بعد العقوبات الغربية... روسيا تعول على الصين لبيع مخزونها من النفط والغاز

عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
TT

بعد العقوبات الغربية... روسيا تعول على الصين لبيع مخزونها من النفط والغاز

عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)

تعوِّل روسيا الخاضعة لعقوبات غربية مشددة على الطلب الصيني القوي على الغاز والنفط لبيع مخزونها.

* الصين عملاق مستهلك للطاقة

شهدت الصين التي تشترك في أكثر من 4000 كيلومتر من الحدود مع روسيا، قفزة في احتياجاتها من الطاقة، تماشياً مع نموها الاقتصادي. فقد كانت الصين العام الماضي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، والثالث للغاز الذي يستمر نمو الطلب عليه.
وفي عام 2030، يتوقع أن تكون احتياجات العملاق الآسيوي من الغاز أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020، وفق وكالة الطاقة الدولية (IEA).

* احتياجات أقل من أوروبا

لا يمثل الغاز الروسي سوى 5 في المائة من الاستهلاك الصيني.
وعلى الرغم من زيادة طلب الصين، فإن احتياجاتها تظل أقل بكثير من الواردات الأوروبية؛ إذ تمثل أوروبا المشتري الرئيسي للغاز الروسي.
في العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أكثر بنحو 10 مرات مما استوردته الصين من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تزود روسيا الصين بنسبة 16 في المائة من احتياجاتها من النفط، بمتوسط 1.59 مليون برميل تم تسليمها يومياً العام الماضي، وفقاً للمجموعة المصرفية الأسترالية النيوزيلندية (ANZ).

* «قوة سيبيريا»

للحصول على إمدادات الغاز الروسي، أمام الصين خياران: التوصيل عبر الأنابيب (خطوط أنابيب الغاز) أو منافذ استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) عن طريق البحر، وتحويله إلى غاز.
بدأ أول خط أنابيب بضخ الغاز الروسي إلى الصين في عام 2019. يربط الأنبوب الذي أطلق عليه اسم «قوة سيبيريا» بين حقول شرق سيبيريا والحدود الصينية، على امتداد أكثر من 2000 كيلومتر.
والخط الصيني الذي من شأنه أن يجعل من الممكن في نهاية المطاف توصيل الغاز إلى شنغهاي، مقسم إلى 3 أجزاء، أحدها لم يتم بناؤه بعد. وسيكون مشغلاً بكامل طاقته في عام 2025.
وبذلك سيكون خط «قوة سيبيريا» قادراً على نقل 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
ويجري الحديث عن خط ثانٍ لأنابيب الغاز باسم «قوة الصين 2» (باور أوف تشاينا 2) يعبر منغوليا. وإذا تحقق المشروع فسوف تحصل الصين بفضله على 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، وفقاً للإعلام الصيني.

* مشروعات قيد التنفيذ

يرافق خط أنابيب الغاز الروسي الصيني عقد ضخم لتوريد الغاز إلى الصين، تقدر قيمته بأكثر من 400 مليار دولار على مدى 30 عاماً، وقعته شركة «غازبروم» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بعد عقد من المحادثات في مايو (أيار) 2014.
قبل ذلك بأربعة أشهر، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية. هذه الخطوة التي اتخذها فلاديمير بوتين دفعت الغرب إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا التي فترت علاقاتها مع أوروبا.
قبل 3 أسابيع من غزو أوكرانيا، ناقش رجل الكرملين القوي هذه المرة مع بكين إعداد عقد جديد لتزويد الصين بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

* تنويع في المصادر

بالإضافة إلى روسيا، حرصت الصين في السنوات الأخيرة على زيادة مصادرها من الطاقة. فأكبر مورد للغاز إلى الصين هي تركمانستان التي تتقدم بأشواط على كازاخستان وأوزبكستان وبورما.
وعلى الرغم من التوتر مع كانبيرا، تظل أستراليا بالنسبة لبكين أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال (39 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على الولايات المتحدة (11 في المائة) وقطر وماليزيا وإندونيسيا، وفقاً للبيانات الرسمية.
وعلى الرغم من العلاقات المضطربة، اقتربت الصين أيضاً من الولايات المتحدة العام الماضي، وسط اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
ووقعت شركة النفط الصينية العملاقة «Sinopec» اتفاقية مدتها 20 عاماً مع الشركة الأميركية للغاز المسال «American Venture Global» في نهاية عام 2021، لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.