تشجيع سعودي لحلول الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية

شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصةً لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)
شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصةً لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)
TT

تشجيع سعودي لحلول الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية

شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصةً لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)
شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصةً لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)

في وقت ذهبت جهات حكومية سعودية لتعزيز قدراتها من خلال توقيع عقود مع شركات محلية ودولية، كشفت آخر التطورات عن تبني مبادرة لتحفيز المبتكرين لتقديم حلول عسكرية من خلال إعلان جائزة حكومية معنية بتشجيع المبتكرين في تطوير الصناعة العسكرية.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، عملت وزارة الداخلية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دراسة ومراجعة العقود العسكرية كافة؛ إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة؛ لضمان الاستجابة لمتطلبات الاستخدام العملياتي، وبما يحقق، في الوقت ذاته، دعم كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية، ويسهم في تخفيض الأسعار وتحقيق كفاءة الإنفاق، ودعم المستهدفات الوطنية نحو التوسع في قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأشارت المعلومات إلى توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توقيع 4 عقود عسكرية مع عددٍ من الشركات المحلية والدولية، وبقيمة إجمالية تُقدر بـ400 مليون ريال (106.6 مليون دولار)، شملت عربات مدرعة وأنظمة الرؤية النهارية والليلية مصنّعة محلياً في المملكة، إضافة إلى أنظمة التعرف الآلي.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية التوقيع مع ثلاثة مصنعين محليين ومختبرين معتمدين عالمياً داخل السعودية، تستهدف المنتجات الموحدة من الملبوسات في القطاعات العسكرية والأمنية كافة، والتي تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة؛ سعياً من الهيئة إلى تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق البلاد على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
ويُقَدر حجم سوق الملبوسات العسكرية في المملكة للعام 2021 بما يزيد على 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) سنوياً؛ الأمر الذي يؤكد على حجم الفرص الواعدة في هذا المجال؛ إذ تهدف الاتفاقية الإطارية إلى تسهيل ضمان وصول الخدمات إلى الجهات المستفيدة بأسرع وقت من خلال تمكين وتحفيز المصنعين المحليين، ورفع جودة وتأهيل الملبوسات العسكرية للوصول إلى أعلى المعايير والمستويات في الإنتاج والأداء، وتأهيل جودة المختبرات المحلية للعمل بالمواصفات العالمية، عبر تقديم خدمات الفحص والاختبار والمعايرة لجميع المنتجات الموحدة من الملبوسات العسكرية، وإصدار شهادات المطابقة.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وبالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية في السعودية والتي سيتم الإعلان عن آلية التقديم عليها وتفاصيلها في وقت لاحق.
وتهدف الجائزة والتي سترعى نسختها الأولى الشركة السعودية للصناعات العسكرية، إلى تحفيز وتشجيع المبتكرين من أجل تقديم حلول ابتكارية في مختلف مجالات القطاع، والاستثمار في ابتكارات المخترعين والموهوبين لتطوير وتوطين صناعات عسكرية محلية ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البحث والابتكار في المملكة، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الدفاع والأمن.
ويأتي إطلاق جائزة الابتكار ضمن العمل التكاملي بين الشركاء كافة من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً للاقتصاد ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.
وأعلنت «الهيئة» عن توطين نظام مراقبة جديد متعدد الاستخدامات باسم «زرقاء اليمامة – زالي» من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، حيث يمثل نظام «زرقاء اليمامة - زالي» خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في السعودية، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية.
ويتميز نظام «زرقاء اليمامة» بأنه متعدد الأغراض للمراقبة والرصد والتتبع، ويقدم أداءً عالياً في عمليات المراقبة، كما يتمتع بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.
وجاء الإعلان عن العقود خلال معرض الدفاع الدولي الذي اختتم أعماله أمس، وسط مشاركة كبيرة من 600 جهة حكومية سعودية ودولية، إضافة إلى شركات محلية وعالمية، استُعرض عدد كبير من التقنيات في المعرض.
وخلال المعرض استخدمت عدد من تلك الجهات الفرصة لإطلاق تقنيات لأول مرّة على مستوى العالم أو تعرض لأول مرّة خارج دولها الأم؛ مما جعل معرض الدفاع العالمي والسعودية منصة دولية للتقنية والابتكار والفرص التجارية في مجال الدفاع والأمن.
وعلى هامش المعرض، تمّ إطلاق مضاد لأنظمة الطائرات من دون طيار، والذي تمّ تطويره محليّاً، بدءاً من الفكرة إلى التصميم ووصولاً إلى الإنتاج الذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من العام المقبل


مقالات ذات صلة

خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
TT

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس تسارع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة في هذه الفترة 66.1 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 56.6 مليار ريال (15 مليار دولار) للفصل الأخير من 2024، مسجلاً نمواً 16.8 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في ظل تنامي دور القطاعات غير النفطية، وارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري الدولي.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، بلغ إجمالي قيمة الواردات من الخدمات في الربع الرابع من العام الماضي نحو 119.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 3.2 مليار ريال، بنسبة 3.2 في المائة، قياساً بذات الفترة من عام 2024.

خدمات السفر

سجَّلت خدمات السفر صادرات بقيمة 39.5 مليار ريال، مثَّلت منها خدمات السفر الشخصي نحو 92.2 في المائة من الإجمالي، بينما احتلت النقل المرتبة الثانية بنحو 10.5 مليار ريال، ويمثل النقل الجوي 40.6 في المائة من إجمالي صادرات هذه الفئة، يليه النقل البحري والبري بنسب أقل.

كما بلغت قيمة الخدمات الحكومية 2.8 مليار ريال، تلتها خدمات الأعمال الأخرى 2.6 مليار ريال، حيث مثَّلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 51 في المائة من إجمالي هذا البند.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وصلت قيمة خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات 2.3 مليار ريال، مثَّلت الاتصالات منها 51.4 في المائة من إجمالي صادرات هذه الفئة، يليها الحاسب الآلي، وخدمات المعلومات بنسب أقل.

البيانات أظهرت بلوغ إجمالي خدمات التشييد 1.8 مليار ريال، في حين توزَّعت صادرات الخدمات المتبقية على بنود مثل الخدمات المالية، والتصنيع، والشخصية، والثقافية، والترفيهية، والتأمين، والمعاشات التقاعدية.

واردات المملكة

وفيما يخص واردات المملكة خلال الربع الأخير من العام السابق، أفصحت البيانات عن تسجيل خدمات النقل أعلى قيمة بنحو 33.5 مليار ريال، وشكَّل النقل البحري ما يقارب 45.6 في المائة من الإجمالي، يليه الجوي والبري بنسب أقل.

وبلغت واردات خدمات السفر 25.2 مليار ريال، شكَّل السفر الشخصي نحو 93 في المائة من إجمالي الواردات لهذه الفئة.

وطبقاً للبيانات، فقد وصلت قيمة خدمات الأعمال الأخرى 17.5 مليار ريال، مثلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 54 في المائة من هذا البند.

أما قيمة خدمات التشييد، بلغت 16.4 مليار ريال، والخدمات الحكومية 6.4 مليارات ريال، والتأمين والمعاشات التقاعدية 5.2 مليار ريال، في حين توزَّعت بقية الواردات على فئات أخرى مثل: الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات، والتصنيع، والخدمات المالية، والشخصية، والثقافية والترفيهية.


البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
TT

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أن أعاقت البرازيل مساعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، مما شكَّل ضربة جديدة للمنظمة التي تواجه تحديات كبيرة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن تعليق رسوم التجارة الإلكترونية قد انتهى، مما يمنح الدول الحق في فرض رسوم على السلع الرقمية مثل التنزيلات وخدمات البث المباشر. لكنها أبدت الأمل في إعادة العمل بالتعليق، مشيرة إلى أن البرازيل والولايات المتحدة تسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأنه، وفق «رويترز».

وقالت: «هم بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولم يكن لدينا الوقت الكافي هنا».

وكانت التوقعات منخفضة قبل الاجتماع، لكن فشل الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم يُعد انتكاسة خطيرة لمنظمة التجارة العالمية، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في ظل زيادة توجه الدول للتحايل على قواعدها. وعلى الرغم من ذلك، أحرزت المحادثات في الكاميرون تقدماً في صياغة خطة إصلاح شاملة للمنظمة، رغم أن الاتفاقات لا تزال معلقة.

وأشار وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلور مبارغا أتانغانا، رئيس المؤتمر، إلى أن محادثات المنظمة ستستأنف في جنيف والمتوقع عقدها في مايو (أيار).

واعتبر وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بيتر كايل، عدم التوصل إلى قرار جماعي في ياوندي «انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية».

واعتبر الدبلوماسيون أن الاجتماع كان اختباراً لمكانة منظمة التجارة العالمية بعد عام من الاضطرابات التجارية والحروب الاقتصادية، لكن الوزراء لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد التجميد لأكثر من عامين بعد اعتراضات البرازيل.

وسعت الولايات المتحدة إلى تمديد دائم، وعمل الدبلوماسيون طوال يوم الأحد على تضييق الفجوة بين موقف البرازيل، التي اقترحت تمديداً لمدة عامين، والولايات المتحدة التي أرادت تمديداً دائماً، من خلال اقتراح لتمديد أربعة أعوام مع فترة سماح لمدة عام، ينتهي في 2031.

واقترحت البرازيل لاحقاً تمديداً لأربع سنوات مع بند مراجعة في منتصف المدة، لكن الاقتراح لم ينل التأييد، وفقاً لدبلوماسيين. كما عارضت الدول النامية تمديداً مطوَّلاً بحجة أن التجميد يحرمها من عائدات ضريبية كان بالإمكان استثمارها في بلدانها.

وأشار دبلوماسي برازيلي إلى أن الولايات المتحدة أرادت كل شيء، في حين رغبت البرازيل في توخي الحذر بتجديد التجميد لعامين فقط كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة، نظراً للتغيرات السريعة في التجارة الرقمية.

وعبَّر قادة الأعمال عن أسفهم لنتائج المحادثات، حيث قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، إن الوضع «مقلق للغاية، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة على الاقتصاد العالمي». وأضاف جون بيسك، مدير الجمارك والشؤون التجارية في «مايكروسوفت»: «كان من المتوقع أن يوفر الاتفاق مزيداً من اليقين، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً».

ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن تجميد التجارة الإلكترونية على أنه أمر أساسي لضمان دعم الولايات المتحدة للمنظمة، التي فقدت الكثير من نفوذها في عهد الرئيس دونالد ترمب نتيجة انسحابها من المؤسسات متعددة الأطراف.

مسودة خطة إصلاحية قيد الإعداد

أفاد دبلوماسيون بأن مسودة خريطة طريق إصلاحية، اطلعت عليها «رويترز»، تحدِّد جدولاً زمنياً للتقدم وتوضح القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، وكانت على وشك الاتفاق عليها في الكاميرون قبل انتهاء وقت المحادثات.

وستستمر المناقشات في جنيف حول تحسين عملية صنع القرار في نظام قائم على التوافق، الذي طالما عرقلته بعض الدول، وتوسيع نطاق المزايا التجارية لتشمل الدول النامية. ويأتي نقاش الإصلاح في إطار جهود إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لضمان مزيد من الشفافية في استخدام الدعم وتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتشير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين، على وجه الخصوص، استغلت القواعد الحالية بما يضر بمصالحها.


الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً 161.57 نقطة، أي بنسبة 2.97 في المائة، عند 5,277.30 نقطة، بينما انخفض سعر صرف الوون بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1,518.7 وون للدولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة موجات صواريخ على إسرائيل، كما وقع هجوم من اليمن للمرة الثانية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية. وفي المقابل، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات «جادة» لإنهاء الصراع مع إيران، رغم اتهامات طهران لواشنطن بالتحضير لهجوم بري أثناء سعيها للتفاوض، وفق «رويترز».

وفي تعليق على السوق، قال لي كيونغ مين، محلل في شركة «دايشين» للأوراق المالية: «رغم بعض المؤشرات الإيجابية بشأن المفاوضات، لا تزال السوق مترددة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها ستستفيد بنشاط من برامج استقرار السوق بقيمة 100 تريليون وون (65.84 مليار دولار) وستوسعها إذا لزم الأمر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية في مارس (آذار) ارتفعت على الأرجح بأقوى وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أن الحرب الإيرانية من المتوقع أن تضغط على الواردات وتزيد التضخم.

ومن بين الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.89 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 5.31 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 3.93 في المائة. كما انخفض سهم «هيونداي موتور» 5.15 في المائة، وشقيقتها «كيا» 2.76 في المائة، بينما استقر سهم «بوسكو» القابضة وانخفض سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 4.73 في المائة.

وبشكل عام، من بين 923 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 155 سهماً بينما انخفضت أسعار 752 سهماً، وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 2.1 تريليون وون (1.38 مليار دولار).

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر سيولة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.547 في المائة، بينما هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.900 في المائة.