ألمانيا للتخلي عن النفط الروسي بنهاية 2022

ألمانيا للتخلي عن النفط الروسي بنهاية 2022
TT

ألمانيا للتخلي عن النفط الروسي بنهاية 2022

ألمانيا للتخلي عن النفط الروسي بنهاية 2022

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك السبت أن بلاده تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول الخريف وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام تقريباً.
وقال الوزير المؤيد للقضايا البيئية لصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ»: «كل يوم، وحتى كل ساعة، نودع أكثر فأكثر الواردات الروسية».
وأضاف: «إذا تمكنا من القيام بذلك، فسنصبح مستقلين عن الفحم الروسي في الخريف وشبه مستقلين عن النفط الروسي في نهاية العام».
في المقابل، يبدو التخلي عن الغاز الروسي أكثر تعقيداً لأن ألمانيا لا تملك قدراتها الخاصة لاستيراد الغاز المسال، حتى لو أن البلاد تعمل حالياً على الموضوع، بحسب الوزير. وبحثت برلين إمدادات الطاقة مع قطر.
تستورد ألمانيا حالياً ثلث نفطها ونحو 45 في المائة من فحمها من روسيا، بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية. في المقابل، كانت عمليات استيراد الغاز الطبيعي الروسي عام 2020 تتخطى 50 في المائة بقليل.
وخلال العقد الماضي، ازداد تعويل ألمانيا في مجال الطاقة على روسيا من 36 في المائة من إجمالي عمليات استيراد الغاز عام 2014 إلى 55 في المائة حالياً.
ويرفض قادة أول قوة اقتصادية أوروبية فرض حظر على النفط والغاز الروسيين الأساسيين لحاجاتها الخاصة المرتبطة بالطاقة، وهذا ما تطالب به دول غربية على رأسها الولايات المتحدة.
كرر هابيك معارضته لحظر فوري لعمليات استيراد منتجات الطاقة الروسية، الأمر الذي تطالب به بعض دول أوروبا الشرقية. واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى صعوبات في الإمدادات للشتاء المقبل وأزمة اقتصادية وتضخم قوي وكذلك إلى إلغاء آلاف الوظائف وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
وأضاف هابيك أن «الأسعار المرتفعة للطاقة تمثل أصلاً عبئاً كبيراً على الأُسر، خصوصاً لمن يملكون القليل من الوسائل. وكذلك بالنسبة للاقتصاد بشكل عام لأن الإنتاج سيصبح مكلفاً أكثر فأكثر».



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».