حكومتا ليبيا تحشدان في طرابلس... والأمم المتحدة تدعو لوقف الاستفزازات

واشنطن تكرر دعوتها لمنع التصعيد العسكري

تزايد مخاوف الليبيين من ارتفاع وتيرة التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس (أ.ب)

وسط دعوات أممية وأميركية متكررة للحفاظ على الهدوء ومنع التصعيد العسكري في ليبيا، استمرت أمس التحشيدات العسكرية المتبادلة بين الميليشيات المسلحة الموالية لطرفي النزاع في العاصمة طرابلس.
ووصلت أمس أرتال مسلحة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة باشاغا، رفقة قوة تابعة للأمن الرئاسي بشكل مفاجئ إلى مشارف العاصمة طرابلس، وفرضت طوقا أمنيا على غرب المدينة، كما بدأت قوات مماثلة التحرك من عدة مدن قريبة من مدينة طرابلس، تمهيدا لاستلام المقار الحكومية وتأمينها على مايبدو. فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مغادرة مفاجئة للعميد محمود الزقل، آمر ما يعرف بقوة دعم الدستور والانتخابات، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، طرابلس عائدا إلى مصراتة، وذلك بعد ساعات من قيام عناصر مسلحة من القوة بإغلاق بوابة «النقازة – مسلاتة» شرق طرابلس بالسواتر الترابية.
وأمام هذا التصعيد، دعت البعثة الأممية أمس جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل، من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة، وحثتها على التعاون مع ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام، في مساعيها للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.
وقالت البعثة إنها تتابع «من كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجوعات المسلحة، مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها». ودعت إلى أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد. بينما طالبت ويليامز «الجميع بلا استثناء بضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولا وفعلا، بما في ذلك تحركات القوات... والاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة، ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدما».
وكانت ويليامز قد امتنعت عن توضيح الحكومة، التي تعترف بها الأمم المتحدة في ليبيا حاليا، وقالت في مقابلة مع وكالة «رويترز» مساء أول من أمس: «لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها»، موضحة أنها تركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات، وأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن قوانين الانتخابات، والترتيبات الدستورية مع دخول الفصائل المتناحرة في مواجهة خطيرة.
في السياق ذاته، دعا ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، الأطراف الليبية، أمس، إلى «اغتنام الفرصة لإيجاد حل سياسي، بدل المخاطرة بالتصعيد».
في سياق ذلك، وفي تطور لافت للانتباه، طالب المجلس الرئاسي على لسان نائب رئيسه، عبد الله اللافي، النائب العام الصديق الصور بالتحقيق في التهديدات، التي قال إنها طالت عددا من أعضاء مجلس النواب، بسبب مواقفهم الداعمة لحكومة باشاغا، وعبر في بيان عن انزعاج المجلس الرئاسي من الأمر الذي «يعد مساسًا بحرية الرأي، ويزيد من حجم التوتر في البلاد»، داعيا إلى الابتعاد عما من شأنه تهديد السلم الأهلي في البلاد.
ومن جانبه، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس، لدى لقائه أمس سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، وسفير هولندا دولف هوخيو ونيخ على «أهمية وضرورة إجراء الانتخابات، وتحقيق رغبات أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ليبي سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين بمفوضية الانتخابات». معتبرا أن مبادرة ويليامز بخصوص إيجاد قاعدة دستورية «خطوة مهمة نحو التوافق من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل». ونقل المنفي عن السفيرين البريطاني والهولندي استمرار دعم بلديهما لكل جهود المجلس الرئاسي لتعزيز الاستقرار، وإشادتهما بدوره في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.
من جهتها، قالت ويليامز إنها اتفقت مع المنفي، عقب اجتماعهما مساء أول من أمس، على أهمية الحفاظ على الهدوء، واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. موضحة أنها أطلعت المنفي على مبادرة الأمم المتحدة، بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.
وبعدما أكدت أنها تريد إجراء المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، قبل شهر رمضان المقبل، أشارت ويليامز إلى أنه «يتعين على كل من المجلسين تقديم ستة أسماء للانضمام إلى اللجنة في الأيام القليلة المقبلة». وقالت بهذا الخصوص: «نحن بحاجة إلى استمرار هذه المحادثات قبل شهر رمضان. وقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل في تلك الفترة العمل على قانون الانتخابات». داعية إلى إعادة فتح المجال الجوي الليبي، الذي اتهم فريق باشاغا الدبيبة بإغلاقه لمحاولة عرقلة نقل السلطة، علما أن إيقاف الرحلات الداخلية دخل يومه الخامس على التوالي.
وفيما بدا وكأنه محاولة من فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، لاستمالة وزراء في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها الدبيبة، أعلن وزيري الخدمة المدنية والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في بيانين متماثلين، مساء أول من أمس، احترامهما لقرار مجلس النواب بشأن منح الثقة لحكومة باشاغا، وأعربا عن استعدادهما تسليم سلطة عملهما لها لتفادي عودة الانقسام السياسي في البلاد.
وبينما نفت حكومة «الوحدة» استقالة وزير خارجيتها نجلاء المنقوش، التي أكدت استمرارها في ممارسة مهامها، نفى حافظ قدور، وزير الخارجية بحكومة باشاغا، ما أثير من إشاعات بشأن استقالته، وقال إنه سيؤدى اليمين القانونية الثلاثاء القادم أمام عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.