الجزائر: السجن النافذ 3 سنوات لوزير العدل السابق

TT

الجزائر: السجن النافذ 3 سنوات لوزير العدل السابق

أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، أمس، وزير العدل الأسبق الطيب لوح بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار، وذلك بناء على تهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تم في نفس القضية إدانة المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم، بعامين حبسا نافذا، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار. فيما أدين رجل الأعمال طارق نوح كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بنحو 14 ألف دولار. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالتعويض بنحو 750 دولارا يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة، إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة قد التمس في 28 من فبراير (شباط) الماضي، 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، وغرامة مالية تقدر بـمليون دينار، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات، فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
واعتبر وكيل الجمهورية خلال مرافعته وقائع الحال بأنها «غير عادية» نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين في الملف، كونهم يفقهون القانون ويتقنون إجراءات التقاضي، مشددا على أن «الجزم باليقين هو مقياس الحكم»، وقال إن المؤسف في هذه القضية «هي طبيعة الأشخاص المتابعين فيها، فالمتهم الطيب لوح كان يشغل منصب وزير العدل، والمفتش العام كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء مستغانم، وهما متابعان بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، مقابل المشاركة في استغلال الوظيفة للمتهم كونيناف طارق نوة، الذي صدرت في حقه أحكام مدتها 16 سنة حبسا نافذا بتهم تبييض الأموال، والاستفادة من امتيازات، وغيرها».
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2014 عندما قام رجل الأعمال كونيناف باستيراد الإسمنت وقام بتضخيم الفواتير، ما نتج عنه خسائر للخزينة العمومية، وكذا الجمارك التي قامت حينها بتحريك دعاوى قضائية نتج عنها ثمانية ملفات، من ضمنها ستة ملفات، تم معالجتها من طرف الديوان المركزي لمكافحة الفساد، وملفان تم تحريكهما بعد إيداع شكاوى من طرف مفتشية الجمارك.
وبناء على التحريات التي قامت بها المصالح المختصة، تم إصدار أوامر بالضبط والإحضار، مع أوامر بالقبض، وحينها تواصل كونيناف طارق مع والي ولاية مستغانم آنذاك، عبد الوحيد طمار، لكي يساعده في حل مشاكله مع القضاء، وتم فعلا معالجة الملف بسرعة قياسية، حيث انتهت بإصدار أحكام بالبراءة لصالح المتهم كونيناف، وأخرى بانتفاء وجه الدعوى العمومية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.