صيانة الطائرات الدفاعية تهيمن على اهتمامات الشركات السعودية

بناء السفن العسكرية والمنصات المروحية محور صفقات اليوم الأخير

جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي  (الشرق الأوسط)
جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
TT

صيانة الطائرات الدفاعية تهيمن على اهتمامات الشركات السعودية

جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي  (الشرق الأوسط)
جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

هيمنت صيانة الطائرات الدفاعية على اهتمامات الشركات السعودية خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، واختتم أعماله أمس، إذ شددت الشركات على جهود الالتزام بتوطين صناعات الدفاع والاستثمار التقني، في وقت لحقت اتفاقيات تعاون ومذكرات شراكات بناء السفن العسكرية والمنصات المروحية كمحور بارز في صفقات اليوم الأخير.

منتجات مبتكرة
وأبرمت شركة الصيانة والتوضيب القابضة السعودية «أو إم سي»، على هامش المعرض اتفاقية مع الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية»، بجانب اتفاقية أخرى مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، لتطوير منتجات وخدمات جيومكانية مبتكرة بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي وخدمة السوق السعودية، تعزيزا لمكانة المملكة عالميا بمجالي البيانات والذكاء الصناعي.
من جانب آخر، تستهدف اتفاقية، بين شركة «بي إيه إي سيستمز السعودية» ممثلة بالشركة الدولية لهندسة النظم، و«سدايا»، توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، وخدمات الأمن السيبراني والشبكات الآمنة، بجانب خدمات احترافية وقوى عاملة في حين تهدف الاتفاقية الثانية، تطوير القدرات التشغيلية والتقنية ومراكز العمليات الأمنية المتقدمة وأمن الشبكات، بجانب دعم نظم تحليل إدارة البيانات عن طريق المشاركة مع خبراء متخصصين وتطوير الاستراتيجيات وتطوير الخطط للتحسينات المستقبلية.

حضور نسائي بارز ضمن فعاليات المعرض بالرياض (تصوير: بشير صالح)

صناعة الدفاع
وأكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم سي»، القابضة لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ماضية في توطين صناعة الدفاع في المملكة، مبينا أن الشركة تملك 3 شركات في مجال الدفاع منها شركة «بي آي إي سيتمز» للتدريب والتطوير والشركة الدولية لهندسة النظم «آي اس إي» وشركة خطوط الإمداد المحدودة.
وأضاف آل الشيخ بالقول «استثمرت الشركات في كل من مدينة الرياض ومدينة وجدة في قدرات نوعية وكفاءات وطنية تعمل في تدريب الفنيين السعوديين من خلال حزمة من برامج التدريب معظمها معتمدة دوليا من منظمة السلامة الدولية الأوربية، فضلا عن الاعتمادادت المحلية منها اعتماد هيئة الطيران المدني، لتدريب فنيي صيانة الطائرات المدنية».

نطاق العمل
من ناحيته، قال ماجد المزيرعي الرئيس التنفيذي لشركة الدولية لهندسة النظم، لـ«الشرق الأوسط» نعمل حاليا على توسيع نطاق العمل في مشروعاتنا بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات والاستراتيجيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات ذات الصلة على هامش معرض الدفاع العالمي للدفاع.
وشدد المزيرعي، على أن الأمن السيبراني من أولويات المملكة حيث يتطور بشكل سريع ليتماشى مع مستحقات التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الشركة تطلق خطة عمل محورية في عملية التحول الرقمي.
ولفت المزيرعي إلى رؤية الشركة لأن تكون أول مزود لخدمات المعلومات وإدارة التكنولوجيا الشركات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن القومي، لافتا إلى نشاط الشركة في مجالات هندسة النظم وتقنية المعلومات لتوفير الحلول والخدمات المتكاملة، القائم على المعلومات قطاع الدفاع والفضاء والأمن القومي بقوة بشرية يمثل فيها السعوديون نسبة 80 في المائة.

المعدات الحساسة
في السياق نفسه، أوضح جريمي شيرماك، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد المحدودة»، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة، تدير منصات عسكرية مهمة من بينها الإنترنيدو وطائرات الهوك والتايفون، وتستخدم إمكاناتها وقدراتها في دفع الصناعة المحلية في المملكة، حيث لها حاليا 8 فرعا 6 منها في السعودية و2 منها في بريطانيا، ونسبة السعودة تصل فيها إلى 72 في المائة.
ولفت شيرماك إلى أن الشركة تطلق برامج تدريبية مهمة جدا في نقل المعدات الحساسة والخطيرة ومعدات السلامة، مبينا أن الشركة متخصصة في سلاسل الامداد والخدمات اللوجستية، تأسست عام 2006.

منصات بحرية
من جانب آخر، أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تجديد وتوسيع تعاونها مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ليشمل تصنيع السفن العسكرية في الحوض البحري التابع للشركة في المملكة العربية السعودية.
وسيساهم تمديد مذكرة التفاهم بين الطرفين في تعزيز آفاق التعاون في مجالات تشمل أبحاث وتطوير وبناء السفن، فضلاً عن توطين تصنيع محركات السفن العسكرية في المملكة. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي لـ«العالمية للصناعات البحرية»؛ ومونيونغ بارك، نائب الرئيس التنفيذي لـ«هيونداي للصناعات الثقيلة»، وذلك خلال حفل أقيم في جناح مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية في معرض الدفاع العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. وأشار الأحمري، إلى دعم جهود بناء حوض بحري عالمي المستوى من شأنه دفع عجلة تطوير قطاع الصناعات البحرية محلياً في المملكة، إلى جانب دعم القدرات والخدمات التقنية. وتركز جهود التوطين التي تبذلها الشركة العالمية للصناعات البحرية على شراء المواد والخدمات المستخدمة في إنتاج منصات الحفر والسفن، بالإضافة إلى أعمال صيانة وإصلاح وتعمير السفن، كما تعتزم عقد مزيد من الشراكات طويلة الأمد مع الموردين الملتزمين بتوطين تصنيع منتجاتهم في السعودية.

صناعات أمنية
إلى ذلك، أعلنت شركة «سامي» السعودية، وهي شركة قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى المملكة والشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي بالرياض 2022، عن توقيع 8 اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
ووقع الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد اتفاقية مبدئية مع شركة بوينغ لإنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويهدف المشروع المشترك إلى توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وخدمات الاستدامة للمنصات العسكرية المروحية التي يتم تشغيلها حالياً في المملكة، بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة هياكل الطائرات ومكوناتها.

أنظمة صواريخ
وأبرمت «سامي» مع فيبي نوفاكوفيتش رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية في شركة جنرال ديناميكس على اتفاقية بين الطرفين، لتأسيس مشروع مشترك لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني، كما وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع شركة MBDA الأوروبية العاملة بمجال الصواريخ وأنظمة الصواريخ، بهدف إنشاء شركة SAMI-MBDA لأنظمة الصواريخ بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. وشملت الاتفاقيات الجديدة توقيع اتفاقية ترخيص التصنيع مع شركة نمر للسيارات، الشركة المختصة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة التي أثبتت كفاءتها في القتال، حيث ستمكن «سامي» من تصنيع وتوطين العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام ذات الدفع الرباعي.

نظام قتال
من جانب آخر، وقعت شركة الإلكترونيات المُتقدِّمة، إحدى شركات SAMI، مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية بهدف التعاون في مجال الإنتاج المشترك والصيانة والإصلاح والتشغيل لتعزيز تطوير التقنية وزيادة التوطين في السعودية، في خطوة تعزيز لمشروع مشترك لتطوير ودمج أول نظام إدارة قتال سعودي 100 في المائة تحت اسم «حـزم».
هذا، ووقعت شركة «سامي» والشركة العالمية للصناعات البحرية IMI، مذكرة تفاهم سيتم بموجبها بحث فرص التعاون المحتملة في مجال بناء السفن العسكرية وتقديم الخدمات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية.

تطوير نسائي
إلى ذلك، قالت «سامي»، أمس، إنه من باب حرصها على تطوير الكوادر النسائية الوطنية، وقعت اتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من أجل تنمية الكوادر النسائية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتطوير في المملكة.


مقالات ذات صلة

خاص موَّل الصندوق مشاريع زراعية بـ7.1 مليون دولار لدعم التشجير وزيادة الغطاء النباتي (واس)

خاص صندوق التنمية الزراعية السعودي يضخ 1.7 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي

يواصل صندوق التنمية الزراعية السعودي خطواته لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي، عبر رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد «المركز السعودي للأعمال» يقدِّم خدماته لأحد المراجعين (واس)

طفرة تجارية في الربع الأول: السعودية تصدر 71 ألف سجل جديد

أصدرت الحكومة السعودية سجلات تجارية خلال الرُّبع الأول من العام الحالي، بإجمالي تجاوز 71 ألف سجل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

أقرّ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي آلية مشتركة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، تهدف إلى معالجة معوقات سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص تمويل المنشآت الصغيرة ينتقل إلى «قلب» الاقتصاد غير النفطي في السعودية

في مؤشر يعكس تحولاً عميقاً في بنية التمويل داخل الاقتصاد السعودي سجَّلت التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستوىً قياسياً غير مسبوق بنهاية 2025.

زينب علي (الرياض)

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» لتمويل الرهن العقاري، يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنازل في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الإيرانية، التي انعكست سلباً على طلب المشترين.

وأوضحت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد رجّح تسجيل زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ما يبرز الفجوة بين التوقعات والأداء الفعلي للسوق.

وتتباين هذه النتائج مع بيانات شركة «نايشن وايد»، المنافسة في قطاع الرهن العقاري، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المنازل خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، أشارت «هاليفاكس» إلى أن مؤشر أسعار المنازل ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقارنةً بشهر مارس 2025، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة.

وقالت رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»، أماندا برايدن، إن «التباطؤ الأخير في سوق الإسكان يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط».

وأضافت أن المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة عززت توقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وأضعف الثقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي بدوره حدّ من الزخم الذي شهده السوق في بداية العام.


أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية، وعزّز الآمال في استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.6 في المائة إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وهو على طريق تسجيل أفضل أداء له خلال العام إذا استمر الزخم الحالي. كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 4.6 في المائة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.3 في المائة.

وجاء رد الفعل السريع للسوق بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين مع إيران، قبل أقل من ساعتَين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم، وإلا كانت ستتعرض البنية التحتية المدنية لهجمات مدمرة.

وعلى الرغم من الارتياح الفوري، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الهدنة ستمهد الطريق لحل دائم. كما استجابت أسواق الطاقة سريعاً؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15 في المائة إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما وفّر بعض التهدئة بعد أسابيع من ارتفاع الأسعار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تعرّضت لضغوط شديدة منذ اندلاع الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)؛ إذ زاد اعتماد القارة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز المغلق جزئياً من حدة الأزمة.

وحققت القطاعات المرتبطة بالسفر والصناعة والبنوك نمواً يتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، بصفتها المستفيد الرئيس من انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع عوائد السندات، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 4.2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام.

ويتجه المستثمرون اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو التي قد توفر رؤية أوضح لتأثير تقلبات سوق الطاقة الأخيرة على الاقتصاد.


وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، محذراً من تباطؤ محتمل في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، في ظل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي في جنوب آسيا.

وجاء هذا القرار عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران، خلال الليل، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعَين بعد أكثر من شهر من القتال، وهو ما كان قد أدى في وقت سابق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطّل إمدادات الغاز إلى عدد من اقتصادات العالم.

وتُعدّ الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات هذه الاضطرابات. وانعكاساً لذلك، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، في وقت سحب فيه المستثمرون الأجانب قرابة 19 مليار دولار بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حتى الآن.

وفي تعليقه على القرار، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن «التريث ومراقبة تطورات الأوضاع وتوقعات النمو والتضخم يُعدّان الخيار الأكثر حكمة في المرحلة الراهنة».

وصوّتت لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من ستة أعضاء، بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المائة، مع الاستمرار في تبنّي موقف «محايد»، في إشارة إلى توازن المخاطر بين التضخم والنمو.

وكانت غالبية التوقعات قد رجّحت هذا التوجه؛ إذ أشار 69 من أصل 71 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» إلى تثبيت الفائدة.

ورغم بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، شدد مالهوترا على أن المخاطر تميل إلى الارتفاع، لا سيما مع احتمالية انتقال تأثيرات صدمة أسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي. وأضاف أن «صدمة العرض الأولية قد تتحول إلى صدمة طلب على المدى المتوسط إذا تأخر تعافي سلاسل التوريد».

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد لا تزال تعكس متانة نسبية في النشاط الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار النفط ونقص مدخلات أساسية مثل الغاز قد يحدّان من هذا الزخم.

وفي السياق، تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل حاد في آسيا يوم الأربعاء، على خلفية أنباء وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل أشهر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة، راديكا راو، إن توجهات السياسة النقدية في الهند تحوّلت من سيناريو «تضخم معتدل ونمو قوي» إلى نهج أكثر حذراً يقوم على «الموازنة الدقيقة» بين المخاطر.

وتوقعت راو أن يواصل البنك المركزي مراقبة أي آثار ثانوية محتملة لصدمة العرض، قبل التفكير في أي تشديد نقدي.

نمو أضعف وتضخم أعلى

وأصدر البنك المركزي أول توقعاته للاقتصاد خلال السنة المالية الحالية، مرجّحاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المائة في 2026-2027، مقارنة بـ7.6 في المائة في السنة المالية السابقة. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.6 في المائة، ضمن النطاق المستهدف للبنك (2-6 في المائة)

وخلال الأشهر الأحد عشر من السنة المالية 2025-2026، بلغ متوسط التضخم 1.95 في المائة، وفق البيانات المتاحة.

وللمرة الأولى، قدّم البنك تقديراته للتضخم الأساسي، متوقعاً بلوغه 4.4 في المائة خلال العام الحالي، مع افتراض متوسط سعر للنفط عند 85 دولاراً للبرميل.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة فوق هذا المستوى قد يرفع التضخم بنحو 50 نقطة أساس، ويخفّض النمو بنحو 15 نقطة أساس.

من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية في شركة «إلارا» للأوراق المالية، غاريما كابور، أن تقديرات النمو قد تحتاج إلى مراجعة، في ظل احتمال تأخر عودة إمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وهو ما قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر نتيجة تراكم الطلبات وتحويل مسارات الشحن والأضرار الجزئية في البنية التحتية.

وأضافت أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة ما لم يتجاوز التضخم مستوى 6 في المائة بشكل مستدام، وتخرج توقعاته عن السيطرة.

وكانت التقديرات الحكومية، الصادرة في فبراير (شباط)، قد أشارت إلى نمو يفوق 7 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت خلال أبريل، مع توقع بقاء التضخم قريباً من هدف 4 في المائة.

وعقب إعلان القرار، ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 6.92 في المائة، في حين تراجعت الروبية قليلاً إلى 92.62 مقابل الدولار. في المقابل، واصلت مؤشرات الأسهم مكاسبها، مرتفعة بنحو 4 في المائة خلال الجلسة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الروبية فقدت نحو 11 في المائة من قيمتها خلال السنة المالية 2025-2026، في أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقد، رغم متانة العوامل الأساسية.

وأكد مالهوترا أن البنك سيواصل التدخل بحكمة للحد من التقلبات المفرطة في العملة، بما يمنع تفاقم التحركات غير المبررة، مشدداً في الوقت نفسه على التزامه بضمان توفير سيولة كافية في النظام المصرفي لدعم احتياجات الاقتصاد.