صيانة الطائرات الدفاعية تهيمن على اهتمامات الشركات السعودية

بناء السفن العسكرية والمنصات المروحية محور صفقات اليوم الأخير

جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي  (الشرق الأوسط)
جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
TT

صيانة الطائرات الدفاعية تهيمن على اهتمامات الشركات السعودية

جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي  (الشرق الأوسط)
جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

هيمنت صيانة الطائرات الدفاعية على اهتمامات الشركات السعودية خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، واختتم أعماله أمس، إذ شددت الشركات على جهود الالتزام بتوطين صناعات الدفاع والاستثمار التقني، في وقت لحقت اتفاقيات تعاون ومذكرات شراكات بناء السفن العسكرية والمنصات المروحية كمحور بارز في صفقات اليوم الأخير.

منتجات مبتكرة
وأبرمت شركة الصيانة والتوضيب القابضة السعودية «أو إم سي»، على هامش المعرض اتفاقية مع الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية»، بجانب اتفاقية أخرى مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، لتطوير منتجات وخدمات جيومكانية مبتكرة بما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي وخدمة السوق السعودية، تعزيزا لمكانة المملكة عالميا بمجالي البيانات والذكاء الصناعي.
من جانب آخر، تستهدف اتفاقية، بين شركة «بي إيه إي سيستمز السعودية» ممثلة بالشركة الدولية لهندسة النظم، و«سدايا»، توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، وخدمات الأمن السيبراني والشبكات الآمنة، بجانب خدمات احترافية وقوى عاملة في حين تهدف الاتفاقية الثانية، تطوير القدرات التشغيلية والتقنية ومراكز العمليات الأمنية المتقدمة وأمن الشبكات، بجانب دعم نظم تحليل إدارة البيانات عن طريق المشاركة مع خبراء متخصصين وتطوير الاستراتيجيات وتطوير الخطط للتحسينات المستقبلية.

حضور نسائي بارز ضمن فعاليات المعرض بالرياض (تصوير: بشير صالح)

صناعة الدفاع
وأكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم سي»، القابضة لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ماضية في توطين صناعة الدفاع في المملكة، مبينا أن الشركة تملك 3 شركات في مجال الدفاع منها شركة «بي آي إي سيتمز» للتدريب والتطوير والشركة الدولية لهندسة النظم «آي اس إي» وشركة خطوط الإمداد المحدودة.
وأضاف آل الشيخ بالقول «استثمرت الشركات في كل من مدينة الرياض ومدينة وجدة في قدرات نوعية وكفاءات وطنية تعمل في تدريب الفنيين السعوديين من خلال حزمة من برامج التدريب معظمها معتمدة دوليا من منظمة السلامة الدولية الأوربية، فضلا عن الاعتمادادت المحلية منها اعتماد هيئة الطيران المدني، لتدريب فنيي صيانة الطائرات المدنية».

نطاق العمل
من ناحيته، قال ماجد المزيرعي الرئيس التنفيذي لشركة الدولية لهندسة النظم، لـ«الشرق الأوسط» نعمل حاليا على توسيع نطاق العمل في مشروعاتنا بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات والاستراتيجيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات ذات الصلة على هامش معرض الدفاع العالمي للدفاع.
وشدد المزيرعي، على أن الأمن السيبراني من أولويات المملكة حيث يتطور بشكل سريع ليتماشى مع مستحقات التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الشركة تطلق خطة عمل محورية في عملية التحول الرقمي.
ولفت المزيرعي إلى رؤية الشركة لأن تكون أول مزود لخدمات المعلومات وإدارة التكنولوجيا الشركات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن القومي، لافتا إلى نشاط الشركة في مجالات هندسة النظم وتقنية المعلومات لتوفير الحلول والخدمات المتكاملة، القائم على المعلومات قطاع الدفاع والفضاء والأمن القومي بقوة بشرية يمثل فيها السعوديون نسبة 80 في المائة.

المعدات الحساسة
في السياق نفسه، أوضح جريمي شيرماك، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد المحدودة»، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة، تدير منصات عسكرية مهمة من بينها الإنترنيدو وطائرات الهوك والتايفون، وتستخدم إمكاناتها وقدراتها في دفع الصناعة المحلية في المملكة، حيث لها حاليا 8 فرعا 6 منها في السعودية و2 منها في بريطانيا، ونسبة السعودة تصل فيها إلى 72 في المائة.
ولفت شيرماك إلى أن الشركة تطلق برامج تدريبية مهمة جدا في نقل المعدات الحساسة والخطيرة ومعدات السلامة، مبينا أن الشركة متخصصة في سلاسل الامداد والخدمات اللوجستية، تأسست عام 2006.

منصات بحرية
من جانب آخر، أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تجديد وتوسيع تعاونها مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ليشمل تصنيع السفن العسكرية في الحوض البحري التابع للشركة في المملكة العربية السعودية.
وسيساهم تمديد مذكرة التفاهم بين الطرفين في تعزيز آفاق التعاون في مجالات تشمل أبحاث وتطوير وبناء السفن، فضلاً عن توطين تصنيع محركات السفن العسكرية في المملكة. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي لـ«العالمية للصناعات البحرية»؛ ومونيونغ بارك، نائب الرئيس التنفيذي لـ«هيونداي للصناعات الثقيلة»، وذلك خلال حفل أقيم في جناح مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية في معرض الدفاع العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. وأشار الأحمري، إلى دعم جهود بناء حوض بحري عالمي المستوى من شأنه دفع عجلة تطوير قطاع الصناعات البحرية محلياً في المملكة، إلى جانب دعم القدرات والخدمات التقنية. وتركز جهود التوطين التي تبذلها الشركة العالمية للصناعات البحرية على شراء المواد والخدمات المستخدمة في إنتاج منصات الحفر والسفن، بالإضافة إلى أعمال صيانة وإصلاح وتعمير السفن، كما تعتزم عقد مزيد من الشراكات طويلة الأمد مع الموردين الملتزمين بتوطين تصنيع منتجاتهم في السعودية.

صناعات أمنية
إلى ذلك، أعلنت شركة «سامي» السعودية، وهي شركة قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى المملكة والشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي بالرياض 2022، عن توقيع 8 اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
ووقع الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد اتفاقية مبدئية مع شركة بوينغ لإنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويهدف المشروع المشترك إلى توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وخدمات الاستدامة للمنصات العسكرية المروحية التي يتم تشغيلها حالياً في المملكة، بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة هياكل الطائرات ومكوناتها.

أنظمة صواريخ
وأبرمت «سامي» مع فيبي نوفاكوفيتش رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية في شركة جنرال ديناميكس على اتفاقية بين الطرفين، لتأسيس مشروع مشترك لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني، كما وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع شركة MBDA الأوروبية العاملة بمجال الصواريخ وأنظمة الصواريخ، بهدف إنشاء شركة SAMI-MBDA لأنظمة الصواريخ بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. وشملت الاتفاقيات الجديدة توقيع اتفاقية ترخيص التصنيع مع شركة نمر للسيارات، الشركة المختصة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة التي أثبتت كفاءتها في القتال، حيث ستمكن «سامي» من تصنيع وتوطين العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام ذات الدفع الرباعي.

نظام قتال
من جانب آخر، وقعت شركة الإلكترونيات المُتقدِّمة، إحدى شركات SAMI، مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية بهدف التعاون في مجال الإنتاج المشترك والصيانة والإصلاح والتشغيل لتعزيز تطوير التقنية وزيادة التوطين في السعودية، في خطوة تعزيز لمشروع مشترك لتطوير ودمج أول نظام إدارة قتال سعودي 100 في المائة تحت اسم «حـزم».
هذا، ووقعت شركة «سامي» والشركة العالمية للصناعات البحرية IMI، مذكرة تفاهم سيتم بموجبها بحث فرص التعاون المحتملة في مجال بناء السفن العسكرية وتقديم الخدمات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية.

تطوير نسائي
إلى ذلك، قالت «سامي»، أمس، إنه من باب حرصها على تطوير الكوادر النسائية الوطنية، وقعت اتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من أجل تنمية الكوادر النسائية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتطوير في المملكة.


مقالات ذات صلة

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

خاص أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

«هي صدمة متعددة الأبعاد»... هكذا اختصر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، المشهد القاتم الذي يعصف بالمنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.


وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.