باريس: لا يمكن للأوروبيين أن يفرضوا حظراً تاماً على واردات الطاقة الروسية

أوروبا ستحاول الاستغناء عن ثلثي وارداتها من المحروقات الروسية (أ.ب)
أوروبا ستحاول الاستغناء عن ثلثي وارداتها من المحروقات الروسية (أ.ب)
TT

باريس: لا يمكن للأوروبيين أن يفرضوا حظراً تاماً على واردات الطاقة الروسية

أوروبا ستحاول الاستغناء عن ثلثي وارداتها من المحروقات الروسية (أ.ب)
أوروبا ستحاول الاستغناء عن ثلثي وارداتها من المحروقات الروسية (أ.ب)

أعلنت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، التي تتولّى بلادها حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى نيويورك أمس أنّ دول التكتّل الـ27 لا يمكنها أن تفرض حظراً تاماً على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.
وفي حين قرّرت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين، الأولى فوراً والثانية بحلول نهاية العام، فإنّ الاتّحاد الأوروبي، الذي يعتمد أكثر بكثير منهما على مصادر الطاقة الروسية ليس جاهزاً لأن يحذو حذوهما، لكنّه مع ذلك قرّر التصرّف بطريقة يخفّض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين اعتباراً من هذا العام.
وخلال زيارة إلى مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك قالت بومبيلي للصحافيين إنّ الدول الـ27 ستتّخذ "إجراءات شديدة للغاية. من الآن وحتى نهاية العام (ينبغي أن) ننجح في الاستغناء عن ثلثي وارداتنا" من الغاز الروسي. وشدّدت الوزيرة الفرنسية على "مدى ما يعنيه هذا الأمر بالنظر إلى تبعيتنا الراهنة" للغاز الروسي. وتلتقي بومبيلي في واشنطن اليوم وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم.
وقالت الوزيرة الفرنسية إن "الرئيس (الأميركي) جو بايدن هو نفسه قال إنّ الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكن مقارنته وإنه لم يكن ينوي أن يطلب منّا أن نتّخذ قراراً من نفس النوع". والثلاثاء أعلن بايدن فرض حظر على واردات الولايات المتّحدة من المحروقات الروسية، بينما تعهدت بريطانيا أن تفعل ذلك بحلول نهاية العام.
ويمثّل النفط الروسي 8% فقط من واردات الولايات المتحدة من الذهب الأسود، أما الغاز الروسي فلا تستورده الولايات المتحدة بتاتاً. بالمقابل يستورد الاتّحاد الأوروبي من روسيا 45% من مشترياته من الغاز والفحم و25% من مشترياته من النفط. وفي إطار سعيها لتخفيف هذه التبعية الأوروبية لروسيا في مجال الطاقة من دون أن تعرّض في الوقت نفسه اقتصادات دولها للخطر، اقترحت بروكسل على الدول الـ27 تنويع إمداداتها وزيادة احتياطياتها وترشيد استهلاكها للطاقة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.