غانتس يفرض اعتقالاً إدارياً على متطرف يهودي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمر اعتقال إداري ضد مستوطن مشتبه بالمشاركة في اعتداء إرهابي على فلسطينيين وناشطين إسرائيليين من منظمة «حاخاميم من أجل حقوق الإنسان»، الذين حضروا إلى قرية بورين للتضامن مع الفلسطينيين في الشهر الماضي.
وحدد غانتس أمر الاعتقال الإداري بمدة شهرين، بغرض التحقيق معه والتفتيش عن بينات تتيح محاكمته. وقد لجأ الى هذه الطريقة، بعد أن زعمت النيابة العامة الإسرائيلية أنها لم تنجح في إعداد لائحة اتهام ضده. يذكر أن هذا المستوطن كان ضمن مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين نفذوا اعتداءً دامياً يوم 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، أقدموا خلاله على اقتلاع قرابة 300 شجرة زيتون في أراضي قرية دير شرف، غرب مدينة نابلس، واعتدوا بالضرب على أنصار سلام من رجال الدين اليهود أعضاء حركة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الذين حضروا للتضامن مع أهالي قرية بورين جنوبي نابلس، وأصابوا ثمانية منهم بجروح.
واعتقل المستوطن المذكور لدى الشاباك (الاستخبارات العامة) منذ ثلاثة أسابيع، بعدما تم توثيق هجومه وقيامه بإحراق سيارات والاعتداء على الفلسطينيين والناشطين اليهود. وزعمت النيابة العامة أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد المستوطن، لكنها لم تفعل ذلك، لذلك قرر غانتس إصدار أمر اعتقال إداري ضده. المعروف أن الاعتقال الإداري هو إجراء يتم وفق أنظمة الانتداب البريطاني التي لم تتنازل عنها إسرائيل. وهي تستخدمه بالأساس ضد فلسطينيين، ممن لم تجد الاستخبارات أدلة تتيح محاكمتهم. وهو اعتقال جائر لأنه يزج في السجن أناساً بلا تهمة. ومن النادر أن يتم استخدام هذه الوسيلة ضد يهود.