مجلس النواب الأميركي يوافق على مساعدات لأوكرانيا وحظر النفط الروسي

نانسي بيلوسي خلال حديثها للصحافيين (رويترز)
نانسي بيلوسي خلال حديثها للصحافيين (رويترز)
TT

مجلس النواب الأميركي يوافق على مساعدات لأوكرانيا وحظر النفط الروسي

نانسي بيلوسي خلال حديثها للصحافيين (رويترز)
نانسي بيلوسي خلال حديثها للصحافيين (رويترز)

صوت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا، إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 من سبتمبر (أيلول).
وأقر المجلس الإنفاق بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ الذي يعتزم التحرك قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة. وتهدف المساعدات المخصصة لأوكرانيا إلى المساعدة في تعزيز جيشها في معركته مع القوات الروسية وتقديم دعم إنساني للمواطنين بما يشمل ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في الخارج بالفعل.
وأشارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إلى أن المساعدات البالغ قدرها 13.6 مليار دولار ليست على الأرجح سوى جزء يسير من جهود أكبر بكثير. وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي "سيتعين علينا جميعا بذل المزيد" لمساعدة أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور القادمة وعلى المدى البعيد لمساعدتها في إعادة البناء. وكانت تشير بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة وشركائها في حلف شمال الأطلسي.
وأقر مجلس النواب أيضا، بأغلبية 414 صوتا مقابل 17، تشريعا يحظر واردات النفط وغيره من موارد الطاقة من روسيا ردا على غزو أوكرانيا. وعارض 15 نائبا جمهوريا وديمقراطيان الإجراء. جاء ذلك بعدما استخدم الرئيس جو بايدن سلطاته التنفيذية يوم الثلاثاء لفرض هذا الحظر.
ويدعو تشريع مجلس النواب أيضا إلى مراجعة مشاركة روسيا في بعض برامج التجارة الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية.
وتشمل خطة الإنفاق 730 مليار دولار تمويلا غير دفاعي، و782 مليار دولار للجيش الأميركي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.