باكستان: قتلى وجرحى في ثاني هجوم انتحاري خلال أسبوع

بعد مغادرة موكب الرئيس عارف علوي بلوشستان

نقل جندي مصاب من التفجير الانتحاري في بلوشستان (أ.ف.ب)
نقل جندي مصاب من التفجير الانتحاري في بلوشستان (أ.ف.ب)
TT

باكستان: قتلى وجرحى في ثاني هجوم انتحاري خلال أسبوع

نقل جندي مصاب من التفجير الانتحاري في بلوشستان (أ.ف.ب)
نقل جندي مصاب من التفجير الانتحاري في بلوشستان (أ.ف.ب)

تعرضت باكستان لثاني هجوم انتحاري خلال أسبوع، عندما فجّر مهاجم نفسه في سيبي، بإقليم بلوشستان على طريق مزدحم، بعد مغادرة موكب الرئيس عارف علوي المنطقة مباشرة. وكان الرئيس قد زار المنطقة لحضور مهرجان محلي هناك.
وكان الرئيس عارف علوي يزور سيبي، بلدة في بلوشستان تشتهر بمهرجان الربيع الملون. وحضر الرئيس فعاليات المهرجان داخل ملعب رياضي محلي. وفي أعقاب مغادرة موكب الرئيس الملعب بعد انتهاء المهرجان، فجّر انتحاري نفسه خارج الاستاد.
وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل 6 من أفراد الأمن وإصابة 22 مدنياً بجروح بالغة.
ويعد هذا الهجوم الانتحاري الثاني من نوعه في باكستان خلال أسبوع. أما الهجوم الانتحاري الأول، فقد وقع في بيشاور داخل مسجد شيعي وأودى بحياة 62 شخصاً.
من جهته، أعلن تنظيم «داعش في خراسان» مسؤوليته عن الهجوم في بيشاور. وفي المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في سيبي.
وعلى ما يبدو، استهدف الهجوم الانتحاري بسيبي أفراد الأمن الذين كانوا في الجوار لتوفير الأمن للرئيس.
وأفاد مسؤول رفيع المستوى في الشرطة بأنه كان بالتأكيد هجوماً انتحارياً يستهدف أفراد الأمن الذين كانوا ينهون الترتيبات الأمنية بعد أن غادر الرئيس عارف علوي المنطقة.
وأشار مسؤولون إلى أن أفراد الأمن حددوا هوية الانتحاري، لأنه كان يحاول اجتياز الأشخاص الخارجين من الملعب، حيث اختتمت للتو فعاليات مهرجان الربيع. وطلب أفراد الأمن من الانتحاري التوقف، لكنه فتح النار وألقى عليهم قنبلة يدوية. وبعد ذلك، فجّر نفسه.
وأسفر التفجير فور وقوعه عن مقتل 6 من أفراد شرطة الحدود، وأصيب 22 شخصاً تصادف وجودهم بالمكان بجروح خطيرة.
وسرعان ما طوق رجال الشرطة والأمن المنطقة وبدأوا في جمع الأدلة من مكان الحادث. أيضاً، جُمعت أشلاء الانتحاري وأرسلت إلى المختبر، حيث جرى تحديد هويته.
جدير بالذكر أن بلوشستان إقليم باكستاني تسوده اضطرابات، حيث توجد حركة تمرد عرقي. بجانب ذلك، تنشط تنظيمات إرهابية دولية، مثل «القاعدة» و«داعش» داخل الإقليم. ومع ذلك، لا تنشط حركة طالبان الباكستانية داخل المنطقة، وإنما يتركز نشاطها بشكل أساسي في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.
وسبق وأن نفذ «داعش» عمليات إرهابية عدة في بلوشستان، اتسم معظمها بطابع طائفي.
من ناحية أخرى، لا تنفذ الجماعات الانفصالية البلوشية، التي تنشط هي الأخرى في المنطقة، هجمات انتحارية. وتتركز الأنشطة الرئيسية للانفصاليين البلوش على نحو أساسي على تنفيذ هجمات بالقنابل التقليدية وشن هجمات بالأسلحة النارية ضد المنشآت الحكومية والعسكرية.
وتم وضع الأمن الباكستاني في حالة تأهب قصوى في المدن والمناطق الحضرية في البلاد في أعقاب الهجوم الانتحاري في سيبي. وتدهور الوضع الأمني في البلاد بشكل مستمر منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما سيطرت حركة طالبان الأفغانية على كابل. هناك تفاهم على أن انتصار «طالبان» الأفغانية شجع الجماعات الإرهابية الباكستانية على استئناف عملياتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».