66 % نمو التبادل المصري ـ السعودي

خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
TT

66 % نمو التبادل المصري ـ السعودي

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.1 في المائة.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية ملياري دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21 في المائة، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2 في المائة.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، أوضح جهاز الإحصاء - في بيان يوم الثلاثاء - أن صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 449 مليون دولار. ثم فواكه بقيمة 158.9 مليون دولار، فحديد وصلب بقيمة 131.2 مليون دولار. ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، فخضر ونباتات بقيمة 92.5 مليون دولار.
أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 فكانت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار. واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 221.7 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 117.5 مليون دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 76.7 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4 في المائة، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 في المائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021، مقابل 356.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.7 في المائة.
وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عدد المصريين الموجودين بدولة السعودية طبقا لتقديرات البعثة 3 ملايين مصري حتى نهاية 2020.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.