قيام جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مركز سكني في هذه الجمهورية بعد عاصمتها دونيتسك. لكن في يونيو (حزيران) من العام ذاته، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة في أوكرانيا.
في غضون ذلك، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على مأدبة غداء في إسطنبول أمس، تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيراتها المحتملة على المنطقة. وجاء لقاء إردوغان وميتسوتاكيس كمحاولة جديدة لدفع جهود خفض التوتر وتحقيق التقارب بين الدولتين الجارين العضوين في الناتو في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

التوتر بين أنقرة وأثينا
وتصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا في السنوات الماضية، وشهدت العلاقات ملفاً خلافياً جديداً معقداً يتعلق بالصراع على مواد الطاقة في شرق البحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية في المنطقة. وبلغ التوتر ذروته في صيف عام 2020 عند محاولة تركيا القيام بأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، غير أن استئناف المفاوضات الثنائية عام 2021 بضغوط من الاتحاد الأوروبي على تركيا ووساطة من جانب حلف الناتو، سمح بانفراج نسبي في العلاقات واستئناف جولات المباحثات الاستكشافية بين البلدين حول الملفات الخلافية المعلقة في بحر إيجة وشرق المتوسط.
وأبدى ميتسوتاكيس استعداده للمساهمة في الحوار «بطريقة بناءة، خصوصاً أن البلدين يبديان قلقهما إزاء التطورات الإقليمية». وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوناني الأربعاء الماضي: «بصفتنا شريكين في الناتو، مطلوب منا التحرك في ظل الظروف الحالية من أجل محاولة إبقاء منطقتنا بعيداً عن أي أزمة جيوسياسية أخرى والتنديد بانتهاك روسيا القانون الدولي». وأضاف: «إن كانت هناك خلافات بيننا، هذا لا يعني، خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية، أنه لا ينبغي التحاور»، معرباً في الوقت نفسه عن «تطلعات محسوبة وواقعية» للقائه مع إردوغان.
والتقي ميتسوتاكيس، قبل لقاء إردوغان، بطريرك القسطنطينية المسكوني بارثلماوس الأول، الزعيم الروحي للأرثوذكس في العالم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.