الجزائر: السجن 6 سنوات لرئيس الاستخبارات السابق

استنفار أمني للشرطة الفرنسية وسط العاصمة باريس (إ.ب.أ)

أمرت المحكمة العسكرية بالناحية الأولى بالبليدة الجزائرية في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، بالسجن ست سنوات حبساً نافذاً في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن الجزائري، بشير طرطاق، في القضية المعروفة بـ«الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية لسنة 2017»، وقضية زوليخة نشيناش المدعوة «مدام مايا»، الابنة المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حسب تقرير لجريدة «الشروق» المحلية، ومصادر إعلامية متطابقة.
كما أدانت المحكمة ذاتها الجنرال ب.عزوز، نائب مدير الأمن الداخلي السابق، وضابطين برتبة عقيد بخمس سنوات حبساً، والرائد «ص» بعقوبة 3 سنوات حبساً.
والتمس وكيل الجمهورية العسكري تسليط عقوبة 10 سنوات حبساً لكل واحد من المتهمين، ووصف في مرافعته الوقائع بـ«الخطيرة»، نظراً لدوس هؤلاء على الإجراءات القانونية المعمول بها في التحقيقات.
وقرر قاضي المحكمة السير في جلسة محاكمة المتهمين في ملف «الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية لسنة 2017»، وملف الابنة المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، «مدام مايا»، وهم على التوالي الجنرالان بشير طرطاق و«ب.عزوز»، وضابطان أمنيان برتبة عقيد، إضافة إلى ضابط برتبة رائد، فيما ذكر اسم شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، كشاهد في القضية. ووجهت للمعنيين تهم ثقيلة، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، وإخلال الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات.
أما الوقائع الثانية، فتتعلق بالإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات، المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال خلال عمليات التفتيش لمنزل «مدام مايا»، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حينما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار، و17 كيلوغراماً من الذهب في منزل «مدام مايا» غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف عام 2019.
في غضون ذلك، برمجت المحكمة العسكرية للبليدة، محاكمة اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير للقوات المسلحة، يوم 21 مارس (آذار) الحالي، حيث يتابع اللواء السابق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.