مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

«مهاجرون» يتصدرون الهجوم في اللاذقية وإدلب نظرًا لخبراتهم القتالية

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية
TT

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

تعج الساحة السورية بآلاف المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، وصفوف قوات المعارضة في الشمال، حتى باتت ساحات القتال «أشبه بمعركة بين متحاربين أجانب على الأرض السورية، كل منهم له أجندته الخاصة»، كما يقول قيادي في «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط».
وفيما برز آلاف المقاتلين الأفغان والإيرانيين الذين يقاتلون في صفوف قوات نظام الرئيس السوري، إلى جانب عراقيين من الميليشيات المدعومة من إيران، وقوات حزب الله اللبناني، برز على الطرف الآخر وجود مقاتلين متشددين من الشيشان وداغستان، إلى جانب مقاتلين من تركمانستان، اعتبر ظهورهم في منطقة جسر الشغور الأسبوع الماضي، أول إعلان رسمي عن تواجدهم في ميادين القتال السورية، علما بأن المقاتلين الشيشانيين «يتصدرون المعارك الاستراتيجية في الشمال، بدءًا من السيطرة على بلدة كسب العام الماضي، وصولاً إلى موقعهم في صدارة الهجوم اليوم على مناطق ريف اللاذقية»، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط». ولفت إلى أن هؤلاء «مقاتلون تابعون لتنظيم القاعدة، يطلق عليهم وصف المهاجرين، وتحمل كتائبهم مسميات مختلفة في الأراضي السورية». وشرح عبد الرحمن: «المقاتلون من الشيشان، يتصدرون اليوم معركة جسر الشغور والساحل»، لافتًا إلى أنهم «يتواجدون في المعارك الرئيسية عادة، نظرًا إلى خبراتهم في القتال وقدرتهم على المناورة والتحرك، ووجود انتحاريين بينهم». وتابع أنهم «ينظمون أنفسهم، وقد ظهروا في طليعة المعارك في حلب وكسب وجسر الشغور، ويتواجدون الآن في أحد أحياء مدينة إدلب».
وتلتقي هذه المعلومات مع ما تؤكده مصادر في المعارضة السورية في الشمال، كشفت عن أن «المقاتلين الغرباء المعروفين بـ(المهاجرين)، غالبًا ما ينظمون تجمعات خاصة بهم، لكن عددهم لا يتجاوز الألف مقاتل الآن في ريفي إدلب واللاذقية»، مشيرة إلى أن «أبو مسلم الشيشاني، يقود الآن معركة الساحل، ويشاركه أيضا مقاتلون من الشيشان وداغستان».
وإلى جانب هؤلاء المقاتلين، برزت لأول مرة مشاركة مقاتلين يُطلق عليهم اسم «مقاتلو تركمانستان»، وهم مقاتلون أجانب، من المهاجرين، و«يتمتعون بخبرة قتالية عالية». وظهر هؤلاء رسميًا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر شريط فيديو بثّ في موقع «يوتيوب»، ممهور باسم «الحزب الإسلامي التركمانستاني في بلاد الشام».
ويقول عبد الرحمن إن أعداد هذا الحزب الموالي لتنظيم القاعدة، تتراوح بين 500 و700 مقاتل، مشيرًا إلى أن عدد القتلى التابعين له الذين قتلوا في معركة السيطرة على جسر الشغور «يتراوح بين 13 و20 قتيلاً على الأقل».
ويشكل هؤلاء، بحسب عبد الرحمن، جزءًا من «مئات المقاتلين الأجانب غير العرب الذين يقاتلون في صفوف الكتائب المعارضة في شمال سوريا»، لافتًا إلى أنهم «عادة ما يقاتلون إلى جانب المقاتلين الشيشانيين»، في مقابل «مئات المقاتلين الأفغان الذين يقاتلون إلى جانب النظام في جنوب سوريا بشكل خاص، ويشكلون مع المقاتلين الإيرانيين والعراقيين الشيعة، قاعدة قتالية ضخمة لقوات النظام في الجنوب، إذ يبلغ عددهم الآلاف».
ويؤكد عبد الرحمن أن المقاتلين الأفغان من «الهزارا» «تم إحضارهم إلى سوريا على أساس طائفي، بذريعة الدفاع عن المراقد الدينية الشيعية ومقام السيدة زينب في ريف دمشق، ودفع بهم إلى معارك درعا، حيث قتل منهم عدد من المقاتلين في معارك بصر الحرير في درعا» قبل أسبوعين، فضلاً عن أنهم «ينتشرون على الحواجز النظامية بريف دمشق الجنوبي والغربي». ويضيف: «حين يتحدث (الرئيس السوري) بشار الأسد عن مقاتلين أجانب في صفوف المعارضة، ألا يسأل نفسه عن أسباب وجود مقاتلين أفغان وإيرانيين وعراقيين ولبنانيين بالآلاف يقاتلون إلى جانب قواته»، مشيرًا إلى أن «مقاتلي الطرفين الأجانب، أحضروا على أساس طائفي».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.