تشجيع سعودي لحلول الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية

شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصةً لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)
شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصةً لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)
TT

تشجيع سعودي لحلول الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية

شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصةً لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)
شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصةً لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)

في وقت ذهبت جهات حكومية سعودية لتعزيز قدراتها من خلال توقيع عقود مع شركات محلية ودولية، كشفت آخر التطورات عن تبني مبادرة لتحفيز المبتكرين لتقديم حلول عسكرية من خلال إعلان جائزة حكومية معنية بتشجيع المبتكرين في تطوير الصناعة العسكرية.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، عملت وزارة الداخلية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دراسة ومراجعة العقود العسكرية كافة؛ إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة؛ لضمان الاستجابة لمتطلبات الاستخدام العملياتي، وبما يحقق، في الوقت ذاته، دعم كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية، ويسهم في تخفيض الأسعار وتحقيق كفاءة الإنفاق، ودعم المستهدفات الوطنية نحو التوسع في قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأشارت المعلومات إلى توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توقيع 4 عقود عسكرية مع عددٍ من الشركات المحلية والدولية، وبقيمة إجمالية تُقدر بـ400 مليون ريال (106.6 مليون دولار)، شملت عربات مدرعة وأنظمة الرؤية النهارية والليلية مصنّعة محلياً في المملكة، إضافة إلى أنظمة التعرف الآلي.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية التوقيع مع ثلاثة مصنعين محليين ومختبرين معتمدين عالمياً داخل السعودية، تستهدف المنتجات الموحدة من الملبوسات في القطاعات العسكرية والأمنية كافة، والتي تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة؛ سعياً من الهيئة إلى تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق البلاد على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
ويُقَدر حجم سوق الملبوسات العسكرية في المملكة للعام 2021 بما يزيد على 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) سنوياً؛ الأمر الذي يؤكد على حجم الفرص الواعدة في هذا المجال؛ إذ تهدف الاتفاقية الإطارية إلى تسهيل ضمان وصول الخدمات إلى الجهات المستفيدة بأسرع وقت من خلال تمكين وتحفيز المصنعين المحليين، ورفع جودة وتأهيل الملبوسات العسكرية للوصول إلى أعلى المعايير والمستويات في الإنتاج والأداء، وتأهيل جودة المختبرات المحلية للعمل بالمواصفات العالمية، عبر تقديم خدمات الفحص والاختبار والمعايرة لجميع المنتجات الموحدة من الملبوسات العسكرية، وإصدار شهادات المطابقة.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وبالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية في السعودية والتي سيتم الإعلان عن آلية التقديم عليها وتفاصيلها في وقت لاحق.
وتهدف الجائزة والتي سترعى نسختها الأولى الشركة السعودية للصناعات العسكرية، إلى تحفيز وتشجيع المبتكرين من أجل تقديم حلول ابتكارية في مختلف مجالات القطاع، والاستثمار في ابتكارات المخترعين والموهوبين لتطوير وتوطين صناعات عسكرية محلية ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البحث والابتكار في المملكة، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الدفاع والأمن.
ويأتي إطلاق جائزة الابتكار ضمن العمل التكاملي بين الشركاء كافة من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً للاقتصاد ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.
وأعلنت «الهيئة» عن توطين نظام مراقبة جديد متعدد الاستخدامات باسم «زرقاء اليمامة – زالي» من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، حيث يمثل نظام «زرقاء اليمامة - زالي» خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في السعودية، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية.
ويتميز نظام «زرقاء اليمامة» بأنه متعدد الأغراض للمراقبة والرصد والتتبع، ويقدم أداءً عالياً في عمليات المراقبة، كما يتمتع بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.
وجاء الإعلان عن العقود خلال معرض الدفاع الدولي الذي اختتم أعماله أمس، وسط مشاركة كبيرة من 600 جهة حكومية سعودية ودولية، إضافة إلى شركات محلية وعالمية، استُعرض عدد كبير من التقنيات في المعرض.
وخلال المعرض استخدمت عدد من تلك الجهات الفرصة لإطلاق تقنيات لأول مرّة على مستوى العالم أو تعرض لأول مرّة خارج دولها الأم؛ مما جعل معرض الدفاع العالمي والسعودية منصة دولية للتقنية والابتكار والفرص التجارية في مجال الدفاع والأمن.
وعلى هامش المعرض، تمّ إطلاق مضاد لأنظمة الطائرات من دون طيار، والذي تمّ تطويره محليّاً، بدءاً من الفكرة إلى التصميم ووصولاً إلى الإنتاج الذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من العام المقبل


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.