باشاغا يستعد لدخول طرابلس أمنياً... والدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة

واشنطن تحثّ طرفي النزاع على ضرورة وقف التصعيد

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)
TT

باشاغا يستعد لدخول طرابلس أمنياً... والدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)

رغم استمرار الوساطة الأميركية بينهما، فإن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، بدأ الاستعداد أمنياً وإدارياً لدخول العاصمة طرابلس، قصد ممارسة مهام عملها، بينما أكد غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الحالية، مجدداً، تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة.
وقال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تواصل الحث على الهدوء، ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن هذه كانت رسالته إلى الدبيبة خلال الاجتماع، الذي عقده مع دبلوماسيين أجانب في العاصمة، مساء أول من أمس، كما كشف النقاب عن إجراء مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن محادثة مماثلة مع باشاغا.
في المقابل، طلب باشاغا من جميع رؤساء المصالح والهيئات العامة عدم ترتيب التزامات مالية، أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير، أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بإذن مسبق منه، وحذّر المخالفين بتحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي.
كما طالب وزير الداخلية بحكومة باشاغا، اللواء عصام أبو زريبة، الأجهزة الأمنية كافة بعدم التعامل مع حكومة «الوحدة»، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة منه فقط، داعياً إلى رفع درجة الاستعداد، ومنع أي خروقات أمنية تمس أمن العاصمة وسلامة المدنيين، وأكد أن الحكومة «ستباشر عملها من داخل العاصمة طرابلس قريباً».
وأوضح أبو زريبة أنه بصدد إنهاء الترتيبات الأمنية لتمكين الحكومة من ممارسة مهام عملها داخل المدينة، مشيراً إلى التعويل على «الشباب والثوار لوأد الفتنة، ومنع المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء والبسطاء، وتوريطهم في قتال دموي لا تُحمد عقباه».
وأكد الدبيبة خلال لقائه، مساء أول من أمس، عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية في طرابلس، احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب موعد، واستعرض خطة الحكومة «لعودة الأمانة للشعب»، التي قال إنها تتناغم مع خطة الأمم المتحدة.
وأكد الدبيبة لدى افتتاحه، أمس، مركزاً لإيواء المهاجرين العرب بطرابلس، رفقة وزير داخليته اللواء خالد مازن، ضرورة الاهتمام بالمهاجرين، وتوفير جميع الظروف الملائمة لهم. كما نقل الدبيبة عن مجلس أعيان بلدية نالوت، الذي التقاه مساء أول من أمس، تأكيدهم على ضرورة إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، بينما نفت حكومته، أمس، إصدارها قرار منح الجنسية الليبية لبعض الفئات، واعتبرت أن هذه الشائعات تأتي ضمن ما وصفته بالحملة الممنهجة والمضللة ضدها.
بموازاة ذلك، رحّب مجلس النواب الليبي بالبيان المشترك، الصادر عن مصر والسعودية، بشأن إجراءات المجلس الأخيرة، كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سنّ القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.
وأشاد بيان للمجلس بموقف البلدين، المؤكد على دعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي - ليبي، ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية، والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، كما ثمّن «المواقف الثابتة لمصر والسعودية في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا».
من جهتها، أعلنت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية، أنها أجرت ما وصفته بـ«حوار مثمر» في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن غرب البلاد، حيث أطلعوها على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، وخططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين، مشيرة إلى أن الاجتماع أكد أهمية الحفاظ على الهدوء، والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، قد ناقشا مع أعضاء اللجنة، بحضور مع محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بالعاصمة طرابلس والمنطقة.
وقال بيان للمجلس إن المجتمعين استعرضوا جهود توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها. وأشاد بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة، مؤكداً دعمه لجهودها في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري، لما له من أثر على استقرار البلاد.
وكان اللافي قد أكد لدى لقائه كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة، ضرورة استعادة زخم الانتخابات، تلبية لتطلعات الليبيين، الذين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين، مشيراً إلى أهمية مبادرة المستشارة الأممية بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، باعتبارها الحل للأزمة، ورحّب بها المجلس الرئاسي.
ونقل اللافي عن سفيرة بريطانيا إعرابها عن دعم بلادها الكامل لكل الجهود الليبية والدولية لتعزيز الاستقرار في ربوع ليبيا كافة.
من جهة أخرى، أشاد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بالتضحيات التي قدمتها قواته، وقال، في أحدث ظهور إعلامي له بالزي العسكري لدى افتتاحه مدرسة «الكرامة» التعليمية التخصصية بـ«اللواء 106 مُجحفل»، التابع للجيش، إن إنجازات الجيش فخر لشعبه ومواطنيه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).