العقوبات على روسيا: نطاقات متسعة... وتأثيرات متباينة

خبراء يرون أنها «الأقوى»... وتشكيك في تغييرها لسلوك بوتين

العقوبات على روسيا: نطاقات متسعة... وتأثيرات متباينة
TT

العقوبات على روسيا: نطاقات متسعة... وتأثيرات متباينة

العقوبات على روسيا: نطاقات متسعة... وتأثيرات متباينة

في الوقت الذي استخدمت فيه روسيا العمل العسكري، كوسيلة لحسم نزاعها مع القوى الغربية مواصلة تحركاتها في أوكرانيا، اتخذت دول عدة حول العالم تتقدمها الولايات المتحدة إجراءات عقابية بحق موسكو اعتبرها مراقبون «الأسوأ والأوسع»، مع تباينات بشأن تأثيرها على قوة ونفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن بين أهم سمات العقوبات المفروضة أخيراً على روسيا، أنها جاءت لتشمل قطاعات متنوعة سياسية، واقتصادية، وثقافية، وإعلامية؛ بل وحتى رياضية في محاولة لفرض «نوع من العزلة» على روسيا، لمعاقبتها على قرارها بشن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، آملين في أن تشكل تلك العقوبات ضغطاً على بوتين. وعند النظر إلى العقوبات في جانبها الاقتصادي المهم والمؤثر، سنجد أن أميركا ودولاً أوروبية من بينها بريطانيا حركت ترسانة جاء أبرزها متمثلاً في العقوبات على «البنك المركزي الروسي»، وهي الأولى من نوعها التي يتم فرضها على بنك مركزي في إحدى دول مجموعة العشرين. ولم يقتصر الأمر على تلك السابقة الاقتصادية، إذ تضمنت العقوبات منع روسيا من استخدام «نظام سويفت» لتحويل الأموال، فضلاً عن تجميد أصول البنوك الروسية في بعض الدول، وتعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط، ووضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك.
ليس هذا وحسب فقد تقرر منع رحلات الطيران التابعة لشركات روسية من التحليق فوق الأجواء الأوروبية أو الهبوط في مطارات دول الاتحاد، وتجميد الأصول الروسية سواء كانت لأفراد أو شركات، واستهداف 70 في المائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
الأفراد كذلك كان لهم نصيب من العقوبات التي تضمنت تجميد أموال الرئيس الروسي، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في المجتمع الروسي. وكذلك فرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من أعضاء البرلمان في روسيا ممن صوتوا لصالح العمليات العسكرية في أوكرانيا.
ولم يسلم قطاع الطاقة الذي كان يُنظر له لفترات طويلة باعتباره محصناً ضد التقلبات بين روسيا والغرب بسبب الحاجة الملحة له أوروبياً، وفي مفاجأة من العيار الثقيل جمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد ستريم2) الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا. وفضلاً عما سبق، فقد تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن «بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية».

ويبرر مايك مولروي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، وهو ضابط متقاعد عمل بوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» اتساع نطاق العقوبات على روسيا بأنها «تحظى بإجماع المجتمع الدولي، ومن الواضح بالنسبة لي أن الناس في جميع أنحاء العالم، يدعمون الشعب الأوكراني ضد الهجوم غير القانوني وغير المبرر من روسيا على دولة ديمقراطية ذات سيادة، ويشمل ذلك إجراءات من جانب الحكومات والأفراد أيضا». ويستشهد مولروي على ما يرى أنه «دعم للأوكرانيين» بالقول: «تم التبرع بعملات مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار، لدفع تكاليف توفير أماكن لإقامة اللاجئين الأوكرانيين، حيث تم توفير نحو 60 ألف غرفة في (إير بي آند بي «موقع إلكتروني لإيجار الوحدات السكنية حول العالم»)، هذا مجرد مثال عن حجم الدعم العالمي للشعب الأوكراني ضد روسيا».
الهدف
وتستهدف العقوبات، حسب محللين اقتصاديين، «دفع روسيا نحو ركود اقتصادي وعزلها دوليا»، مستشهدين بأن إيران فقدت أكثر من نصف عائدات القطاع النفطي ونحو 30 في المائة من عائدات التجارة الخارجية عندما مُنعت من استخدام نظام سويفت عام 2012، وإذا كان الهدف الاقتصادي المباشر يمكن تحقيقه نسبياً بصورة أو أخرى... فهل يعني ذلك أنه سيغير ذلك من خطط بوتين؟... السؤال السابق طرحته مجلة التايم الأميركية على بيتر تشير، رئيس مجموعة ماركو الاستراتيجية الدولية في نيويورك، والذي قال إن «العقوبات تكون فعالة عندما تفرض تغييرا في السلوك، وهذا لن يحدث في حالة بوتين». ويذهب ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد بجامعة هوبكينز إلى المعنى نفسه، بقوله إن «تاريخ هذه الأفعال يقول إنها عادة فاشلة، فهناك دائما طرق للالتفاف عليها، فالعقوبات لن تمنع الأغنياء من أن يزدادوا ثراءً داخل أو خارج البلاد». وخضعت روسيا لعقوبات دولية مختلفة منذ عام 2014 في أعقاب ضمها لـ«شبه جزيرة القرم»، و«لم ينتج عن ذلك أي تغيير إيجابي في سلوكها، كما لم تغير العقوبات من سلوكيات دول أخرى»، وفق هانك، الذي يؤكد في تقرير التايم، إلى «العقوبات الأميركية على فنزويلا، وعلى كوبا، وإيران، فمن يفرض العقوبات ينظر له كعدو وهذا يشكل حاجزا نفسيا لدى الناس، يجعلهم يتضافرون معا لمواجهة العاصفة الاقتصادية»، لافتا إلى أن «هذه العقوبات ستؤدي لتعزيز علاقات روسيا مع الصين، على الصعيد التجاري».
لكن مهدي العفيفي، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأميركي، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المحنكة سياسيا، تحشد منذ شهور لهذا الموقف الدولي، ولذلك جاءت العقوبات قوية وشاملة ويشارك فيها المجتمع وليس فقط الحكومات، حيث رأينا مظاهرات ضد العمليات العسكرية الروسية في عدة دول حول العالم من بينها مظاهرة في ألمانيا شارك فيها 150 ألف شخص، وهو أمر لم يحدث من قبل». وأضاف العفيفي «العقوبات هذه المرة هي الأسوأ تاريخياً على روسيا حيث تطال نحو 800 شخصية روسية، كما أنها عقوبات متنوعة وتشمل مجالات مختلفة بالإضافة إلى مشاركة دول لا تتدخل في مثل هذه الصراعات مثل سويسرا واليابان والدول الاسكندنافية». وهنا يقول العفيفي إن «تأثير العقوبات واضح بانهيار الروبل الروسي لمستوى لم يحدث من قبل إذ سجل أقل من واحد سنت أميركي، فضلاً عن انهيار سوق المال الروسي وانخفاضه بنسبة 40 في المائة تقريبا، وإغلاقه أكثر من خمسة أيام متتالية، إضافة إلى الضغوط المستمرة من جانب المواطنين الروس في الداخل والمتذمرين من قرارات بوتين... بالتأكيد هي عقوبات قوية ومؤثرة». ومع إشارة المسؤول الأميركي السابق مولروي إلى أن «العقوبات ضرورية وستؤدي مع مرور الوقت لتآكل دعم بوتين في الداخل، خاصة تلك العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من بوتين»، لكنه يرى في نفس الوقت أنها «لن توقف بوتين عن قراراته».
- نطاقات متسعة
ولم تقتصر العقوبات الدولية على روسيا على الاقتصاد والإدانات السياسية، بل امتدت إلى نطاقات أوسع متضمنة مجالات الإعلام، والفن، والثقافة، والرياضة.
ومن بين أبرز التحركات في هذا السياق ما أقدمت عليه مواقع التواصل الاجتماعي لتحجيم الإعلام الروسي، حيث قررت شركة ميتا المالكة لـ«فيسبوك»، و«واتساب»، و«إنستغرام»، تقليل الوصول إلى شبكتي آر تي، وسبوتنيك الروسيتين الحكوميتين، وخفضت من تصنيف منشورات المؤسسات الإعلامية الروسية. وحُظرت الإعلانات الروسية على غوغل ويوتيوب المملوكتين لشركة «ألفا بت»، واتخذت توتير إجراءات مماثلة بتقليل الوصول إلى الإعلام الروسي، في إطار نوع من الحرب الإعلامية ضد روسيا، للحد من وصول روايتها للعالم.
وعلى المستوى التلفزيوني أعلنت النسخة الفرنسية من قناة «روسيا اليوم»، توقفها عن البث تنفيذاً لقرار أصدره «الاتحاد الأوروبي»، بينما قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إنها «تتعرض لهجمات إلكترونية واسعة النطاق في عدة مواقع في العالم».
وفنياً سحبت أوركسترا زغرب الفيلهارمونية مقطوعتين موسيقيتين للمؤلف الروسي الشهير تشايكوفسكي من حفل لها يوم الجمعة الماضي تضامناً مع أوكرانيا، وأعلن المسرح الوطني الكرواتي في زغرب عن تأجيل حفل بعنوان «سرينادة روسية»، كما أعلنت دار الأوبرا الملكية عن إلغاء موسم من عروض فرقة باليه بولشوي الروسية.
أما في نيويورك فقد تم إيقاف المايسترو الروسي فاليري غيرغييف، ومنعه من المشاركة في حفلات موسيقية في قاعة كارنيغيفي بنيويورك، وطلبت ألمانيا من غيرغييف إعلان موقفه من العمليات العسكرية في أوكرانيا، وإلا خسر عمله كقائد رئيسي لأوركسترا ميونيخ الموسيقية، وكذلك فعلت دار أوبرا «سكالا» في ميلانو.
- الغناء والرياضة
وأعلن اتحاد البث الأوروبي عدم السماح لروسيا بالمشاركة في نسخة العام الحالي من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن»، كما قررت مؤسسات فنية وثقافية أوروبية عدم السماح لروسيا بالمشاركة في الأحداث الثقافية الدولية، مثل بينالي البندقية، والذي اعتادت روسيا المشاركة فيه منذ عام 1914، وسينمائياً أعلن مهرجان استوكهولم السينمائي الدولي عن منعه عرض الأفلام الممولة من الحكومة الروسية، وأكد مهرجانا «كان» و«البندقية»، أنهما «سيمنعان أي مسؤول روسي وأي شخص له علاقة بالكرملين من الحضور»، وأكدت أوبرا متروبوليتان أنها لن تتعاون مع الفنانين المؤيدين لروسيا». وعلى المستوى الرياضي جرى استبعاد روسيا من عدد من المنافسات الأوروبية والدولية الرياضية بما فيها بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر عقدها في قطر، وهو ما دفع روسيا للإعلان عن عزمها اللجوء إلى القضاء، عبر محكمة التحكيم الرياضية العالمية، لإلغاء هذه العقوبات «التمييزية»، على حد قولها.
العقوبات الرياضية شملت كذلك استبعاد روسيا من كل من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، والفيفا، وبطولة الرجبي، والاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، والاتحاد الدولي للجودو، كما مُنعت سان بطرسبورغ من استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وألغيت جائزة روسيا الكبرى للفورمولا ون، كما فرضت اللجنة الأولمبية الدولية حظراً على رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم إقامة أي مسابقة دولية في روسيا، وألغى الاتحاد الدولي للسباحة بطولة العالم للناشئين التي كان من المقرر إقامتها في مدينة كازان الروسية في أغسطس (آب) المقبل، كما ألغى مباراة بالدوري العالمي لكرة الماء في سان بطرسبرغ كان من المقرر عقدها الشهر المقبل، وتم إلغاء بطولة السباحة التوقيعية والغطس في كازان.
وبعيداً عن قرارات الاتحادات الرياضية فقد أعلنت كل من بولندا والسويد وجمهورية التشيك رفضها مواجهة منتخب روسيا في المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.
وينتهي العفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، إلى «هذه هي العقوبات الأشمل والأقوى تاريخياً، فلم يحدث إن شاهدنا من قبل عقوبات متنوعة بهذا القدر، وسيكون تأثيرها غير عادي... فهي عقوبات لا مثيل لها». بينما أكد مولروي أن «هذه أسوأ عقوبات فرضت على روسيا وستعزلها عن بقية العالم».



قتيل سادس في كاليدونيا الجديدة والقوات الفرنسية تحاول إعادة الهدوء

تشهد كاليدونيا الجديدة أعمال شغب عنيفة منذ أيام (أ.ف.ب)
تشهد كاليدونيا الجديدة أعمال شغب عنيفة منذ أيام (أ.ف.ب)
TT

قتيل سادس في كاليدونيا الجديدة والقوات الفرنسية تحاول إعادة الهدوء

تشهد كاليدونيا الجديدة أعمال شغب عنيفة منذ أيام (أ.ف.ب)
تشهد كاليدونيا الجديدة أعمال شغب عنيفة منذ أيام (أ.ف.ب)

ارتفعت إلى 6 حصيلة قتلى التوتر في أرخبيل كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي، السبت، بحسب السلطات، في اليوم السادس من أعمال شغب واضطرابات اندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل، في حين رأت رئيسة بلدية نوميا أن الوضع «بعيد عن العودة إلى الهدوء»، متحدثةً عن «مدينة محاصرة».

وقتل أحد السكان المحليين وهو من أصل أوروبي ظهر السبت، وأصيب شخصان آخران في منطقة كالا-غومين في شمال الإقليم الفرنسي بإطلاق نار عند حاجز أقامه منفذو أعمال شغب.

وتعد أعمال الشغب هذه الأخطر في كاليدونيا الجديدة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتأتي على خلفية إصلاح انتخابي أثار غضب الانفصاليين.

والقتيل السادس هو أول شخص يسقط خارج نوميا «عاصمة» كاليدونيا الجديدة. ومن بين القتلى اثنان من عناصر الدرك، قتل أحدهما بإطلاق نار عرضي من زميل له أثناء مهمة أمنية.

ووصل ألف عنصر إضافي من قوات الشرطة والدرك الفرنسية إلى الأرخبيل ليل الجمعة، للانضمام إلى 1700 من زملائهم المنتشرين أساساً.

وقالت رئيسة بلدية نوميا، سونيا لاغارد، من حزب «النهضة» بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، لقناة «بي إف إم تي في»: «يمكننا القول إن الليلتين الأخيرتين كانتا أكثر هدوءاً»، لكن «الأيام متشابهة» مع «كثير من الحرائق».

وتابعت: «بينما أتحدث إليكم، نُصبت حواجز في المنطقة الشرقية من مدينة نوميا، يسيطر عليها (...) الانفصاليون»، مؤكدة أن «الوضع لا يتحسن، بل على العكس تماماً، رغم كل الدعوات إلى التهدئة».

وقالت لاغارد: «عندما أرى كل هذا الضرر، وسواء كانت الملكية التي تحترق خاصة أو عامة، إنه أمر مؤسف». وأضافت: «هل يمكننا أن نقول إننا في مدينة محاصرة؟ نعم، أعتقد أننا نستطيع أن نقول ذلك».

وعندما سُئلت عن حجم الأضرار، قالت إنه «من المستحيل» تحديدها. وأضافت: «هناك كثير من المباني البلدية التي احترقت، ومكتبات، ومدارس».

وبحسب تقديرات محلية، بلغ حجم الأضرار الخميس 200 مليون يورو.

وأصبحت الحياة اليومية لسكان كاليدونيا الجديدة أكثر صعوبة. وتؤدي الأضرار إلى تعقيد عملية توفير الإمدادات للشركات، وعمل الخدمات العامة، خصوصاً الصحية منها.


لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (منتصف) والرئيس الروس فيلاديمير بوتين (يسار) خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (يمين) في موسكو (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (منتصف) والرئيس الروس فيلاديمير بوتين (يسار) خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (يمين) في موسكو (رويترز)
TT

لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (منتصف) والرئيس الروس فيلاديمير بوتين (يسار) خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (يمين) في موسكو (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (منتصف) والرئيس الروس فيلاديمير بوتين (يسار) خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (يمين) في موسكو (رويترز)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ولكن ليس من موقع قوة، بل على قدم المساواة، لمناقشة جميع المشكلات معاً.

وأوضح لافروف، خلال اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: «نحن منفتحون على الحوار مع الغرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الاستراتيجي. ولكن أولاً، ليس من موقع القوة، ولكن على قدم المساواة ومع احترام بعضنا بعضاً»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يدور حول النطاق الكامل للمشكلات الموجودة في عالم اليوم بمجال الاستقرار الاستراتيجي والمشهد العسكري السياسي».

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق أن الحوار بين روسيا والدول الغربية حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي أمر ممكن، ولكن ليس من موقع قوة، بل فقط على قدم المساواة.

وأطلقت روسيا والولايات المتحدة حواراً منتظماً بشأن الاستقرار الاستراتيجي، بعد اجتماع رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وجو بايدن، في جنيف صيف 2021؛ ومتابعة لهذا الاجتماع، عقدت في جنيف عدة جولات من المشاورات بين الإدارات المعنية في البلدين بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وبعد المشاورات، التي أُجريت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2021، تم إحراز تقدم في عدد من القضايا، بما في ذلك إنشاء فريقي عمل «حول مبادئ وأهداف الحد من الأسلحة في المستقبل»، و«بشأن القدرات والإجراءات، التي يمكن أن يكون لها تأثير استراتيجي».

ومع ذلك، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، تم تقليص جميع أشكال الحوار.

والعام الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا تلقت مقترحات من الولايات المتحدة، في شكل مذكرة غير رسمية لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وتحديد الأسلحة.

وفي نهاية العام الماضي، أرسلت روسيا رداً إلى الولايات المتحدة؛ موضحة أنها لا ترى الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ممكناً، في ظل الوضع الذي أعلنت فيه واشنطن، موسكو عدواً استراتيجياً، وتوجد حاجة إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها.


منتدى «كايسيد» يشدد على أهمية تعميق الحوار العالمي

المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
TT

منتدى «كايسيد» يشدد على أهمية تعميق الحوار العالمي

المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)

شدد البيان الختامي لمنتدى «كايسيد» العالمي للحوار، الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة، على أهمية بناء التحالفات لتعزيز الحوار وتعميقه في جميع أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة المُضي قدماً في عمليات بناء السلام واستدامتها.

وأوضح البيان، الصادر عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار «كايسيد»، أن المنتدى هدف إلى الجمع بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة الذين كانوا جزءاً من رحلته المستمرة منذ اثني عشر عاماً، واستغلال هذه الفرصة لعرض إنجازاته للجمهور، والتعلم من المساعي المشتركة والتطلع إلى المستقبل، متابعاً: «في الوقت نفسه، كان من الضروري أيضاً الانفتاح على الجهات الفاعلة الجديدة فيما يتعلق ببناء تحالفات من أجل الحوار في سياق متحول».

وأضاف أن المنتدى أتاح فرصة لاستطلاع آراء الشركاء الوطنيين والإقليميين والعالميين، وكان مناسبة فريدة لتحسين فهم الاتجاهات والأولويات الناشئة التي ستقدم المعلومات والإلهام لعمل المركز وشراكاته.

شهدت النسخة الأولى من المنتدى مشاركة 150 شخصاً من بينهم قيادات دينية وسياسية (كايسيد)

وأشار المنتدى إلى الإسهام الحاسم الذي يمكن للتقاليد أن تقدمه في معالجة العوامل المترابطة التي تحرك الأزمات العالمية اليوم، مؤكداً الحاجة إلى تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وحيوية من أجل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك بين القيادات الدينية وصانعي السياسات والقرارات.

ونوّه بأهمية بناء قدرات طائفة واسعة من الشركاء في اللجوء إلى أساليب الحوار، ونُهُجه لتسخير الإمكانات التحويلية لهذه الأداة بقصد إحداث تحولات طويلة الأمد في العلاقات والسياقات المؤسسية، لافتاً إلى الحاجة لبناء الثقة ودور الجهات الفاعلة في معالجة قضية التجريد من الإنسانية.

واستعرض المنتدى تفاصيل حول العلاقة بين الكرامة الإنسانية والحوار في سياق متحول، وأمثلة ملموسة عن كيفية جعل المدن أكثر شمولاً وتنوعاً، والمُضي قدماً في عمليات بناء السلام واستدامتها، والتصدي للتحديات المناخية، عبر الحوار الهادف والتحويلي الذي يقود إلى عمل جماعي يشارك فيه الجميع.

استعرض المنتدى تفاصيل حول العلاقة بين الكرامة الإنسانية والحوار في سياق متحول (كايسيد)

وأبان أن حتمية الحوار هي التزام أخلاقي واسع القاعدة ودعوة إلى العمل موجَّهة لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة الحاضرين، معرباً عن أمله بأن يسهم المنتدى في النهوض بالمعرفة، وإلهام العمل المستقبلي فيما بيننا جميعاً.

وأبدى المركز التزامه بنقل مخرجات المنتدى ورسائله إلى محافلَ أخرى، ومن ضمنها الشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة والمجلس الاستشاري المتعدد الأديان التابع لفرق عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية.

يأتي هذا المنتدى في سياق تصاعد التوترات العالمية والتحديات الكبيرة التي تواجه العالم في مجالات السلام والتعايش السلمي. ويهدف إلى إيجاد حلول وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لبناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان. وشهدت النسخة الأولى منه مشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

المنتدى جاء في سياق تصاعد التوترات والتحديات التي تواجه العالم في مجالات السلام والتعايش السلمي (كايسيد)


رينزي: رؤية محمد بن سلمان تعزز السلام بالمنطقة والعالم

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
TT

رينزي: رؤية محمد بن سلمان تعزز السلام بالمنطقة والعالم

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)

وصف رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تعزيز السلام العالمي بـ«المهمة»، وأكد أن «رؤيته تعزز الحوار في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وأعرب رينزي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية من أجل تعزيز السلام بالمنطقة والعالم، وذلك في تصريح خلال «منتدى الحوار العالمي» بلشبونة، حيث شارك ضمن جلساته الرئيسية، إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند، والرئيس السابق للنمسا هاينس فيشر، وعديد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة.

وعدّ المنتدى منصة مهمة لتعزيز التواصل والتفاهم بين القيادات الدينية والسياسية، مضيفاً أن مشاركة رجال الدين وصناع القرار في هذه الحوارات تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والسلام بمختلف أنحاء العالم.

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)

وشدّد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على أهمية مثل هذه اللقاءات في بناء جسور التعاون والثقة بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، موضحاً أن تجربته في المنتدى كانت غنية ومثمرة.

وثمّن دور مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» في جمع مختلف الأطراف من رجال الدين وصناع القرار على طاولة واحدة، متطلعاً لرؤية مزيد من المبادرات والجهود التي تسهم في تعزيز السلام والحوار على المستوى العالمي.

يشار إلى أن المنتدى سعى لمعالجة التحديات العالمية الملحة بالاستفادة من المعرفة الفريدة والرؤى العميقة والحلول الشاملة للمسائل الكثيرة التي تواجه مجتمعاتنا، مما يساعد على بناء تحالفات من أجل السلام المستدام الطويل الأمد.


كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» بسبب العنف بالضفة الغربية

العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
TT

كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» بسبب العنف بالضفة الغربية

العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)

فرضت كندا اليوم (الخميس) عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة وقف عنف المستوطنين المتزايد.

وبحسب «رويترز»، تستهدف العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم «مستوطنون إسرائيليون متطرفون»، أفراداً متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.


ما قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
TT

ما قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع هذا الأسبوع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة، وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. التقرير التالي أعدته «رويترز»:

ما محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.

ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً، وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل؛ نظراً لوجود قاض من جنوب أفريقيا بالفعل، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.

وبينما تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.

وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».

ركّزت جنوب أفريقيا على تقاعس إسرائيل عن توفير المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة خلال الحرب (رويترز)

ما قضية جنوب أفريقيا؟

جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب، ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى «تدميرهم جسدياً» يُعد إبادة جماعية.

وركزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت في يناير (كانون الثاني) على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

وأشار التقرير أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.

تقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» (رويترز)

ما رد إسرائيل؟

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتهم «حركة حماس» باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز 253 رهينة؛ وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.

أمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية (رويترز)

ما قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟

بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.

وأمر القضاة إسرائيل أيضاً باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة في مارس (آذار) مزيداً من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولكنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها (رويترز)

لماذا تعقد المحكمة جلسات استماع جديدة؟

أعلنت المحكمة في العاشر من مايو (أيار) أن جنوب أفريقيا طلبت إجراءات طارئة إضافية تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى أن تصدر المحكمة أمراً بوقف العملية العسكرية في رفح، وأن تأمر إسرائيل بتمكين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين من الوصول إلى غزة دون عوائق.

وستمنح المحكمة كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل في جلسات الاستماع المقررة (الخميس) و(الجمعة) ساعتين لعرض قضيتهما فيما يتعلق بالطلب الجديد لإصدار تدابير طارئة.

ولن تتضمن الجلسات شهادات أو استجوابات، ومن المتوقع أن تقتصر فقط على حجج قانونية يقدمها مسؤولون ومحامون.

وطلبُ جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بإجراءات طارئة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.

ويُقصد بالإجراءات الطارئة، المعروفة رسمياً بالتدابير المؤقتة، أي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الصراع في أثناء نظر المحكمة للقضية بأكملها.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

ومن الممكن أن يضر الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية، ويشكّل سابقة قانونية.


جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: عملية رفح هي المرحلة الأخيرة من تدمير غزة

سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: عملية رفح هي المرحلة الأخيرة من تدمير غزة

سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)

افتتحت محكمة العدل الدولية جلسة استماع على مدار يومين، الخميس، بطلب من جنوب أفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

واتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد «الإبادة» التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا: «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها»، مضيفاً: «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة».

وتابع ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: «الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتابع: «أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميراً كاملاً».

وقال الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، البروفسور فوجان لوي، أمام المحكمة في لاهاي، إنه يتعين على القضاة أن يوقفوا الإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف: «عمليات إسرائيل في رفح هي جزء من المرحلة النهائية التي يتم فيها تدمير غزة تماماً بوصفها منطقة صالحة لسكن البشر». واصفاً العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها «الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني».

وذكر لوي أن وضع السكان قد تدهور بشكل بالغ. وأضاف أن رفح هي «الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نسمة».

وتطالب جنوب أفريقيا بانسحاب إسرائيل الفوري من جنوب قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأنه يجب أيضاً السماح للمحققين والصحافيين المستقلين بدخول القطاع.

ومن المقرر أن ترد إسرائيل غداً الجمعة، علماً أنها سبق أن رفضت من قبل بحزم كل الاتهامات، وبرغم تحذيرات من جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، فإنها تواصل هجماتها على رفح، بدعوى أنها معقل لحركة «حماس».


بعد تعرضه لمحاولة اغتيال... فيكو يستعيد وعيه

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
TT

بعد تعرضه لمحاولة اغتيال... فيكو يستعيد وعيه

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية بأن رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال أمس (الأربعاء)، استعاد وعيه بعد عملية استغرقت ساعات عدة، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الألمانية».

ومع ذلك، لم تقدم محطة التلفزيون «تي إيه 3» ولا صحيفة «دينيك» أي معلومات إضافية عن حالة فيكو الصحية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وفي وقت سابق ووفقاً لمعلومات رسمية، كانت حياة فيكو (59 عاماً) في خطر. ولم يصدر أي بيان أو توضيح جديد من الحكومة منذ ذلك الحين.

وتعرض فيكو لإطلاق النار من قبل رجل في بلدة هاندلوفا. وأفاد شهود عيان بأن الرجل أطلق النار على رئيس الوزراء مرات عدة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أثناء تحيته لأنصاره.

ووفقاً للحكومة، كان لإطلاق النار دوافع سياسية. وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة استجوبت زوجة المشتبه به أيضاً.


منتدى «كايسيد» ينوّه بدور الحوار في مواجهة التحديات العالمية

انطلاق أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)
TT

منتدى «كايسيد» ينوّه بدور الحوار في مواجهة التحديات العالمية

انطلاق أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)

يستكشف «منتدى الحوار العالمي» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، القوة التحويلية للحوار في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً بالعالم، وذلك على مدى يومين، بتنظيم من مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، ومشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

وقال الدكتور زهير الحارثي، أمين عام «كايسيد»، لدى انطلاق أعمال النسخة الأولى من المنتدى، إن الأساس المنطقي وراء هذا الحدث واضح بقدر ما هو مُلح، إذ إن الحوار يعد أمراً بالغ الأهمية، مضيفاً: «الخبراء، الذين لعبوا أدواراً حاسمة في خدمة الإنسانية، سيلهمون مناقشاتنا بخلفيتهم وخبراتهم الغنية».

وأوضح الحارثي أن «العالم يتغير بسرعة، ونعيش في عصر تتصاعد فيه الصراعات، والانقسامات العميقة، وانعدام الثقة المتزايد»، منوهاً بضرورة «أن نشعر بالقلق ونظل يقظين، ومع ذلك، يجب أن نحافظ على الأمل».

الدكتور زهير الحارثي شدد على أن الحوار يعد أمراً بالغ الأهمية (الشرق الأوسط)

وتابع: «اليوم، تجمعنا مسؤوليتنا المشتركة تجاه أجيالنا القادمة وكوكبنا، وتتطلب التحديات المعقدة العمل الجماعي، ونحن نعلم أننا نعمل بشكل أفضل معاً»، لافتاً إلى أن «هذا المنتدى هو دعوة للعمل، ونجاحه يعتمد علينا جميعاً، وعلى مدار فعالياته، سنبدأ رحلة من التأمل والحوار والتعاون، وجميع المناقشات تركز على السعي لتحقيق كرامة الإنسان وحقوقه».

وأبان أمين عام «كايسيد»، أن «هذا المنتدى ليس حدثاً آخر ينتهي خلال يومين، بل تم إعداده لإلهام العمل وتمهيد الطريق لإحداث تأثير مستدام، فلنغتنم هذه الفرصة لنسير معاً ونمضي قدماً».

وشدد على التزام «كايسيد» بتعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات «مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لعالمنا، ويتطلب منا التصدي لجميع أشكال العنف والكراهية مع تعزيز التسامح والوحدة، واحترام التنوع بين جميع المجتمعات».

المؤتمر يشهد مشاركة قيادات دينية ورؤساء دول وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية (الشرق الأوسط)

وأكدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن العالم يواجه تحديات تتجاوز بكثير قدرة أي دولة على إدارتها، وتتخطى حدود الآليات التقليدية للتعاون الدولي، موضحة أن تحقيق جداول أعمال التنمية العالمية، مثل جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030، يتطلب الإرادة السياسية والاستثمار المالي، وإحداث تحول في قلوب الأفراد وعقولهم والمجتمعات في شتى أنحاء العالم.

بدوره، قال الشيخ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام: «عبر الحوار وبه نمد أيدينا للتعاون بين كل القوى الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، إيماناً بقوة العمل والشراكة الحقيقية على الرغم من تنوعنا الثقافي والديني، لنبني السلام المنشود، ونحافظ على كرامة الإنسان في كل بقاع العالم»، مضيفاً: «الحوار الحقيقي يمكن أن يبني شراكات وتحالفات متينة، ويوحد أصواتاً متعددة من مختلف أنحاء العالم، ويوجهها نحو التزام مشترك، بتعزيز السلام والتضامن من أجل إعلاء القيم الإنسانية، والحق في العيش الكريم لكل الناس بسلام».

وأبان أن الحوار أصبح ركيزة أساسية وضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل، وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمعات كلها، عاداً تعزيز ثقافة الحوار ومبادئه خطوة أساسية نحو تحصينها من التطرف والكراهية، ومشيراً إلى أن الدين الإسلامي يقوم على مبدأي العدل والمساواة بين الناس، ويدعو للتسامح والاعتدال والتفاهم بين الشعوب والدول.

بن حميد شدد على أن الحوار أصبح ركيزة أساسية وضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل (الشرق الأوسط)

من ناحيته، قال هاينز فيشر، الرئيس النمساوي السابق: «يكتسي الحوار في سياق متحول أهمية خاصة في وقت نشهد فيه مواقف مأساوية ومفجعة في جميع أنحاء العالم»، متابعاً: «لهذا، ينبغي عيلنا أن نتحد جميعاً - سياسيين وقيادات دينية وأشخاصاً عاديين - في العمل من أجل السلام وحقوق الإنسان والمساواة».

إلى ذلك، شدد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال السابق والرئيس الخامس عشر لجمعية الجمهورية، على الدور الحاسم للحوار في الشؤون العالمية الحالية. وقال: «في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والاستقطاب السياسي والصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة بناء الثقة وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف المناطق والثقافات والحضارات، وينبغي أن يكون أساس هذا الحوار هو الالتزام الواضح بحقيقة أن اختلافاتنا تثري العالم، والعالم هو مسؤوليتنا المشتركة».

ويتطرق المنتدى إلى المد المتصاعد للتطرف والصراعات العنيفة، والحاجة إلى دعم حقوق الإنسان وكرامته، والدور المهم الذي يضطلع به الحوار بين أتباع الأديان في التصدي لهذه التحديات، إذ يُنظر إلى القيادات الدينية، المعترف بها لسلطتها وللثقة بها داخل المجتمعات، على أنها شخصيات رئيسية في سد الفجوات التي تغذي مثل هذه الصراعات.

المؤتمر يشهد مشاركة قيادات دينية ورؤساء دول وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية (الشرق الأوسط)

في شأن متصل، تحدث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الديار المصرية، عن حتمية الحوار في المجتمع المعاصر. وقال: «إن مسؤوليتنا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ليست مجرد التزام أخلاقي، بل إنها ضرورة ملحة لضمان وحدة نسيج المجتمع الإنساني وإنقاذ الأجيال المقبلة من الوقوع في براثن التطرف والكراهية والعنف والتعصب».

وأشار المتحدثون إلى أن التحالفات التي تحققت بشق الأنفس والتي ترمي إلى دعم السلام تتعرض لضغوط كبيرة، إذ يكافح الشركاء من أجل إبقاء القيادات العالمية ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها. وبيَّنوا أن الحوار يمكن أن يخفف من حدة العديد من التهديدات للسلام الدائم، ومن ضمنها المظالم التي لم تُحل بعد، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك التي تتعرض لها الأقليات.

وأضافوا أن الحوار يساعد أيضاً، إلى جانب التوسط في النزاعات، المجتمعات المتضررة من انعدام الثقة والاستقطاب، على مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة المجتمعية وإدماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.

الجلسة الافتتاحية أكدت أن العالم يواجه تحديات تتخطى حدود الآليات التقليدية للتعاون الدولي (الشرق الأوسط)

ويتوقع أن تصدر عن المنتدى خطة شاملة لمعالجة قضايا السلام العالمي والتماسك الاجتماعي، وخطط عمل لإعطاء الأولوية للحوار من أجل التنمية الشاملة، وبرامج مشتركة ترمي إلى تعزيز تنفيذ مبادرات الحوار حيثما تمس الحاجة إليها، فضلاً عن الالتزام بتنمية القدرات والمساعدة التقنية والموارد الأخرى لصقل المهارات داخل المنظمات، وستشمل مجالات التركيز؛ التعليم وبناء السلام بقيادة المرأة وحماية البيئة.

جانب من أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)


اليابان والولايات المتحدة لتطوير أسلحة تعترض صواريخ تفوق سرعتها الصوت

مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
TT

اليابان والولايات المتحدة لتطوير أسلحة تعترض صواريخ تفوق سرعتها الصوت

مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)

وقّعت اليابان والولايات المتحدة عقداً، (الأربعاء)، ينص على أن يطوّر البلدان نوعاً جديداً من الصواريخ قادراً على اعتراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول ثلاثينات القرن الحالي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أُعلن عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليارات دولار، لأول مرة في أغسطس (آب)، خلال لقاء زعماء البلدين في قمة مع كوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان متعلق بهذا الاتفاق لتطوير مشترك لهذا الصاروخ (Glide Phase Interceptor): «في السنوات الأخيرة، في محيط اليابان، تحسنت بشكل ملحوظ التقنيات المتعلقة بالصواريخ، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت».

وأضافت: «من المُلح تعزيز قدرات اعتراض هذه الأسلحة».

وخصصت الحكومة اليابانية في ميزانيتها للعام الحالي 75 مليار ين (أي 445 مليون يورو) لتطوير الصواريخ الاعتراضية.

وتطير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أسرع بخمس مرات من سرعة الصوت، ولها مسارات غير منتظمة، ما يجعل من الصعب اعتراضها.

ويعد مبلغ 75 مليار ين جزءاً من ميزانية دفاع غير مسبوقة بقيمة 7.950 تريليون ين وافقت عليها طوكيو العام الماضي، بينما تتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى المستوى الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ولدى اليابان دستور سلمي تمت كتابته بعد الحرب، ويحد قدراتها العسكرية بالتدابير الدفاعية.

ومع ذلك، قامت البلاد بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في عام 2022، مبرّرةً خطوتها بالتحديات التي تفرضها الصين.