كاميرون.. نجح في كبح الإنفاق ومغامرته في ملفي أوروبا والهجرة قد تكلفه غاليًا

اعتمد شعار «الاقتصاد ليس يمينًا ولا يسارًا».. وفاجأ كثيرين بطرح أسماء لخلافته

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا باول يلتقيان بناخبين بريطانيين وعائلاتهم في مدينة ويلز جنوب غربي إنجلترا أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا باول يلتقيان بناخبين بريطانيين وعائلاتهم في مدينة ويلز جنوب غربي إنجلترا أمس (أ.ف.ب)
TT

كاميرون.. نجح في كبح الإنفاق ومغامرته في ملفي أوروبا والهجرة قد تكلفه غاليًا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا باول يلتقيان بناخبين بريطانيين وعائلاتهم في مدينة ويلز جنوب غربي إنجلترا أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا باول يلتقيان بناخبين بريطانيين وعائلاتهم في مدينة ويلز جنوب غربي إنجلترا أمس (أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة البريطانية خلال 3 أيام، بات معسكر رئيس الوزراء يدرك أن فرص بقاء زعيمهم المحافظ ديفيد كاميرون على رأس الحكومة لفترة ثانية ليست مضمونة رغم أن استطلاعات الرأي تمنحه تقدمًا طفيفًا (نقطة مئوية واحدة) على منافسه الرئيس العمالي إد ميليباند. والحقيقة الأهم التي يدركها المحافظون هي أن سبب تراجع التأييد لكاميرون يرجع إلى منتصف فترة حكومته الحالية عندما جازف وحول بوصلة تركيزه من المهمة الرئيسية المتمثلة في النهوض بالاقتصاد إلى معركة التشدد في ملفي أوروبا والهجرة.
وقبل خمس سنوات تصدى كاميرون، في أوج الأزمة المالية الأوروبية، لخصمه العمالي آنذاك رئيس الوزراء غوردن براون، الذي كان يوصف بكونه العقل الاقتصادي لـ«العماليين الجدد»، فقدم خطة اقتصادية تعتمد على التقشف وإشراك جميع القطاعات في الحد من العجز. بعد انتخابه بأغلبية بسيطة واضطراره لاختيار حكومة ائتلافية مع الليبراليين الديمقراطيين، نجحت حكومته في تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير. حاول كاميرون جاهدًا إبعاد الطبقة العمالية وحتى المتوسطة عن الآثار السلبية للتقشف، ونجح بالفعل في مضاعفة النمو والوظائف، مع تحد آخر هو إبقاء التحالف الحاكم مستمرًا، رغم أن كثيرين راهنوا على تفككه باعتباره تجربة لم تعرفها البلاد منذ السبعينات من القرن الماضي.
تمكن كاميرون خلال فترة حكمه من تمرير الكثير من القوانين أبرزها «قانون إصلاح التعليم لعام 2011» ثم «قانون إصلاح الرعاية الصحية والاجتماعية لعام 2012» إضافة إلى إجراء إصلاحات في قطاع الهجرة مهدت لتمرير «قانون الهجرة لعام 2014». وأقر زواج المثليين في إنجلترا وويلز على الرغم من معارضة معسكره المحافظ.
يعرف عن كاميرون، وعمره 48 عاما، أنه سياسي جاد منذ انتخابه في عام 2001 نائبا لويتني في مقاطعة أكسفوردشير الريفية، ثم توليه رئاسة حزب المحافظين بعد ذلك بأربع سنوات، في الـ39 من عمره. ومنذ اختياره لقيادة المحافظين، عرف هذا الحزب استقرارًا بعد سنوات من الاضطراب والتنافس على القيادة. طرح نفسه منذ توليه قيادة الحزب في صورة مصلح مؤيد للعودة إلى الوسط وإلى «تيار محافظ تعاطفي» مصمما على منح أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبيئة. يتسم بمرونته آيديولوجيا، وهو الذي شبه نفسه برئيس الوزراء السابق توني بلير محدث حزب العمال، معتمدا شعار «الاقتصاد ليس يمينا ولا يسارا».
لكن رغم نجاحه في تحقيق الاستقرار لحزبه وقيادة البلاد نحو بر الأمان من براثن الأزمة المالية، فإن كاميرون يواجه احتمال إطاحته عن السلطة في اقتراع السابع من مايو (أيار) الحالي. وإذا حدث ذلك، فإنه سيرجع إلى حد كبير لرضوخه خلال السنتين الماضيتين إلى ضغوط نواب حزبه المهووسين بالابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. ففي يناير (كانون الثاني) 2013، بات كاميرون أول رئيس وزراء بريطاني يفرض فيتو على الاتحاد الأوروبي ثم طرح لأول مرة فكرة تنظيم استفتاء على بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد بحلول 2017. وكان واضحًا أنه اختار هذا التوجه «الجديد» تجاوبًا مع صعود حزب الاستقلال «يوكيب» الذي حقق تقدما في الانتخابات الأوروبية العام الماضي.
لكن المفارقة، حسب محللين أوروبيين، أن كاميرون اختار هذه «المغامرة» من دون أن يلحظ أن زميله الفرنسي اليميني نيكولا ساركوزي كان قد انتهجها أيضا خلال حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012، وكلفته خسارته سباق الإليزيه. وكان ساركوزي، أيضا تحت ضغط صعود حزب «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة قد اختار التشدد في ملف المهاجرين، رغبة في ضمان أصوات اليمين، بشقيه الكلاسيكي والمتطرف، إلا أنه وقع في الأخير ضحية «هذه الحسابات».
ومثل ساركوزي، اختار كاميرون سياسة متشددة تجاه الهجرة، وقدم تعهدات بخفض أعداد القادمين من المهاجرين إلى بريطانيا إلى أقل من 100 ألف سنويا، وهو تعهد صعب التحقيق، إذ إن العدد كان نحو 300 ألف العام الماضي. وتضمنت سياسته في مجال الهجرة مطالبة المهاجرين الجدد الانتظار أربع سنوات قبل تمكنهم من المطالبة بإعانات الحكومة في البحث عن العمل أو إعانات السكن وغيرهما. وعمليا، تجلت الأفكار الحكومية الرديئة لمعالجة قضية الهجرة مثلاً في نشر إعلانات متحركة في بعض أرجاء العاصمة لندن تقول للمقيمين بأوراق ثبوتية غير رسمية «عودوا إلى بلدانكم أو ستواجهون الاعتقال».
الهجرة باتت قضية ذات اهتمام كبير لدى الناخب البريطاني، تزاحم اهتمامه في ملفات الاقتصاد والتعليم والصحة، لكن الأحزاب اليمينية التي اختارت «الاستثمار» في هذا الملف المعقد، نسيت أن التشدد في مجال الهجرة لا يمكن أن يضمن لأي حزب الفوز بأي انتخابات، وذلك لسبب بسيط هو أنه لا يملك أي حزب بريطاني استراتيجية حقيقية تضمن خفض أعداد القادمين للعيش أو العمل في البلاد إلى العدد الذي يراه البريطانيون مقبولاً.
وترى التقارير التحليلية البريطانية أن كاميرون ربما انتبه مؤخرًا لخطأ جنوحه المبالغ فيه نحو الهجرة وأوروبا، فحاول خلال الحملة الانتخابية الحالية العودة إلى التركيز على الاقتصاد لكن بطريقة مثيرة للجدل. فقد تعهد خلال الأيام الماضية بتخصيص 8 مليارات جنيه إسترليني إضافية لقطاع الصحة، ثم قال إنه سيمكن مستأجري السكانات الاجتماعية التي توفرها البلديات لذوي الدخل المحدود حق شرائها بأسعار مخفضة، وهي سياسة كانت اعتمدتها رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر في الثمانينات من القرن الماضي أول مرة. إلا أن أفكار كاميرون لاقت ردود فعل مثيرة في الصحافة البريطانية. وتساءل كثيرون من أين سيأتي كاميرون بمبلغ 8 مليارات جنيه إسترليني للصحة كما رأوا أن فكرة بيع السكنات الاجتماعية قد يفاقم أزمة نقص المساكن أكثر مما يحلها.
على الساحة الدولية تميزت سنوات حكمه الخمس بفك الارتباط عسكريا من العراق وأفغانستان، وبحملة غير منتهية في ليبيا وأخرى أجهضت مبكرا في سوريا، وغياب شبه تام في الأزمة الأوكرانية. وأسرّ كاميرون أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يناديه «أخي». لكنه كان اعتبر قبل وصوله إلى الحكم أن المملكة المتحدة باتت قوة متوسطة «تلاكم في فئة أعلى من وزنها الفعلي».
رغم الصعود والهبوط في شعبيته، يتسم كاميرون حسبما يصفه كتاب سيرته، مثل أنتوني سيلدون، بالهدوء وبرودة الأعصاب، فهو يفوض غيره بمهام بسرور ويروح عن نفسه بلعب كرة المضرب ويمضى نهايات الأسبوع «مسترخيا» مع زوجته سامانثا وأبنائهما الثلاثة. وقد شكلت هذه الصفة، في المرحلة الأولى من حكمه، نقطة جاذبية. لكن أصدقاءه لم يرتاحوا للامبالاته عند استبعاده ولاية ثالثة في حال إعادة انتخابه العام الحالي. في مقابلة مع «بي بي سي»، أدلى «ديف» بتصريحه الناري هذا فيما كان يقشر الجزر في مطبخه. والأسوأ هو أنه ذكر أسماء ثلاثة شخصيات توقع أن تخلفه، من بينها رئيس بلدية لندن المثير للجدل بوريس جونسون، مجازفا بتشجيع خصومه. وتدفع برودته الظاهرة بأنصاره وخصومه إلى التساؤل حول مدى رغبته في السلطة وكذلك حول كفاءته في توليها. ولطالما تساءل مستشارون «بماذا يؤمن بالضبط» بحسب سيلدون.
يتوقع سيلدون إمكانية «سيناريو كارثي» في انتخابات السابع من مايو، حيث قد يهزم كاميرون أمام ميليباند أو ربما سيحصل مرة أخرى على فوز بسيط مما يدفعه لإبرام تحالف حكومي إشكالي آخر. وهذا سيجعله «معرضا لنزوات المشككين بأوروبا وجناحه اليميني».
وهذا الوضع لا يبدو مناسبًا خلفية ديفيد ويليام دونالد كاميرون، الذي يمثل الطبقة الراقية. فوالده وكيل تصريف عملات ثري ووالدته قاضية، وهو من سلالة الملك ويليام الرابع ومتزوج من ابنة بارون. ولد كاميرون في لندن، ونشأ في بيركشاير، وهو الثاني ضمن أربعة إخوة (له شقيق وشقيقتان). تلقى تعليمه في إيتون، المدرسة التي يرتدي فيها الطلبة بدلة بذيل وتدفع العائلات فيها مبلغ 32 ألف جنيه (49 ألف دولار) سنويا. وبعد ايتون استكمل دراسته في جامعة أكسفورد، المنشأ الآخر للنخبة البريطانية. كما تدرب كاميرون في القطاع الخاص على الجدلية من منظار تسويقي. ومع نهاية ولايته الأولى، ما زال كاميرون أصغر رئيس حكومة بريطاني منذ قرنين.



الاتحاد الأوروبي يؤكّد دعمه للسلطة الفلسطينية وحل الدولتين

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو (يسار) والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة الرئيس كايا كالاس (وسط) ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (يمين) خلال الاجتماع التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ببروكسل (أ.ف.ب)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو (يسار) والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة الرئيس كايا كالاس (وسط) ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (يمين) خلال الاجتماع التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ببروكسل (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يؤكّد دعمه للسلطة الفلسطينية وحل الدولتين

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو (يسار) والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة الرئيس كايا كالاس (وسط) ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (يمين) خلال الاجتماع التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ببروكسل (أ.ف.ب)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو (يسار) والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة الرئيس كايا كالاس (وسط) ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (يمين) خلال الاجتماع التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ببروكسل (أ.ف.ب)

أكّد الأوروبيون دعمهم للسلطة الفلسطينية وحل الدولتين، اليوم الاثنين، في وقتٍ تصرف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران الأنظار عن غزة.

جاءت هذه الجهود بينما همّش الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطة، في إطار خططه من أجل غزة ومبادرة «مجلس السلام».

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في مستهل اجتماع «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»: «نجتمع في ظل عاصفة، لكن لا يمكننا أن نتخلّى عن البوصلة». وأضاف: «يجب أن نواصل المسار؛ لأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية تؤثر على الشرق الأوسط برُمّته، وكذلك على بقية العالم».

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر داعم للفلسطينيين مالياً، ورغم تحفّظاته حيال السلطة، لكنه يرى أن عليها القيام بدور رئيسي في غزة ما بعد الحرب، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: «يمكننا ويتعيّن علينا أن نقوم بأكثر من ذلك لوضع حل الدولتين على الطاولة مجدداً بشكل قوي».

وأثناء مؤتمر بروكسل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن الحدث يقام «في لحظة تشهد في آن واحد مأساة هائلة وفرصة ضيّقة لكنها حقيقية، للانتقال من الحرب نحو سلام عادل ودائم». وشدد على أن غزة «جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين» وينبغي، في نهاية المطاف، تسليم إدارتها إلى السلطة الفلسطينية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة انتقال وقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية، بموجب خطة السلام، برعاية ترمب. وتنصّ هذه المرحلة على نزع سلاح حركة «حماس» والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة. كما تنصّ الخطة على تسليم لجنة تكنوقراط فلسطينية مهمّةَ الإشراف على الإدارة اليومية للقطاع.

يأتي التعبير عن الدعم للفلسطينيين في ظل تشديد بعض الدول الأوروبية مواقفها من إسرائيل، على خلفية حربها في لبنان وتدهور الوضع بالضفة الغربية المحتلّة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده ستُجدد طلبها للاتحاد الأوروبي من أجل تعليق اتفاقية تعاون مع إسرائيل، خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل، الثلاثاء. لكن دبلوماسيين استبعدوا إقرار الخطوة، في وقتٍ لا ترغب دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في المخاطرة بالتأثير على اتفاق هدنة في لبنان أُعلن عنه الأسبوع الماضي.


الكرملين: نأمل استمرار محادثات إيران لمصلحة المنطقة واقتصاد العالم

المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

الكرملين: نأمل استمرار محادثات إيران لمصلحة المنطقة واقتصاد العالم

المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف (د.ب.أ)

عبر الكرملين، الاثنين، عن أمله ​في أن تستمر المفاوضات الخاصة بإيران لتجنب أي تداعيات سلبية على المنطقة واقتصاد العالم، مضيفاً أن روسيا ‌وإن لم تكن ‌وسيطاً، ​فهي ‌على ⁠استعداد ​لتقديم المساعدة ⁠إذا لزم الأمر، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، للصحافيين: «نرى أن الوضع في الخليج لا ⁠يزال هشاً وغير ‌مستقر. ‌نأمل أن ​تستمر عملية التفاوض ‌وأن نتمكن من ‌تجنب أي تصعيد إضافي نحو سيناريو عسكري».

وأوضح بيسكوف أن روسيا ‌لا تتوسط في المفاوضات بشأن إيران، لكنها ⁠على ⁠أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة عند الطلب.

وقال: «روسيا ليست وسيطاً حالياً في عملية التفاوض، لكننا على استعداد لتقديم أي مساعدة لتيسير التوصل إلى حل ​سلمي ​والإسهام في التوصل إلى اتفاق».


حزب رئيس بلغاريا السابق يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

رومين راديف زعيم ائتلاف «بلغاريا التقدمية» يتحدث لوسائل الإعلام عقب ظهور نتائج استطلاعات الرأي الأولية بعد الانتخابات البرلمانية في صوفيا (إ.ب.أ)
رومين راديف زعيم ائتلاف «بلغاريا التقدمية» يتحدث لوسائل الإعلام عقب ظهور نتائج استطلاعات الرأي الأولية بعد الانتخابات البرلمانية في صوفيا (إ.ب.أ)
TT

حزب رئيس بلغاريا السابق يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

رومين راديف زعيم ائتلاف «بلغاريا التقدمية» يتحدث لوسائل الإعلام عقب ظهور نتائج استطلاعات الرأي الأولية بعد الانتخابات البرلمانية في صوفيا (إ.ب.أ)
رومين راديف زعيم ائتلاف «بلغاريا التقدمية» يتحدث لوسائل الإعلام عقب ظهور نتائج استطلاعات الرأي الأولية بعد الانتخابات البرلمانية في صوفيا (إ.ب.أ)

أشاد الرئيس البلغاري السابق رومين راديف، وهو من منتقدي الاتحاد الأوروبي ودعاة تجديد العلاقات مع روسيا، الأحد، بـ«انتصار الأمل»، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية الثامنة في خمس سنوات.

وتشير نتائج مؤسسات الاستطلاعات إلى أن تكتل «بلغاريا التقدمية»، الذي ينتمي إليه راديف، يحظى بنحو 44 في المائة من الأصوات، ما يمنحه غالبية مطلقة لا تقل عن 129 نائباً في البرلمان المكون من 240 مقعداً، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحقق راديف تفوقاً كبيراً على حزبيْ «مواطنون من أجل التنمية في بلغاريا» (GERB) بزعامة بويكو بوريسوف (20 في المائة)، و«بلغاريا الديمقراطية» الليبرالي المؤيد لأوروبا، حيث تعطيهما الاستطلاعات نحو 12 في المائة.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية الرسمية، الاثنين.

وقال راديف، للصحافيين أمام مقر حزبه في صوفيا: «انتصر (بلغاريا التقدمية) بشكل قاطع (...) انتصار للأمل على انعدام الثقة، وللحرية على الخوف».

وأضاف الجنرال السابق بسلاح الجو: «لكن صدِّقوني، بلغاريا قوية وأوروبا قوية تحتاجان إلى تفكير نقدي وبراغماتية. لقد وقعت أوروبا ضحية طموحها بأن تكون قائدة أخلاقية في عالمٍ ذي قواعد جديدة».

وتشهد بلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي، أزمة سياسية منذ عام 2021 حين أدت احتجاجات واسعة النطاق ضد الفساد إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، الذي حكم البلاد نحو عشر سنوات.

وقال ديتشو كوستادينوف (57 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في أحد مراكز الاقتراع: «أُصوّت للتغيير. يجب أن يرحل هؤلاء الأشخاص، يجب أن يعيدوا ما سرقوه ويغادروا بلغاريا».

وتعاقبت تحالفات هشة على السلطة في بلغاريا منذ انطلاق حركة مكافحة الفساد، ووعد راديف، البالغ 62 عاماً، بتفكيك «النموذج الأوليغارشي للحكم»، معلناً، في نهاية عام 2025، دعمه للمتظاهرين.

واستقال راديف من منصبه رئيساً للبلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما شغله بين عاميْ 2017 و2026، وذلك للترشح للانتخابات البرلمانية.

ويؤيد إعادة فتح حوار مع روسيا، ما جعله يُتهم ببناء علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال هذا الجنرال السابق بسلاح الجو، وهو من منتقدي سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إنه يتفق مع موقف المجر وسلوفاكيا بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكداً أنه «لا يرى أي فائدة لبلاده الفقيرة في دفع ثمنها».

وقالت بوريانا ديميتروفا، الباحثة في معهد «ألفا ريسيرش» لاستطلاعات الرأي، إن الفجوة اتسعت مع اقتراب موعد الانتخابات، متوقعة «نسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2024»، نظراً للأمل في التغيير الذي يحمله راديف.