موسكو تجدد شروطها لـ«وقف فوري» للنار في أوكرانيا

جولة مفاوضات جديدة بعد تعثر الاتفاق على «الممرات الإنسانية»

موسكو تجدد شروطها لـ«وقف فوري» للنار في أوكرانيا
TT

موسكو تجدد شروطها لـ«وقف فوري» للنار في أوكرانيا

موسكو تجدد شروطها لـ«وقف فوري» للنار في أوكرانيا

جدّدت موسكو، أمس، عرض الشروط التي يتعين على كييف الالتزام بها «من دون قيد»، بهدف تعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا. وبعدما كان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن، خلال اليومين الماضيين، في محادثات هاتفية مع أطراف دولية، أن على أوكرانيا وقف القتال و«الالتزام بالشروط الروسية المعروفة» من أجل وقف الهجوم الروسي، جاء حديث الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، ليوضح طبيعة الشروط الروسية التي تم إبلاغ الجانب الأوكراني بها خلال جولتي مفاوضات سابقتين، وفقاً لتأكيده.
وقال بيسكوف إن «روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها سوف تنهي عمليتها العسكرية في أي لحظة، إذا قبلت كييف بشروط موسكو».
وأضاف المتحدث الرئاسي الروسي أن بلاده تطالب أوكرانيا بـ«وقف أنشطتها العسكرية تماماً، وعدم مواصلة القتال، وتثبيت وضعها الحيادي دستورياً، والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين».
وفي البند المتعلق بإعلان الحياد، أوضح الناطق أن على كييف «إضفاء تعديلات على الدستور تتخلى أوكرانيا بموجبها عن أي تطلع إلى عضوية أي تكتل عسكري».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح أمس، عن دخول نظام تهدئة، يشمل وقفاً مؤقتاً للنار حيز التنفيذ منذ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت موسكو، مع فتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، وقالت إن هذا القرار تم اتخاذه «بناء على طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الروسي».
وذكر بيان الوزارة أنه «بناء على طلب الرئيس (إيمانويل) ماكرون من الرئيس (فلاديمير) بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحاً وفتح ممرات إنسانية من كييف، وماريوبول، وخاركوف، وسومي».
ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط اللازمة لضمان عمل الممرات الإنسانية وتأمين انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب. وحذّر من أن «محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة ستكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة».
وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة «بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا» يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.
ونقلت وسائل إعلام حكومية روسية أن موسكو مع إعلان الهدنة فتحت 6 ممرات لخروج المدنيين من 4 مدن، عبر الطرق التالية: كييف - غوميل (بيلاروسيا)، وخاركوف - بيلغورود (روسيا)، وسومي - بيلغورود (روسيا)، بينما تتجه الممرات الأخرى نحو الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك وهي: سومي - بولتافا، وماريوبول - زابوروجيه، وماريوبول - نوفوازوفسك.
لكن هذا النظام، لم يصمد طويلاً، وسرعان ما أعلنت وزارة الدفاع خلال النهار، أن اشتباكات عنيفة وقعت في ماريوبول أسفرت عن وقوع قتلى.
وحمل الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف «القوميين الأوكرانيين» المسؤولية عن مقتل مدنيين، وقال إنهم «استخدموا الأهالي المدنيين دروعاً بشرية، لإطلاق النار على العسكريين الروس من وراء ظهور الأهالي».
وأشار إلى أن لجوء القوميين إلى هذا التكتيك في مدينة ماريوبول أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
في سياق متصل، قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع، في تصريحات صحافية، إن السلطات الأوكرانية التي وافقت على فتح الممرات الإنسانية لم تبلغ السكان بوجود مسارات لإجلاء المدنيين من العاصمة كييف ومدن خاركوف وسومي وماريوبول باتجاه الأراضي الروسية، وذلك إضافة إلى طرح السلطات الأوكرانية طلبات لضمان إجلاء المدنيين من مدن تقع حالياً تحت سيطرة القوات الروسية، مشيراً إلى أن المدنيين في هذه المدن «لا يحتاجون إلى مغادرتها».
وقال ميزينتسيف إن «هذه الحقائق تشير إلى فقدان القيادة الأوكرانية السيطرة على سير الأمور في البلاد، وعجزها عن معالجة أي مشكلات، في ظل تبعيتها للقوميين الراديكاليين الذين يشكلون في البلاد سلطة بديلة».
وذكر أن موقف السلطات الأوكرانية هذا «أسفر عن إفشال عملية الإجلاء عبر الممرات الإنسانية المفتوحة اليوم (أمس)».
في المقابل، اتضح أن كييف رفضت سلفاً الشروط الروسية المتعلقة بفتح الممرات الإنسانية نحو أراضي روسيا وبيلاروسيا، وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيرشتيشوك إن كييف «تعارض فتح ممرات إنسانية من أجل خروج المدنيين من مناطق أوكرانية باتجاه روسيا، وترى أن هذا الأمر غير مقبول».
من جهة أخرى، أعلن، أمس، عن ترتيب جولة مفاوضات جديدة بين الروس والأوكرانيين، وقال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي الذي يرأس وفد بلاده إلى المفاوضات، إن وفد موسكو مستعد لبدء مفاوضات مع ممثلي كييف، وسيقوم مرة أخرى بمناقشة تنظيم الممرات الإنسانية.
وأوضح أن موسكو «ستحاول مرة أخرى أن تناقش مع الجانب الأوكراني طريقة عمل الممرات الإنسانية، لأن هذه الممرات مفتوحة في جميع المدن التي وعدنا بها من جانب جيشنا وقوات دونباس المسلحة وتم تعليق إطلاق النار».
وأفاد المتحدث بأن «أياً منها (الممرات) لم يعمل بشكل كامل». وحسب قوله، أجرى الجانب الروسي استطلاعاً باستخدام الطائرات المسيرة، واتضح أن «القوميين منعوا المدنيين من مغادرة المدن». وأضاف مساعد الرئيس أن الوفود ستبحث خلال الجولة «قضية التسوية السياسية الداخلية والجوانب الإنسانية الدولية ومسائل التسوية العسكرية». ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن وفد كييف وصل، مساء أمس، إلى مكان المحادثات في منطقة بريست في بيلاروسيا على متن مروحيتين.
في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، خلال الإيجاز اليومي لنتائج العمليات العسكرية الجارية، بأنها أسفرت حتى أمس، عن تدمير 3296 منشأة عسكرية، وقالت إن الدفاعات الجوية تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية من إسقاط 3 طائرات من طراز «سوخوي – 27» في منطقة بولتافا، وطائرة «سوخوي – 25» في منطقة غوستوميل وطائرتي هليكوبتر من طراز «مي – 24» في منطقة ماكاروف، بالإضافة إلى 8 طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.
إلى ذلك، قالت الوزارة إن قوات لوغانسك تقدمت خلال اليوم الأخير 6 كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكنية إضافية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».