ميقاتي والسنيورة يرعيان تشكيل اللوائح في الدوائر ذات الثقل السني

لن يترشحا لخوض الانتخابات وينأيان عن التدخل في صيدا

TT

ميقاتي والسنيورة يرعيان تشكيل اللوائح في الدوائر ذات الثقل السني

عاود رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، فور عودته من باريس التحرّك بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبمواكبة من رئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام لملء الفراغ، في الدوائر الانتخابية ذات الثقل السني، المترتب على قرار رئيس الحكومة السابق زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري بالعزوف عن خوض الانتخابات من دون أن يترشّح وميقاتي لخوضها، بخلاف ما كان يتردّد بأن السنيورة سيرأس اللائحة التي ستخوض المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقرّبة من نادي رؤساء الحكومات أن الاتفاق بين ميقاتي والسنيورة بمواكبة من سلام أُنجز بصورة نهائية في اجتماع عقدوه أول من أمس فور عودة السنيورة من باريس، من دون أن تدخل في تفاصيل اللقاءات التي عقدها هناك خلال زيارته الخاطفة للعاصمة الفرنسية باستثناء اجتماعه بسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في محكمة العدل الدولية في لاهاي نواف سلام، الذي حسم خياراته بالعزوف عن الترشُّح.
ومع أن زيارة السنيورة لباريس كانت موضع اهتمام من القوى السياسية الرئيسية التي تستعد لخوض الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل فإن معظم ما قيل عنها يبقى، كما تقول المصادر، في إطار الاجتهاد، وإن كان لا يخفي أمام زوّاره ارتياحه لردود الفعل العربية حيال قراره عدم إخلاء الساحة الانتخابية لمصلحة محور الممانعة بقيادة «حزب الله». ولفتت المصادر إلى أن الهدف يكمن في إعادة لملمة الوضع والسعي ما أمكن لملء الفراغ الذي تركه الحريري بعزوفه عن الترشُّح، وقالت إنه من السابق لأوانه تسليط الأضواء على تركيب اللوائح الانتخابية لأن أسماء المرشحين ما زالت تخضع لتقويم، لاختيار الأنسب بينهم في أقصى سرعة ممكنة لإعداد اللوائح بأسماء المرشحين وإيداعها وزارة الداخلية في مهلة أقصاها الرابع من الشهر المقبل، وهو الموعد النهائي لتسجيلها بصورة رسمية.
وكشفت أن السنيورة وإن كان لم يسحب اسمه من الترشُّح حتى الساعة عن دائرة بيروت الثانية، فإنه في المقابل ليس في وارد الترشُّح، وهذا ينسحب أيضاً على ميقاتي، وعزت السبب إلى أن السنيورة يصر على عدم تقديم نفسه على أنه الوريث السياسي للحريرية السياسية المتمثلة بالرئيس الحريري، وقالت إن مجرد ترشُّحه بعد عزوف الحريري سيوفّر ذريعة للذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر لتعميق الشرخ بينهما بحجة أنه يريد الترشُّح عن نفس الدائرة التي كان يترشّح عنها الحريري.
كما كشفت أن السنيورة سيرسم لنفسه مسافة تقضي بعدم مقاربته للمعركة الانتخابية في صيدا - جزين، والابتعاد عن المنافسة الدائرة في مسقطه في عاصمة الجنوب، وتعزو السبب إلى الاعتبارات التي تملي عليه عدم الترشُّح عن بيروت تفادياً لقطع الطريق على تعميق الهوّة بينه وبين رئيسة كتلة «المستقبل» النيابية بهية الحريري، التي تكرر أمام جمهور «المستقبل» ومحازبيه أن موقفها لن يتبدّل وأنها باقية عليه التزاماً بالقرار الذي اتخذه زعيم التيار الأزرق.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر صيداوية أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تواصل مع النائبة بهية الحريري في محاولة لإقناعها بأن تعيد النظر في موقفها بعدم الترشُّح أو تسمية من يمثّل «المستقبل»، لكنها أصرّت على موقفها وأبلغت كل من يراجعها بأنها لن تدعم أو ترشّح أحداً لأنه لا مجال للالتفاف على قرار الرئيس الحريري. لذلك فإن السنيورة فور عودته إلى بيروت تواصل مع القيادي في «الجماعة الإسلامية» النائب السابق عماد الحوت، في إطار تأكيد خوض الانتخابات على لائحة واحدة عن دائرة بيروت الثانية، كما تواصل مع لجنة العشرين واتحاد العائلات البيروتية والوزيرين السابقين رشيد درباس وأحمد فتفت من دون أن ينقطع عن التواصل مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» بعد أن كان قد التقى رئيسه وليد جنبلاط عشية استعداده للسفر إلى باريس.
وتأكد أن رؤساء الحكومات يدعمون التحالف مع جنبلاط وأن تعاونهم في الانتخابات يأتي ترجمة لهذا التحالف في الدوائر الانتخابية المشتركة، وهذا سينعكس في انضمام النائب فيصل الصايغ إلى اللائحة المدعومة منهم كمرشح عن المقعد الدرزي.
ويبقى السؤال: هل سيتمكّن السنيورة من استنهاض الشارع البيروتي الغارق في همومه المعيشية أسوةً بالسواد الأعظم من اللبنانيين، خصوصاً في ضوء المخاوف من ارتفاع منسوب انعدام تأمين الحد الأدنى من مقوّمات الأمن الغذائي الذي يمكن أن يدفع باتجاه احتمال تفلُّت الوضع الأمني ما يهدد إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده؟
فاستمرار الانهيار الاجتماعي يمكن أن يعيق حملات التعبئة التي تعدّها القوى السياسية ومعها الحراك المدني لحض الناخبين على الاقتراع بكثافة، خصوصاً أن المؤسسات العاملة في مجالات استطلاع الرأي تواجه صعوبة في التواصل مع الناخبين الذين يستنكفون إبداء آرائهم ويحملون على المرشحين الذين لا يحضرون للوقوف على معاناتهم إلا في المواسم الانتخابية.
كما أن دعوة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في اجتماعه الأخير برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، الناخبين للاقتراع بكثافة لأن الانتخابات هي بداية للتغيير تبقى نتائجها عالقة على نسبة الاقتراع التي يمكن أن تأتي متدنّية في معظم المناطق عمّا كانت عليه في دورة الانتخابات السابقة. ورغم أن الهمّ الانتخابي في بيروت يبقى الطاغي في ضوء اشتداد المنافسة بين اللائحة التي يعمل السنيورة بالشراكة مع ميقاتي وبمواكبة من سلام على تشكيلها، واللائحة المدعومة من «الثنائي الشيعي» والأخرى من جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش)، إضافةً إلى اللائحة التي يعمل على تشكيلها النائب فؤاد مخزومي، فيما يتحضّر الحراك المدني للانضمام بلائحة من المستقلّين إلى المبارزة الانتخابية، هذا في حال توحّد ولم تتفرّع عنه لوائح تطرح الشعارات ذاتها... رغم ذلك فإن قرار «الأحباش» خوض المعركة منفردة لا يعني، كما تقول مصادر بيروتية، أنها لن تنسّق من تحت الطاولة مع الثنائي الشيعي بغية تبادل الخدمات الانتخابية لتأمين حصولها من خلال ضبط عملية الاقتراع لمحازبيها على معظم الحواصل في بيروت الثانية (11 مقعداً نيابياً).
وأما على صعيد اللائحة التي يرعاها السنيورة بالتنسيق مع نادي رؤساء الحكومات باستثناء الحريري الذي لم يطلب من جمهوره مقاطعة الانتخابات، لكنه نأى بنفسه عن دعوتهم للإقبال على صناديق الاقتراع، فإن المصادر البيروتية تراقب مدى استعداد الشارع الذي يدور في فلك الحريرية السياسية للانخراط اقتراعاً في العملية الانتخابية.
وعليه يبقى الترقُّب سيد الموقف لاختبار المزاج العام للشارع البيروتي وحجم انخراطه في العملية الانتخابية اقتراعاً من جهة، ورد فعله على اللائحة التي يرعى السنيورة تشكيلها، وكان قد تردّد أن الوزيرين السابقين خالد قباني وحسن منيمنة، والأستاذة في الجامعة الأميركية لينا التنّير، هم أبرز الوجوه المرشحة لدخول اللائحة، إضافةً إلى تدعيمها بمرشحين عن العائلات البيروتية.
لكن من غير الجائز القفز فوق العلاقة المتأزّمة بين حزب «القوات اللبنانية» وبين جمهور «المستقبل» ومحازبيه والتي لا يمكن تجاوزها لأنها انسحبت على مرشحين لا ينتمون إلى «التيار الأزرق»، وهذا ما يضع السنيورة وميقاتي أيضاً أمام مهمة صعبة لرأب الصدع وإعادة تصويب العلاقة، خصوصاً أن هناك دوائر انتخابية مشتركة يمكن أن تتحول إلى ساحة للمبارزة بين حلفاء الأمس وخصوم اليوم، بدلاً من خوضهم الانتخابات على لوائح موحّدة في مواجهة مشروع محور الممانعة وحليفه «التيار الوطني الحر» لتحرير الدولة، كما يقول السنيورة، من الخطف.



ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
TT

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تنطلق الثلاثاء، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب المصري (البرلمان)، وبخلاف إجراءات إدارية تشهدها الجلسة الأولى فيما يتعلق بتلاوة رئيس البرلمان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قرارات رئيس الجمهورية، والرسائل التي تلقاها المجلس من الحكومة والمرتبطة بالقوانين المقدمة منها، بجانب القرارات الجمهورية والاتفاقيات، فإن رئيس المجلس سيدعو الأعضاء للترشح في اللجان النوعية، التي يصل عددها إلى 25 لجنة، تمهيداً لإجراء انتخابات اللجان.

وخلال الشهرين الماضيين، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، بالإضافة إلى وزير العدل عدنان الفنجري، عدداً من مشروعات القوانين التي ستعرض على البرلمان، ومنها قوانين «أملاك الدولة الخاصة»، و«العمل»، و«تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات»، و«الإدارة المحلية»، و«المرور»، وغيرها، وفق بيانات رسمية لمجلس الوزراء.

وينظر إلى دور الانعقاد الجديد للبرلمان الحالي بأهمية كبيرة، لتعدد القوانين المهمة التي يفترض إقرارها خلاله؛ في مقدمتها «قانون الإجراءات الجنائية» الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية الشهر الماضي، ولا يزال يلقى اعتراضاً من حقوقيين وصحافيين وقضاة على بعض مواده.

ويفترض أن يحل القانون الجديد حال اعتماده من البرلمان محل القانون الحالي الذي جرى إعداده عام 1950، بينما يتضمن القانون الجديد تفعيل «بدائل الحبس الاحتياطي»، بجانب حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين من دون حضور محاميه، ويقول مؤيدوه إنه «يشكل نقلة نوعية»، لكنّ معارضيه يبدون تخوفات من بعض النصوص التي يعتقدون أنها «تعارض الدستور وسط دعوات لمزيد من جلسات الحوار المجتمعي بشأنه».

جانب من مناقشات قانون الإجراءات الجنائية (مجلس النواب)

وبحسب رئيس لجنة الإسكان في البرلمان؛ الدكتور محمد الفيومي، فإن تعديلات قانون البناء الموحد الصادر عام 2021، أو إلغاءه بشكل كامل، سيكونان من بين الأمور التي يناقشها المجلس بدور الانعقاد الجديد، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنهم في انتظار رؤية الحكومة وتصورها للتعامل مع ضوابط البناء، سواء بتعديلات على القانون أو إلغائه بشكل كامل، والبدء في العمل على قانون جديد، أو حتى إدخال تعديلات على قانون عام 2008.

ويؤكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب ضياء الدين داود لـ«الشرق الأوسط»، تعدد مشروعات القوانين التي يفترض مناقشتها داخل المجلس، ما سيتطلب مجهوداً مكثفاً من النواب لإنجازها، ومن بينها القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية واختيار الطريقة التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.

وأضاف داود أن النظام الانتخابي واختيار الشكل الذي يفترض أن تجري به الانتخابات المقبلة، أمر طرح بالفعل للنقاش في الحوار الوطني، وجرى الاستماع لآراء مختلفة، لكن حتى الآن لا تبدو الأمور فيه محسومة بشكل كامل، بانتظار ما ستسفر عنه النقاشات داخل المجلس، مشيراً إلى أن قوانين الانتخابات من التشريعات التي لها أهمية كبيرة لإقرارها.

ثمة أمور مطلوبة ومتوقعة من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، ما بين الرقابة والتشريع، بحسب كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد مرعي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة من وزارة الشؤون النيابية لوضع جدول زمني من أجل مناقشة القوانين وإتاحة وقت للحوار المجتمعي، بشأن ما يتطلب منها، مثل هذه الخطوة، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروعات القوانين التي جرت مناقشتها في «الحوار الوطني»، وأرسلت توصياتها بالفعل للبرلمان.

وتوقع مرعي عدم استغراق قوانين الانتخابات وقتاً طويلاً في المناقشات، مع وجود توافق على الخطوط العريضة بين الأغلبية البرلمانية والرغبة في تلافي أي سلبيات، مشيراً إلى وجود ضرورة لتفاعل البرلمان بشكل أكبر مع طلب الحقوقيين إعادة النقاش حول بعض مواد «الإجراءات الجنائية»، قبل إصداره، لكي يخرج للنور بأكبر قدر من التوافق المجتمعي حوله، بجانب ضرورة إصدار قانون المحليات لإجراء انتخابات المجالس المحلية ومراقبة أداء الحكومة ومدى التزامها ببرنامجها وتنفيذه.

لكن عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان لا يتوقع مناقشة قانون المحليات في دور الانعقاد الجديد، مع غياب أي بوادر حقيقية لطرحه على المجلس من جانب الحكومة، رغم انتهاء مناقشته في جلسات الحوار الوطني منذ فترة طويلة، متوقعاً أن يتم إرجاؤه في ظل وجود مشروعات لقوانين أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه في النصف الثاني من العام المقبل.