مواكب حاشدة تطالب بالحكم المدني في السودان

البعثة الأممية قلقة من استمرار استخدام {القوة المفرطة} ضد المحتجين

محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)
محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)
TT

مواكب حاشدة تطالب بالحكم المدني في السودان

محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)
محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)

حضّت البعثة الأممية في السودان على وقف العنف ضد المحتجين المدنيين في كل أنحاء البلاد، بعد مقتل عشرات في مظاهرات الاحتجاج في الخرطوم وأحداث العنف في إقليم دارفور، فيما خرج الآلاف من الأمهات والآباء للمرة الثانية في مظاهرة حاشدة لدعم الحراك السلمي لـ«الأبناء» للمطالبة بالحكم المدني.
وشارك في مواكب احتجاج كبار السن عدد من مشايخ الطرق الصوفية، في مقدمهم بدر الدين الخليفة بركات إمام وخطيب مسجد الشيخ إدريس بن الأرباب في منطقة العيلفون، شرقي الخرطوم. واحتشد المحتجون كبار السن في منطقة المؤسسة، وسط مدينة بحري في الخرطوم، تحت شعار «كلنا معكم»، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي أعلنها الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وردّد الآباء والأمهات هتافات مناوئة للسلطات العسكرية، وطالبوها بـ {وقف القتل} والعنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين، وتسليم السلطة فوراً للشعب. وتقدم المواكب التي وُصفت بـ {المليونية}، قيادات من النساء والرجال في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب أخرى، وعدد من رجالات الطرق الصوفية، بجانب مشاركة العشرات من الأدباء والشعراء ورموز المجتمع. وسبقت مواكب الآباء والأمهات فيديوهات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت السودانيين إلى المشاركة في موكب «كلنا معكم» لتشكيل حماية للأبناء والبنات من القمع الذي يطال المظاهرات السلمية.
وعبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) فولكر بيرتس، في تعميم صحافي أمس، عن قلق عميق إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين. وقال بيرتس: «يجب أن يتوقف العنف في كل أنحاء السودان، كما تجب مساءلة المتسببين». وأشار إلى أن الأمم المتحدة تلقت، خلال الأسبوع الماضي، تقارير بشأن حوادث عنف في «جبل مون» غرب دارفور، شملت إحراق قرى وقتل العشرات.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، أمس، إن أكثر من 17 قتيلاً وعشرات الجرحى سقطوا في هجمات ميليشيات مسلحة في منطقة جبل مون وحولها. واعتبر بيرتس هذه الحوادث علامة أخرى على تزايد انعدام الاستقرار في السودان. وحضّ الأطراف كافة على ضبط النفس لمنع حدوث المزيد من العنف، ودعاها إلى العمل على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي تدعمها الأمم المتحدة، والسعي إلى إيجاد سبيل مشترك لاحترام حقوق الإنسان والسلام المستدام، والديمقراطية والاستقرار.
في موازاة ذلك، نظمت مجموعة «غاضبون بلا حدود» يوماً تعبوياً في نادي «الربيع» في مدينة أم درمان، تحت عنوان فعاليات «الغضب الشعبي»، وجمعت تواقيع على الالتزام بمبادئ الثورة والتمسك بشعار لجان المقاومة: «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» للحكم العسكري. وأعلنت المجموعة، خلال الفعالية، الانتقال من مرحلة المواجهة (الاشتباك) إلى مرحلة المقاومة السلمية لتحقيق هدف التغيير. ودرجت «غاضبون بلا حدود» على تقدم الخطوط الأمامية في المظاهرات والاشتباك مع قوات الأمن، ونجح عناصرها أكثر من مرة في كسر الطوق الأمني والوصول إلى محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم.
ويرفض الشباب في المجموعة، التي تعد من ضمن فصائل لجان المقاومة، أي تفاوض أو حوار مع قادة الجيش، كما لهم مواقف أخرى من الأحزاب السياسية. وبلغ عدد قتلى المظاهرات منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، 87 قتيلاً من بينهم 13 طفلاً، إلى جانب المئات من المصابين والمعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حذرا، الخميس الماضي، من خطورة الأوضاع، وحضا الأطراف كافة على إجراء حوار عاجل يخرج البلاد من الأزمة السياسية، وفقاً لترتيبات دستورية جديدة لإعادة مسار الانتقال المدني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم