الرئيس المصري يبحث مع وزير الخارجية الألماني الأوضاع في المنطقة ويزور برلين يونيو المقبل

شتاينماير أكد أهمية إعداد حل سياسي بجانب المواجهة العسكرية لمكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جلسة مباحثات في القاهرة أمس تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جلسة مباحثات في القاهرة أمس تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب (إ.ب.أ)
TT

الرئيس المصري يبحث مع وزير الخارجية الألماني الأوضاع في المنطقة ويزور برلين يونيو المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جلسة مباحثات في القاهرة أمس تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في جلسة مباحثات في القاهرة أمس تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب (إ.ب.أ)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في جلسة مباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين وخاصة قضية الإرهاب. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الرئيس السيسي سيزور ألمانيا يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا أن لقاء السيسي وشتاينماير بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وناقش الاتفاق النووي الإيراني وما يسفر عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذي توليه مصر أهمية كبيرة. بينما أكد الوزير الألماني على أهمية التركيز على خيار الحوار السياسي لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وأشار شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني، إلى أن زيارة شتاينماير لمصر مهمة لتنشيط العلاقات الثنائية والتي تتميز دائما بالقوة والفائدة المشتركة، مشيرا إلى أن المباحثات المصرية الألمانية مع السيسي استعرضت أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية والرغبة المشتركة في تدعيمها بالاستفادة من القدرات الألمانية وإسهاماتها لتنمية المجتمع المصري في إطار من الاحترام المتبادل.
وأضاف الوزير المصري أن المباحثات تناولت أيضا الإعداد للزيارة المرتقبة إلى برلين والتي ستضع العلاقات بين البلدين على المسار الصحيح نحو مزيد من الاستفادة المتبادلة، واصفا الاتصالات بين الجانبين بـ«الإيجابية».
وسادت حالة من التحفظ في العلاقات بين مصر وألمانيا في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منتصف عام 2013. وتعد زيارة وزير الخارجية الألماني للقاهرة هي الأرفع لمسؤول ألماني منذ ذلك الحين.
وقال شكري إن «اللقاءات بين الجانبين المصري والألماني وزيارتي الأخيرة لألمانيا وزيارة شتاينماير الحالية إلى مصر والزيارة المرتقبة للسيسي ولقاءات الرئيس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في نيويورك ودافوس تؤكد كلها الاهتمام بالعمل المشترك والتعاون وتعزيزه في مجالات كثيرة اقتصادية وسياسية ودولية».
وتابع الوزير المصري: «نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون للاستفادة من هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والمرحلة التي تمر بها مصر حاليا حيث تعمل الحكومة على إحداث انطلاقة سياسية واقتصادية واجتماعية للمجتمع المصري بالاستفادة من العلاقة المميزة بين مصر وألمانيا»، مشيرًا إلى أن مصر تنظر أيضا إلى ما يمكن أن تسهم به ألمانيا لتدعيم العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، شتاينماير إنه «مهتم بشدة بزيارة مصر لتكوين صورة عما يجري في أكبر دولة في المنطقة في هذه الأوقات العصيبة بالنظر لما يحدث في دول الجوار حيث توجد مصر».
أعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لا يوجد أي بديل عن خيار الحوار السياسي لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة. وقال: إن مصر تعتبر شريكا أساسيا لضمان الاستقرار في المنطقة، وتلعب دورا محوريا في ذلك الاستقرار.
وأشار الوزير الألماني إلى أن التطورات التي شهدتها مصر تعني الكثير بالنسبة للمنطقة بأكملها. وأكد أنه اتفق مع السيسي على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون عبر الحل العسكري فقط، ومن المهم الإعداد للحل السياسي، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى المساعدة التي يمكن أن تقدمها ألمانيا لمصر لدعم الاقتصاد وتوقعات المصريين المرتفعة بمساعدة ألمانيا في تشغيل الشباب والنمو وتحسين فرص الحياة.
وتابع شتاينماير: «نحن نتشارك المخاوف مما يجري في المنطقة ونعلم أن الاستقرار في المنطقة مهدد بالصراع في كل مكان ونحن مهتمون بالحل السياسي في اليمن وليبيا»، مشيرا إلى أنه يوجد الكثير مما يمكن فعله مع مصر خاصة في الهجرة غير الشرعية واهتمام مصر بمواجهة الهجرة وتجارة البشر.
وحول الاتفاقات العسكرية بين البلدين، قال الوزير الألماني: «لا علم لدي بهذا الأمر لدينا تعاون في المجال البحري وناقشنا الاحتياج الشديد في مصر لحماية ومراقبة الحدود وما إذا كان من الممكن أن تقدم ألمانيا الدعم الفني لمصر في هذا المجال وسأنقل هذا الموضوع لبرلين ونرى ما يمكن أن نفعله».
وكان وزير الخارجية الألماني اتفق مع نظيره المصري خلال جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، على أهمية مكافحة الإرهاب بكل تشكيلاته ودعم الحلول السياسية لقضايا المنطقة كما ركزت مباحثاتهما على العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن الوزيرين شكري وشتاينماير تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد من تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن الوزير شكري تناول بشكل مفصل مع نظيره الألماني الوضع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات الراهنة وبصفة خاصة استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة باعتبار أنها تمثل تهديدا للعالم بأسره وليس لدول الشرق الأوسط فقط، وضرورة تكثيف التحرك الثنائي والإقليمي والدولي للقضاء عليها.
وأكد شكري على الترابط القائم بين التنظيمات الإرهابية سواء على المستوى الفكرى أو الآيديولوجي أو العملياتي مما يتطلب التعامل معها دون استثناء ووفق منهج يتسم بالشمولية.
وأشار الوزير شكري إلى ما سبق أن حذرت منه مصر مرارا من ضرورة التعامل مع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا بكل حزم بالتوازي مع دفع الحل السياسي للأمام، خاصة بعد الحادث الإرهابي البشع الذي استهدف المواطنين المصريين الأبرياء في ليبيا، وما أدى إليه هذا التعامل غير الحازم إلى تكرار حدوث ذات الحادث الإرهابي مع مواطنين إثيوبيين أبرياء. عقب الوزير الألماني بضرورة محاربة تنظيم داعش الإرهابي وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف الليبية المختلفة.
وقال عبد العاطي إن اللقاء ناقش الوضع في اليمن بمختلف جوانبه، حيث عرض الوزير شكري للرؤية المصرية لمختلف جوانب الوضع الداخلي هناك والجوانب الإقليمية والدولية المرتبطة به بما في ذلك تعيين مبعوث أممي جديد لليمن، وجهود التحالف العربي في هذا الشأن، كما تناول الوزير الألماني الفرص القائمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وأضاف المتحدث أن جلسة المباحثات بين الوزيرين تناولت ملف الأمن الإقليمي وتطورات الملف النووي الإيراني في ضوء اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى وفرص التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر القادم وانعكاسات ذلك المحتملة علي الوضع الإقليمي بشكل عام، وأكد الوزير شكري تطلع بلاده لأن يكون هذا الاتفاق خطوة في اتجاه تنفيذ قرار 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد متصل، التقى شكري النائب الجمهوري ديفين نيونز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، حيث تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية باعتبارها علاقات هامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
واستقبل شكري وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة نيونز وعضوية كل من النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا آليانا رزوليتينن رئيسة لجنة الشرق الأوسط بلجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، والنائب الديمقراطي آدم شيف عن ولاية كاليفورنيا ورئيس الأقلية الديمقراطية بلجنة الاستخبارات، والنائب الجمهوري بول كوك عن ولاية كاليفورنيا وعضو لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس، والنائبة الديمقراطية عن ولاية ألاباما وعضو لجنة الاستخبارات، والنائب الجمهوري عن ولاية ألاباما وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب.
وقال السفير عبد العاطي إن شكري أجاب خلال اللقاء عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أثارها وفد الكونغرس والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما تواجهه من تحديات ومخاطر ناتجة عن استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد ليس فقط لدول الشرق الأوسط بل تمس العالم بأسره، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليها.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.