هل تشعل مسارات الصراع في أوكرانيا حرباً عالمية؟

مخاوف من قصف روسيا لقوافل الأسلحة الغربية

جنود أوكرانيون يحرسون نقطة تفتيش على طريق رئيسي في كييف (ا.ب)
جنود أوكرانيون يحرسون نقطة تفتيش على طريق رئيسي في كييف (ا.ب)
TT

هل تشعل مسارات الصراع في أوكرانيا حرباً عالمية؟

جنود أوكرانيون يحرسون نقطة تفتيش على طريق رئيسي في كييف (ا.ب)
جنود أوكرانيون يحرسون نقطة تفتيش على طريق رئيسي في كييف (ا.ب)

مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يدخل أسبوعه الثالث، تتزايد المخاوف من تصاعد ألسنة الحرب إلى ما يجاوز الحدود الأوكرانية ويشعل صراعاً بين روسيا وحلف الناتو. وجاءت الغارة الجوية والصواريخ الروسية على منشأة عسكرية غرب أوكرانيا على بُعد 15 ميلاً من الحدود البولندية لتثير مخاوف من اقتراب القتال من حدود الدول الأعضاء في حلف الناتو.
وقد أعاد غزو أوكرانيا بسرعة أصداء عقلية الحرب الباردة إلى الولايات المتحدة وأجواء معركة آيديولوجية ضارية بين غريمين قديمين. وما نشهده من صراع يعدّ الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن تعزيزه الحرب الباردة مرة أخرى. وكررت الإدارة الأميركية على لسان الرئيس بايدن وجميع المسؤولين والقادة العسكريين أنه لا توجد نية للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، وأن الولايات المتحدة لا تحارب الشعب الروسي، مشيرةً إلى أن أوكرانيا ليست عضواً في حلف الناتو، وبالتالي فإن التحالف العسكري ليس عليه التزامات قانونية يدافع عنها.
وأوضح بايدن أنه لا يري أي ظروف تجد القوات الأميركية نفسها مضطرة إلى القتال على الأراضي الأوكرانية.

تحذير روسي
وأبدى القادة الأوروبيون حساسية وقلقاً من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، وأكدت تصريحاتهم الحرص على تجنب هذه الحرب. لكنّ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال في حديث تلفزيوني: «لقد حذّرنا الولايات المتحدة من أن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا من عدد من البلدان ليس مجرد خطوة خطيرة، وإنما خطوة يمكن أن تحوّل هذه القوافل إلى أهداف مشروعة وقد حذّرنا من العواقب التي يمكن أن تنجم من هذا النقل المتهور إلى أوكرانيا لأنواع من الأسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وما إلى ذلك».
وقال الجنرال ريتشارد بارونز، الرئيس السابق لقيادة القوة المشتركة في المملكة المتحدة: «تعرف روسيا أن قدرة أوكرانيا في الاستمرار تعتمد على تلقي أسلحة من الخارج وهو العامل الحاسم في صمود القوات الأوكرانية، لذا ليس من المستغرب أن تعدّ هذه القوافل أهدافاً مشروعة»، لكنه شدد على «أن هناك فارقاً شاسعاً بين استهداف القوافل حينما تدخل إلى الجانب الأوكراني من الحدود واستهداف إحدى دول الناتو». وقال: «إنها لحظة مهمة قادمة؛ إما أن تضعف روسيا وإما أن توسّع الصراع ليشمل الناتو، حيث يراهن بوتين على أن هذا التوجه سيجبر الولايات المتحدة على الضغط على الرئيس الأوكراني زيلينسكي للتوصل إلى تسوية مع موسكو».

صراع أم تسوية؟
وجاءت تهديدات روسيا بأن قوافل الأسلحة الغربية المتجهة إلى أوكرانيا يمكن أن يتم التعامل معها على أنها أهداف مشروعة لتثير المخاوف من احتمالات جر الناتو إلى الصراع إذا ضلت هذه الضربات الروسية طريقها وأصابت أي أهداف في بولندا أو دول حليفة أخرى أو مدنيين من الدول الأعضاء بالحلف. وقد فرّ بالفعل أكثر من 2.6 مليون لاجي أوكراني معظمهم من النساء والأطفال من أوكرانيا، منهم 1.6 مليون فروا إلى بولندا وحدها.
ويقول مسؤولون إن روسيا لا تعرف القافلة التي تحمل الأسلحة أو الصواريخ بالدقة اللازمة لاستهدافها، إلا أن المخاوف لا تقتصر فقط على استهداف هذه القوافل، فقد تصيب روسيا شاحنات مساعدات إنسانية أو توجيه ضربات ضد اللاجئين الذين يفرّون من أوكرانيا. وقد تصعّد روسيا تصريحاتها التي تنذر بتوسيع الصراع من خلال ضرب أهداف أوكرانية عند الحدود مع بولندا، كما حدث مؤخراً، على أمل أن تضغط هذه الضربات على الناتو والولايات المتحدة للضغط على الرئيس الأوكراني زيلينسكي للتوصل إلى تسوية مع روسيا.
ويقول المحللون إن استمرار المدفعية الروسية في شن الهجمات ضد المدن الأوكرانية وضد المدنيين والبنية التحتية المدنية من مستشفيات ومساجد وكنائس مع تدفق الملايين من اللاجئين إلى الدول المجاورة، قد يخلق ضجة عامة تدفع الغرب للتدخل، وسيبدأ ذلك بفرض منطقة حظر طيران بدلاً من الهجمات المباشرة ضد القوات الروسية، وإذا شعرت روسيا بأن الوضع الدبلوماسي أو الوضع العسكري يميل بعيداً عن أهداف بوتين فقد تخاطر موسكو بالانتقال إلى مستوى غير مسبوق من الصراع.

سيناريوهات مخيفة
وهناك سيناريوهات يخشى المحللون أن يلجا إليها الرئيس بوتين إذا وجد أن مخططاته العسكرية والأهداف الاستراتيجية على أرض المعركة تتراجع، فيمكن أن يلجأ إلى استخدام تكتيكي صغير لسلاح كيماوي أو سلاح نووي أو هجوم إلكتروني كبير، فقد يجد حلف الناتو نفسه مضطراً للتدخل. بعض السيناريوهات تتخوف من أن تطلق القوات الأوكرانية هجوماً من مناطق عبر الحدود، إذا بدأ الأوكرانيون يستخدمون حدود الناتو كملاذ ويقومون بشن ضربات من الأراضي المحمية، وقد يؤدي أي تسلل من طائرة روسية للمجال الجوي لحلف الناتو -سواء عن طريق الصدفة أو في محاولة لاستهداف القوات الأوكرانية- إلى رد فوري من التحالف الذي ستكون أي رصاصة تصيب أي دولة من الحلف اختباراً لمصداقيته.
ويخضع المجال الجوي لحلف الناتو لدوريات مكثفة من مقاتلي الناتو، ولا توجد معلومات كافية عن قواعد الاشتباك التي يعمل بموجبها الطيارون من الجانبين. ويشير الخبراء إلى ما حدث في عام 2015 حينما أسقطت طائرة تركية من طراز F - 16 طائرة روسية من طراز Su 24 ونجحت الدولتان في تجنب تصعيد الصراع وحدث التقارب في السنوات التي أعقبت الحادث، لكن الأوضاع الحالية والحرب المشتعلة تجعل الوضع السياسي أكثر توتراً مع استخدام روسيا للمقاتلين الأجانب والاستمرار في عمليات نقل الأسلحة والعسكريين، ومع استمرار إمداد القوات الأوكرانية بالصواريخ الأميركية الصنع من طراز FGM - 148 وصواريخ «جافليز» المضادة للدبابات.

قوافل الأسلحة الغربية
وإلى الآن لم تقم روسيا بمهاجمة قوافل الأسلحة المتدفقة من الناتو إلى أوكرانيا التي من المحتمل أن يرافقها عسكريون من حلف الناتو. وقد تؤدي أي إصابة بالعمد أو بالخطأ لهذه القوافل إلى حشد التعاطف في الغرب، ودفع الناتو إلى التدخل، خصوصاً إذا بدا الأمر أن روسيا استهدفت هذه القوافل العسكرية لمساعدة أوكرانيا عن قصد. ويخفف بعض المحللين من تلك المخاطر قائلين إنه حتى إن كان هناك اشتباك محدود بين الناتو والقوات الروسية فإن هذا لا يعني فعلياً التصعيد إلى حرب نووية استراتيجية. ويقول البروفسور روبرت فارلي، من جامعة كنتاكي، إنه رغم كثرة السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة وتشابك بين القوات الروسية وقوات الناتو، فإن كلا الجانبين ستكون لديه الرغبة في التراجع عن حافة الهاوية وتهدئة الموقف.
ويقول جيمس هيرشبيرغ، أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة «جورج تاون»، إن التوترات الحالية مع روسيا تحمل صدى كبيراً للحرب الباردة لكنها مختلفة تماماً، لأن غزو بوتين ليس مدفوعاً بآيديولوجية كما كانت الشيوعية في العهد السوفياتي، غير أن الأزمة في النهاية تضع قوتين عظميين نوويتين على جانبين متعارضين ويمكن أن يتكرر التاريخ بطرق أخرى.
ويشير هيرشبيرغ إلى أن «التجاوزات الروسية الاستراتيجية قد تثير مرة أخرى لحظة محفوفة بالمخاطر في النظام الدولي مشابهة لأزمة الصواريخ الكوبية من نواحٍ كثيرة من حيث خطر التصعيد، والفارق أن بوتين يتصرف بطريقة غير عقلانية لدرجة أنه يجعل نيكيتا خروتشوف يظهر كرجل عقلاني عند المقارنة».

فرص الدبلوماسية
يؤكد المحللون أن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد لإنهاء الحرب والمعاناة في أوكرانيا، فعلى الرغم من أن حرب بوتين ضد أوكرانيا وحّدت أميركا وحلفاءها وراء هدف سحق الاقتصاد الروسي، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن تلك الوحدة وتلك العقوبات ستضع حداً لإراقة الدماء، خصوصاً أن تاريخ الصراعات في العصر النووي أوضح أن التسوية هي الخيار الآمن الوحيد. ويؤكد المحللون أنه لا يزال من الممكن إنهاء تلك الحرب الوحشية بحل دبلوماسي تسحب فيه روسيا قواتها مقابل حياد أوكرانيا. ويدلل المحللون بأن بوتين نفسه أشار إلى انفتاحه على هذا الاحتمال في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال: «هذا أولاً وقبل كل شيء يتعلق بنزع السلاح وحياد أوكرانيا، لضمان ألا تشكل أوكرانيا تهديداً أبداً لروسيا». وقد يعني هذا أن حلف الناتو وأوكرانيا سيتنازلان عن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الحلف إذا انسحبت روسيا على الفور من أوكرانيا وتجنبت أي هجمات مستقبلية. وفي أي حل دبلوماسي، لا يحصل أي طرف على كل ما يريد. فلن يتمكن بوتين من استعادة الإمبراطورية الروسية، ولن تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو. ستضطر الولايات المتحدة لقبول حدود قوتها في عالم متعدد الأقطاب.
ويقول السياسي المخضرم هنري كسينجر، إن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يعني أن يحصل أي طرف على كل ما يريد، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تنجح فعليها أن تسعى لطريق يمهد لمصالحة لا لسيطرة فريق على آخر، لأن روسيا لن تكون قادرة على فرض حل عسكري.
واقترح كسينجر أن يتم إعطاء أوكرانيا الحق في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي وانتماءاتها وأن يتم إجراء انتخابات حرة يعبّر فيها الشعب الأوكراني عن تطلعاته المشروعة.

الهدف: سحق روسيا اقتصادياً
في الوقت الحالي، غريزة القادة الأوروبيين والأميركيين هي سحق روسيا اقتصادياً، ليثبتوا بشكل حاسم أن العدوانية لا تفي بالغرض. وطبّقت الولايات المتحدة وأوروبا بسرعة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية العقابية لفصل روسيا عن التجارة والتمويل العالميين. وشمل ذلك تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي وحسابات الأصول الخاصة الأخرى؛ منها الاستيلاء على اليخوت المملوكة للطبقة الحاكمة والمليارديرات الروس، ووقف تدفق التكنولوجيا لروسيا وغيرها من العقوبات التي فاقت كل العقوبات الأميركية السابقة ضد كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وهي عقوبات لم تردع تلك الدول ولم تجبرها على تغيير سلوكها، كما أن فرض تلك العقوبات على روسيا أحدث بالفعل ضائقة على مستوى العالم مع ارتفاع أسعار النفط وتعطل سلاسل توريد السلع الرئيسية.
من هذا المنظور، تبدو التسوية كأنها تهدئة، لكن الحل الوسط سيكون إنقاذ أوكرانيا، وليس التنازل عنها. الحرب الاقتصادية محفوفة أيضاً بمخاطر عميقة. ستكون الاضطرابات العالمية هائلة، وستتزايد مطالب تجاوز الحرب الاقتصادية إلى رد عسكري.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.