تشغيل خط الغاز المسال الخامس في مصفاة الأحمدي الكويتية

جانب من مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي (كونا)
جانب من مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي (كونا)
TT

تشغيل خط الغاز المسال الخامس في مصفاة الأحمدي الكويتية

جانب من مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي (كونا)
جانب من مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي (كونا)

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، أمس، عن تشغيل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي والذي يعد ثاني أكبر مشاريع الشركة أهمية وإنتاجية بعد مشروع الوقود البيئي وفق خطة الشركة وأهدافها الاستراتيجية المستقبلية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن خط الغاز المسال الخامس يعزز إنتاجية خطوط إسالة الغاز الأربعة التي تمتلكها الشركة ويضيف إليها 805 ملايين قدم مكعبة قياسية و106 آلاف برميل من المكثفات.
وأضاف أن الطاقة اليومية الإجمالية للخطوط الخمسة مجتمعة ستصبح 3.125 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز و332 ألف برميل من المكثفات أي بزيادة تصل إلى حوالي 30 في المائة.
وأوضح أن تشغيل الخط الخامس يترجم أهداف الشركة الساعية للتوسع في المشتقات المربحة التي تتوافق مع متطلبات السوق العالمية واشتراطاتها ومعاييرها البيئية، فضلاً عما يوفره المشروع من فرص عمل إضافية للكوادر الوطنية الشابة.
وأشار إلى أن خطوط إسالة الغاز تنتج مشتقات غازية تعد من أفضل منتجات الشركة من الناحية البيئية وأكثرها ربحية على المستوى الاقتصادي.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي في تصريح مماثل، إن المشروع يعمل على معالجة الغاز الطبيعي القادم من حقول النفط التابعة لشركة نفط الكويت وينتج كذلك غازات الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي «KNG».
وأوضح العجمي أن المشروع يتضمن وحدة فرعية لمعالجة الوقود الغازي وتنتج الوقود الغازي النظيف بعد تقليل نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين السام من 2400 جزء في المليون إلى 50 جزءاً في المليون فقط «كحد أقصى» ما يعزز مستويات السلامة.
وأشار إلى أن تشغيل المشروع تم بنجاح رغم تأخر وصول بعض موردي المعدات للمشاركة في عمليات التشغيل، إضافة إلى اضطرار البعض الآخر للعمل عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي ترتبت عنها، لافتاً إلى أنه كان من «الصعب توفير فنيين متخصصين من السوق المحلية نظراً لطبيعة المشروع الخاصة». من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي في تصريح مماثل، إن ضخامة المشروع استدعت في ذروة مراحله وجود 6900 عامل في الموقع، فيما بلغ إجمالي عدد ساعات العمل منذ بدايته إلى موعد التسليم الابتدائي قرابة 57 مليون ساعة عمل، مؤكداً أنه رغم ذلك لم تشهد أعمال المشروع حوادث خطرة تذكر وخرجت بسجل لافت وآمن في جانب السلامة.
وأشار العتيبي إلى استخدام 3.6 مليون متراً من الأنابيب وصب 37 ألف متر مكعب من الخرسانة كقواعد للمعدات وحاملات الأنابيب واستخدام حوالي 14 ألف طن من الحديد في عمليات تصنيع الأنابيب والمعدات وأكثر من مليوني متر من الكيبلات للمعدات الكهربائية وأنظمة التحكم والآلات الدقيقة، في حين يشتمل المشروع على حوالي 600 معدة بوزن إجمالي يقارب 20 ألف طن.
وأكد العتيبي أن نصيب القطاع الخاص في المشارك بلغ 20 في المائة على الأقل من تكلفة المشروع البالغة 428 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار)، مشيراً إلى مشاركة شركات محلية في توريد المعدات وشركات أخرى في أعمال التشييد.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.