الإنتاج الصناعي السعودي يسجل أعلى نمو في ثلاث سنوات

تمديد فترة برنامج التمويل المضمون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عاماً

TT

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل أعلى نمو في ثلاث سنوات

سجل الإنتاج الصناعي السعودي أعلى مستوى نمو منذ ثلاث سنوات، ليعود بذلك لزخم ما قبل حدوث جائحة «كورونا»، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة، وفقاً للبيانات الرسمية، إلى 11.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، على أساس سنوي. وأشارت «الهيئة العامة للإحصاء» إلى أن معدل النمو السنوي خلال الشهر الأول من العام الحالي سجل ثالث أعلى معدل نمو سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على تعافي الإنتاج الصناعي في البلاد، ليستمر بذلك في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر التاسع على التوالي.
وجاء الارتفاع نتيجة لنمو الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة: التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز؛ وفقاً للتقرير الشهري الصادر، أمس (الخميس)، عن «الهيئة العامة للإحصاء».
وبحسب الإحصاءات حول الأجل الطويل، أفادت البيانات بأنه يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أصبح إيجابياً في مايو (أيار) العام الماضي 2021. واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2019 و2020 متأثرة جزئياً بآثار الوباء العالمي.
وأشار التقرير الشهري إلى أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر يقود الإنتاج الصناعي بالمملكة خلال شهر يناير الماضي، نظراً لأهميته النسبية في المؤشر، مبينة أنه سجل نمواً بنسبة 11.4 في المائة على أساس المقارنة السنوية، في حين زادت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً.
وارتفع نشاط الصناعة التحويلية كذلك بنسبة 9.7 في المائة، مسجلاً تعافياً جلياً من تداعيات جائحة «كورونا» التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، كما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً قوامه 15.7 في المائة.
من جانب آخر، أعلن «البنك المركزي السعودي» تمديد فترة برنامج التمويل المضمون - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة عام إضافي حتى 14 مارس (آذار) العام المقبل (2023).
وتأتي الخطوة انطلاقاً من دور «البنك المركزي السعودي» في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة «البنك المركزي» في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس «كورونا»، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.
وأوضح «البنك المركزي السعودي»، أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
يُذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.