مجلس الوزراء السعودي: أوامر خادم الحرمين تجسد حرصه على رعاية مصالح الوطن والحفاظ على استقراره

قرر برئاسة الملك سلمان تخفيض أسعار وقود الطائرات في مطارات الرياض وجدة بـ15 هللة و20 هللة ببقية مطارات المملكة

خادم الحرمين الشريفين  لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس ويظهر ولي العهد وولي ولي العهد والأمير منصور بن متعب وأمين مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس ويظهر ولي العهد وولي ولي العهد والأمير منصور بن متعب وأمين مجلس الوزراء (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي: أوامر خادم الحرمين تجسد حرصه على رعاية مصالح الوطن والحفاظ على استقراره

خادم الحرمين الشريفين  لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس ويظهر ولي العهد وولي ولي العهد والأمير منصور بن متعب وأمين مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس ويظهر ولي العهد وولي ولي العهد والأمير منصور بن متعب وأمين مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، أمس، أن أوامر خادم الحرمين الشريفين المتضمنة اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع؛ تجسد حرصه على كل ما من شأنه رعاية مصلحة الوطن ومستقبله والحفاظ على استقراره واستمراره على الأسس التي قام عليها، والحفاظ على مصالحه العليا الهادفة لخير شعبه الوفي.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر أمس.
وفي بدء الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم المجلس بالأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متمنيًا لهما وللوزراء والمسؤولين الجدد التوفيق والسداد في مناصبهم الجديدة، كما أعرب عن بالغ اعتزازه لما قدمه الأمير مقرن بن عبد العزيز من خدمة للوطن وما تحمله من مسؤوليات بكل أمانة وصدق وإخلاص، وعن بالغ الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود في خدمة الوطن.
كما رحب خادم الحرمين الشريفين بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اللقاء التشاوري السنوي الخامس عشر الذي سيعقد اليوم (الثلاثاء) بمدينة الرياض، وأن يوفق القادة في كل ما يحقق المزيد من التطلعات لشعوب دول المجلس، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس بعد ذلك، على مباحثاته مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس أفغانستان، واستقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس وزراء نيوزيلندا جون كي، وفيكتور بونتا رئيس وزراء رومانيا، والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يقوم به من جهود لخدمة الدين والوطن، مؤكدًا أن أوامره الكريمة التي تضمنت اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع، وما تضمنته الأوامر الملكية من تعيينات جديدة تجسد حرصه على كل ما من شأنه رعاية مصلحة الوطن ومستقبله والحفاظ على استقراره واستمراره على الأسس التي قام عليها، والحفاظ على مصالحه العليا الهادفة لخير شعبه الوفي.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليميًا ودوليًا، ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على وقوفه إلى جانب الشعب اليمني ومؤازرته في هذه الظروف، منوهًا بتوجيهه لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل تاريخ 9 أبريل (نيسان) 2015، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعد امتدادًا لمواقف السعودية مع اليمن حكومة وشعبًا ومؤازرته في هذه الظروف وتخفيف الأعباء عن أبناء اليمن.
ورحب مجلس الوزراء بتعيين إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومساعيه، ونوه بنتائج الاجتماع التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما جرى خلاله من إقرار لآلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة تعزيزًا للعمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتأكيدا على الموقف الثابت لدول المجلس من نبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة هذا الفكر الضال وتجفيف مصادر تمويله، كما أثنى على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول المجلس التحضيري للقاء التشاوري الـ15 لقادة دول المجلس.
وفي الشأن المحلي بيّن وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين الشريفين وجه شكره لوزارة الداخلية على جهودها في الكشف المبكر وإحباط عدد من المخططات الإرهابية التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته في عدة مناطق من السعودية يقوم عليها عناصر من الفئة الضالة وأصحاب الفكر المنحرف خدمة لتنظيمات إرهابية في الخارج لاستهداف البلاد ومنهجها القائم على الكتاب والسنة، مؤكدًا مسؤولية الجميع، مواطنين ومقيمين، في حفظ الأمن والإبلاغ عن كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن السعودية، كما استعرض المجلس عددًا من النشاطات والملتقيات العلمية والاقتصادية التي أقيمت خلال الأسبوع، منوهًا، في هذا السياق، بالملتقى الدولي للخبراء حول إدارة الكربون وانعكاساتها، وورشة عمل ومعرض «مبادرة الميثان العالمية» الذي نظمته المملكة في مدينة الخبر، كما تطرق إلى مشاركة السعودية في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان «قوة الشراكة»، مجددًا تأكيد البلاد أهمية وجود سعر عادل للنفط للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، وأهمية تعاون الدول والمنتجين والمستهلكين لضمان الشفافية والحد من التقلبات لأن من مصلحة الجميع استقرار الأسعار.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في العراق في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب البيرو حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في البيرو، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييمها، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من تنظيم اللجنة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4 - 7 - 1432هـ.
رابعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني في شأن توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - على شركة أرامكو السعودية تخفيض أسعار وقود الطائرات عن السعر المعلن عنه المبني على معادلة مرتبطة بالسعر الدولي الذي تصدره الشركة بشكل دوري لأسعار الوقود الخاصة بالمطارات السعودية، وذلك وفقًا لما يأتي:
أ - تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره (15) خمس عشرة هللة عن كل لتر في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي.
ب - تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره (20) عشرون هللة عن كل لتر في باقي مطارات السعودية.
2 - يطبق التخفيض المنصوص عليه أعلاه على جميع شركات الطيران التي تستخدم المطارات السعودية.
خامسًا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434 - 1435هـ.
سادسًا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35 - 22) وتاريخ 26 - 5 - 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 17) وتاريخ 8 - 3 - 1428هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها: «ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين سليمان بن منصور بن حمد الشعيبي على وظيفة (مستشار مالي وإداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.
2 - تعيين سعد بن إبراهيم بن مشاري العنقري على وظيفة (مدير عام ميناء) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للموانئ.
3 - تعيين المهندس سعود بن راشد بن عبد الله العسكر على وظيفة (نائب محافظ الهيئة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
4 - تعيين محمد بن خلف بن محمد آل مطلق على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5 - تعيين المهندس عبد الله بن أحمد بن حامد الغامدي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
6 - تعيين عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الخِرْب على وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الإسكان، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.
 



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.