الرئيس المصري يبحث مع وزير الخارجية الألماني الأوضاع في المنطقة ويزور برلين يونيو المقبل

شتاينماير أكد أهمية إعداد حل سياسي بجانب المواجهة العسكرية لمكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جلسة مباحثات في القاهرة أمس تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جلسة مباحثات في القاهرة أمس تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب (إ.ب.أ)
TT

الرئيس المصري يبحث مع وزير الخارجية الألماني الأوضاع في المنطقة ويزور برلين يونيو المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جلسة مباحثات في القاهرة أمس تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جلسة مباحثات في القاهرة أمس تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب (إ.ب.أ)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في جلسة مباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الرئيس السيسي سيزور ألمانيا يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا أن لقاء السيسي وشتاينماير بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وناقش الاتفاق النووي الإيراني وما يسفر عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذي توليه مصر أهمية كبيرة. بينما أكد الوزير الألماني على أهمية التركيز على خيار الحوار السياسي لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وأشار شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني، إلى أن زيارة شتاينماير لمصر مهمة لتنشيط العلاقات الثنائية والتي تتميز دائما بالقوة والفائدة المشتركة، مشيرا إلى أن المباحثات المصرية الألمانية مع السيسي استعرضت أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية والرغبة المشتركة في تدعيمها بالاستفادة من القدرات الألمانية وإسهاماتها لتنمية المجتمع المصري في إطار من الاحترام المتبادل.
وأضاف الوزير المصري أن المباحثات تناولت أيضا الإعداد للزيارة المرتقبة إلى برلين والتي ستضع العلاقات بين البلدين على المسار الصحيح نحو مزيد من الاستفادة المتبادلة، واصفا الاتصالات بين الجانبين بـ«الإيجابية».
وسادت حالة من التحفظ في العلاقات بين مصر وألمانيا في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منتصف عام 2013. وتعد زيارة وزير الخارجية الألماني للقاهرة هي الأرفع لمسؤول ألماني منذ ذلك الحين.
وقال شكري إن «اللقاءات بين الجانبين المصري والألماني وزيارتي الأخيرة لألمانيا وزيارة شتاينماير الحالية إلى مصر والزيارة المرتقبة للسيسي ولقاءات الرئيس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في نيويورك ودافوس تؤكد كلها الاهتمام بالعمل المشترك والتعاون وتعزيزه في مجالات كثيرة اقتصادية وسياسية ودولية».
وتابع الوزير المصري: «نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون للاستفادة من هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والمرحلة التي تمر بها مصر حاليا حيث تعمل الحكومة على إحداث انطلاقة سياسية واقتصادية واجتماعية للمجتمع المصري بالاستفادة من العلاقة المميزة بين مصر وألمانيا»، مشيرًا إلى أن مصر تنظر أيضا إلى ما يمكن أن تسهم به ألمانيا لتدعيم العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، شتاينماير إنه «مهتم بشدة بزيارة مصر لتكوين صورة عما يجري في أكبر دولة في المنطقة في هذه الأوقات العصيبة بالنظر لما يحدث في دول الجوار حيث توجد مصر».
أعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لا يوجد أي بديل عن خيار الحوار السياسي لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة. وقال: إن مصر تعتبر شريكا أساسيا لضمان الاستقرار في المنطقة، وتلعب دورا محوريا في ذلك الاستقرار.
وأشار الوزير الألماني إلى أن التطورات التي شهدتها مصر تعني الكثير بالنسبة للمنطقة بأكملها. وأكد أنه اتفق مع السيسي على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون عبر الحل العسكري فقط، ومن المهم الإعداد للحل السياسي، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى المساعدة التي يمكن أن تقدمها ألمانيا لمصر لدعم الاقتصاد وتوقعات المصريين المرتفعة بمساعدة ألمانيا في تشغيل الشباب والنمو وتحسين فرص الحياة.
وتابع شتاينماير: «نحن نتشارك المخاوف مما يجري في المنطقة ونعلم أن الاستقرار في المنطقة مهدد بالصراع في كل مكان ونحن مهتمون بالحل السياسي في اليمن وليبيا»، مشيرا إلى أنه يوجد الكثير مما يمكن فعله مع مصر خاصة في الهجرة غير الشرعية واهتمام مصر بمواجهة الهجرة وتجارة البشر.
وحول الاتفاقات العسكرية بين البلدين، قال الوزير الألماني: «لا علم لدي بهذا الأمر لدينا تعاون في المجال البحري وناقشنا الاحتياج الشديد في مصر لحماية ومراقبة الحدود وما إذا كان من الممكن أن تقدم ألمانيا الدعم الفني لمصر في هذا المجال وسأنقل هذا الموضوع لبرلين ونرى ما يمكن أن نفعله».
وكان وزير الخارجية الألماني اتفق مع نظيره المصري خلال جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، على أهمية مكافحة الإرهاب بكل تشكيلاته ودعم الحلول السياسية لقضايا المنطقة كما ركزت مباحثاتهما على العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن الوزيرين شكري وشتاينماير تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد من تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن الوزير شكري تناول بشكل مفصل مع نظيره الألماني الوضع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات الراهنة وبصفة خاصة استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة باعتبار أنها تمثل تهديدا للعالم بأسره وليس لدول الشرق الأوسط فقط، وضرورة تكثيف التحرك الثنائي والإقليمي والدولي للقضاء عليها.
وأكد شكري على الترابط القائم بين التنظيمات الإرهابية سواء على المستوى الفكرى أو الآيديولوجي أو العملياتي مما يتطلب التعامل معها دون استثناء ووفق منهج يتسم بالشمولية.
وأشار الوزير شكري إلى ما سبق أن حذرت منه مصر مرارا من ضرورة التعامل مع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا بكل حزم بالتوازي مع دفع الحل السياسي للأمام، خاصة بعد الحادث الإرهابي البشع الذي استهدف المواطنين المصريين الأبرياء في ليبيا، وما أدى إليه هذا التعامل غير الحازم إلى تكرار حدوث ذات الحادث الإرهابي مع مواطنين إثيوبيين أبرياء. عقب الوزير الألماني بضرورة محاربة تنظيم داعش الإرهابي وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف الليبية المختلفة.
وقال عبد العاطي إن اللقاء ناقش الوضع في اليمن بمختلف جوانبه، حيث عرض الوزير شكري للرؤية المصرية لمختلف جوانب الوضع الداخلي هناك والجوانب الإقليمية والدولية المرتبطة به بما في ذلك تعيين مبعوث أممي جديد لليمن، وجهود التحالف العربي في هذا الشأن، كما تناول الوزير الألماني الفرص القائمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وأضاف المتحدث أن جلسة المباحثات بين الوزيرين تناولت ملف الأمن الإقليمي وتطورات الملف النووي الإيراني في ضوء اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى وفرص التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر القادم وانعكاسات ذلك المحتملة علي الوضع الإقليمي بشكل عام، وأكد الوزير شكري تطلع بلاده لأن يكون هذا الاتفاق خطوة في اتجاه تنفيذ قرار 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد متصل، التقى شكري النائب الجمهوري ديفين نيونز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، حيث تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية باعتبارها علاقات هامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
واستقبل شكري وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة نيونز وعضوية كل من النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا آليانا رزوليتينن رئيسة لجنة الشرق الأوسط بلجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، والنائب الديمقراطي آدم شيف عن ولاية كاليفورنيا ورئيس الأقلية الديمقراطية بلجنة الاستخبارات، والنائب الجمهوري بول كوك عن ولاية كاليفورنيا وعضو لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس، والنائبة الديمقراطية عن ولاية ألاباما وعضو لجنة الاستخبارات، والنائب الجمهوري عن ولاية ألاباما وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب.
وقال السفير عبد العاطي إن شكري أجاب خلال اللقاء عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أثارها وفد الكونغرس والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما تواجهه من تحديات ومخاطر ناتجة عن استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد ليس فقط لدول الشرق الأوسط بل تمس العالم بأسره، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.