الإنتاج الصناعي السعودي يسجل أعلى نمو في ثلاث سنوات

تمديد فترة برنامج التمويل المضمون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عاماً

TT

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل أعلى نمو في ثلاث سنوات

سجل الإنتاج الصناعي السعودي أعلى مستوى نمو منذ ثلاث سنوات، ليعود بذلك لزخم ما قبل حدوث جائحة «كورونا»، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة، وفقاً للبيانات الرسمية، إلى 11.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، على أساس سنوي. وأشارت «الهيئة العامة للإحصاء» إلى أن معدل النمو السنوي خلال الشهر الأول من العام الحالي سجل ثالث أعلى معدل نمو سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على تعافي الإنتاج الصناعي في البلاد، ليستمر بذلك في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر التاسع على التوالي.
وجاء الارتفاع نتيجة لنمو الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة: التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز؛ وفقاً للتقرير الشهري الصادر، أمس (الخميس)، عن «الهيئة العامة للإحصاء».
وبحسب الإحصاءات حول الأجل الطويل، أفادت البيانات بأنه يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أصبح إيجابياً في مايو (أيار) العام الماضي 2021. واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2019 و2020 متأثرة جزئياً بآثار الوباء العالمي.
وأشار التقرير الشهري إلى أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر يقود الإنتاج الصناعي بالمملكة خلال شهر يناير الماضي، نظراً لأهميته النسبية في المؤشر، مبينة أنه سجل نمواً بنسبة 11.4 في المائة على أساس المقارنة السنوية، في حين زادت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً.
وارتفع نشاط الصناعة التحويلية كذلك بنسبة 9.7 في المائة، مسجلاً تعافياً جلياً من تداعيات جائحة «كورونا» التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، كما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً قوامه 15.7 في المائة.
من جانب آخر، أعلن «البنك المركزي السعودي» تمديد فترة برنامج التمويل المضمون - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة عام إضافي حتى 14 مارس (آذار) العام المقبل (2023).
وتأتي الخطوة انطلاقاً من دور «البنك المركزي السعودي» في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة «البنك المركزي» في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس «كورونا»، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.
وأوضح «البنك المركزي السعودي»، أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
يُذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.