عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

متحدث في السفارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: زيادة صادراتنا للسعودية بنسبة 76 %

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية
TT
TT

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

وفد سعودي يبحث بواشنطن سبل التعاون في قطاعي الطاقة والغاز والتقنية

تسعى واشنطن لمزيد من تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرياض بجانب علاقاتها السياسة، حيث يتبادل وفد من 150 عضوا، يمثلون قطاع الأعمال السعودي، الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، استيورات وايت، مساعد المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية بالرياض: «إن الوفد السعودي المؤلف من 150 عضوا غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للاجتماع مع الشركات الأميركية بهدف تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز».
وأكد وايت أن ذلك يأتي في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات القيم المضافة، مشيرا إلى زيادة الصادرات الأميركية للسعودية بنسبة 76 في المائة نهاية عام 2014.
ويرعى هذا التحرك الاقتصادي السعودي في واشنطن، القسم التجاري بالسفارة الأميركية في الرياض، بقيادة جوزيف ويستفول، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الرياض، على مدى أربعة أيام، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين.
وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات العملية والمعلومات ووجهات النظر حول آخر المستجدات والتحديات في مجالي النفط والغاز في كلا البلدين، حيث ينتهز الوفد السعودي هذه الفرصة، في تبادل الآراء مع خبراء أميركيين حول التقنيات والتوجهات فيما يخص مستقبل صناعة الغاز والطاقة.
يطلع الوفد السعودي على فعاليات المعرض التجاري الرائد في صناعة النفط والغاز بأميركا، وهو مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية «أو تي سي 2015»، المزمع تنظيمه في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية.
من جهته، أوضح دوجلاس والس، المستشار التجاري بالسفارة الأميركية بالرياض، أن تنظيم هذا الوفد يظهر بوضوح مدى التزام الولايات المتحدة تجاه شراكة اقتصادية مستدامة مع السعودية.
ولفت والس إلى أن حجم الصادرات الأميركية إلى السعودية، زاد بنحو 76 في المائة من نحو 11 مليار دولار في عام 2009، إلى أكثر من 18 مليار دولار في عام 2014.
وقال والس: «تعد الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول للسعودية، ولذلك يلعب رجال الأعمال والمستهلكون في السعودية دورا مهما في الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى مدى تحمس الشركات الأميركية لدخول السوق السعودية.
ونوه المستشار التجاري بالسفارة إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستنظم خلال هذه الزيارة الممتدة لأربعة أيام، اجتماعات وجلسات عمل بين الشركات السعودية المشاركة في الوفد ونظيراتها الأميركية.
يشار إلى أن القسم التجاري في السفارة الأميركية بالرياض، سينظم نهاية 2015، عدة أنشطة تجارية في مختلف القطاعات تشمل التخطيط والعمارة، السيارات، الرعاية الصحية، الأمن، النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والسياحة، وتقنية البيئة وغيرها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.

مواضيع
اقتصاد موازنة البنك المركزي الأسواق المالية كوريا الجنوبية