البحرين: ميزانية بـ60 دولارًا للبرميل وتحت شعار «انضباط مالي ونمو اقتصادي»

مراقبون اعتبروها متفائلة فيما تتعافى أسعار الخام ببطء

تحت عنوان «انضباط مالي، ونمو اقتصادي» رسمت مملكة البحرين ميزانيتها للعامين 2015 و2016 عند حدود 60 دولارا للبرميل، وهي بحسب مراقبين ميزانية متفائلة حيث سجلت أسعار النفط خلال الفترة الماضية تعافيا بطيئا خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيانات وزارة المالية البحرينية فإن البحرين ستواجه عجزا ماليا يلامس الثلاثة مليارات دينار بحريني، قال وزير المالية إن الاقتراض سيكون الحل لمواجهته.
ويوم أمس سجل سعر خام برنت في بوصة لندن 66 دولارا للبرميل بعدما وصل إلى أعلى مستوى لعام 2015. فما تراجع الخام الأميركي إلى 58.92 دولار بعد أن سجل ذروته للعام الحالي عندما بلغ 59.90 دولار في أول مايو (أيار) الحالي.
ووفقا لوكالة الأنباء «رويترز» تراجعت الأسعار متأثرة بوفرة الإمدادات وبيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني طغت على إثر تكهنات بتقارب أكبر بين العرض والطلب في وقت لاحق هذا العام.
وأعلن أمس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في الحكومة البحرينية إحالة الميزانية العامة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشتها، كاشفا أنه تم تقدير سعر برميل النفط بقيمة 60 دولارا، ومشددا في الوقت ذاته على أن عنوان الميزانية العامة للعامين القادمين «انضباط مالي.. ونمو اقتصادي» وأنه لن يتم المساس بمكتسبات المواطن.
وقال وزير المالية البحرينية إنه سيتم معالجة العجز من خلال الاقتراض علاوة على التشاور مع السلطة التشريعية في الأمر للخروج برؤى تساهم في معالجة العجز، مشيرا إلى أن العجز في ميزانية 2015 يقدر بنحو 1.474 مليار دينار في حين توقع أن يبلغ العجز للعام المقبل 1.583 مليار دينار، لافتا إلى أن هذه الأرقام قابلة للتغيير تبعا لسعر برميل النفط.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحافي عقب جلسة مجلس الوزراء إن على رأس الأولويات التي أخذت في الحسبان المشاريع الإسكانية وبناء 25 ألف وحدة سكنية والتي سيتم تمويلها من الميزانية العامة والبرامج المكملة لها وبرنامج الدعم الخليجي.
وقدرت مجمل الإيرادات النفطية للعامين المقبلين بنحو 4.3 مليار دينار، في حين يبلغ إنتاج أهم حقلين تمتلكها البحرين وهما حقل «بوسعفة» وحقل البحرين 197.2 ألف برميل يوميا لعام 2015 و196 ألف برميل يوميا لعام 2016.
بينما قررت الحكومة البحرينية خصم دولار واحد عن كل برميل يفوق سعره 40 دولارا وتوجيهه لحساب احتياط الأجيال.
وبحسب وزير المالية فقد تم تخصيص مليار دينار مقسمة على العامين القادمين بالإضافة إلى الصرف الذي سيتم من ميزانية برنامج الدعم الخليجي، ومن ضمن تلك المشاريع إنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان.
وقال وزير المالية إنه تم تخصيص اعتمادات الميزانية العامة للدولة بما يتناسب مع المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وما يتضمنه البرنامج من أولويات استراتيجية ومبادرات وسياسات وإجراءات تنفيذية.
بالإضافة إلى تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تحسين مستويات التحصيل للإيرادات غير النفطية.
وذلك من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد كتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، والدفع المسبق، وتطبيق الجزاءات الفورية على المتخلفين والمتأخرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، وتقنين كافة أنواع الرسوم والتعرفات والأجور في إطار سياسات موحدة للتسعير محتسبة على أساس التكلفة الفعلية.
كذلك تطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية وخدمات توفير البنية الأساسية (كخدمات توفير الطرق الفرعية أو الربط بالطرق الرئيسية أو الربط بشبكة الصرف الصحي وتوفير المرافق العامة) للمنازل والمباني السكنية والتجارية والمخططات الاستثمارية، ومراجعة متطلبات التعديلات اللازمة على التشريعات والأنظمة المعمول بها لتطبيق مبدأ استرداد تكلفة توفير خدمات البنية الأساسية.
وأشار وزير المالية إلى توظيف برنامج التنمية الخليجي لتحفيز النمو الاقتصادي عبر الاستفادة من تحفيز النمو الاقتصادي عبر توزيع وتنويع المشاريع التي يتم تمويلها من برنامج الدعم على كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والإسهام في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وعن التحكم في مستويات نمو المصروفات الحكومية، أشار إلى تعزيز خطوات الانضباط المالي، وذلك من خلال وضع معايير ومقاييس عملية لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة الوزارات والجهات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية، والحد من تنامي المصروفات ووضع خطة على المدى المتوسط لضبط النمو في مستويات المصروفات المتكررة، والاستمرار في دعم برامج الخدمة المدنية لرفع مستوى الإنتاجية في الأداء الحكومي.
كما أكد الشيخ أحمد آل خليفة على أنه سيتم دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي من خلال دعم النمو في الاقتصاد عبر التركيز على دعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية القائمة، واستحداث فرص اقتصادية أخرى جديدة عالية الإنتاجية والتنافسية والتي من شأنها تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة ومجزية.
إضافة إلى العمل بالتنسيق مع السياسة النقدية لنمو الاقتصاد واستقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، وتعظيم الاستفادة من الفرص التمويلية المتوفرة في الاقتصاد، وتشجيع الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وبالذات الخدمات التعليمية والخدمات الصحية المتخصصة، وتوفير الحوافز والتسهيلات المناسبة التي من شأنها الإسهام على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومراجعة وتعديل التشريعات والنظم المعمول بها لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية.
وقال وزير المالية إنه سيتم توفير الحوافز والتسهيلات المناسبة التي تسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما ستتم مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات والنظم المعمول بها لرفع كفاءة وإنتاجية تقديم الخدمات في القطاع الحكومي، وتحسين مستوى وسرعة تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية.
وسيكون هناك دعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة العائلية عن طريق تحديد المواقع ومساحات الأراضي المتوفرة وترويجها لعدد من الشركات الاستثمارية العالمية في مجال السياحة، وتقديم التسهيلات المحفزة للاستثمار، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز قطاع الإمداد اللوجستي، وترويج البحرين كمركز للتدريب والتعليم.