أسعار الغاز في أوروبا لمستوى قياسي

TT

أسعار الغاز في أوروبا لمستوى قياسي

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات أمس الاثنين، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، بضغط من إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس فرض قيود على واردات النفط الروسي، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن الإمدادات في جميع أسواق الطاقة.
وقفز سعر الغاز الهولندي القياسي الأوروبي، تسليم الشهر المقبل، بنسبة 17 في المائة، مسجلاً سعراً غير مسبوق عند 225 يورو للميغاواط في الساعة.
وبذلك تواصل أسعار الغاز الارتفاعات التي بدأتها مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أعقب هذا من عقوبات دولية استهدفت موسكو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم. كما ارتفعت أسعار النفط الخام متجاوزة 139 دولاراً للبرميل في لندن أمس.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز الروسي، التي تمثل نحو ثلث الطلب في أوروبا، غير مشمولة بالعقوبات في الوقت الراهن.
ورغم أن ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا لا يزال مستقراً، فإن التجار يتأهبون لأي اضطرابات محتملة.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك، إن المهندسين الأوكرانيين سارعوا يوم الأحد لإصلاح خط أنابيب غاز ألحقت به القوات الروسية أضراراً، مما أوقف الإمدادات لأجزاء من جنوب شرقي أوكرانيا.
وأضاف أن المهندسين أغلقوا الخط لمنع تسرب الغاز، موضحاً أن تدفق الغاز ينخفض الآن، وتوقف تماماً في ظهر أمس. وقال كيريلينكو، إن الغاز سينقطع عن كل موقع في المسافة بين فوهليدار في منطقة دونيتسك وميناء بيرديانسك أثناء إصلاح الأضرار.
وتبلغ المسافة بين المدينتين 117 كيلومتراً. وأضاف: «نعمل بجد على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن».
في الأثناء، ذكرت شركة الاستشارات الألمانية في مجال الطاقة «إنرجي برينبول»، أن سعر الجملة للغاز الطبيعي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقالت فابيان هونيكه الخبيرة لدى الشركة، إن سعر تداول الغاز الطبيعي بلغ في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الاثنين للتسليم في اليوم التالي حوالي 335 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وحسب بيانات هونيكه، كان السعر لا يزال عند 220 يورو في الساعة الثامنة صباحاً، وبلغ أقل بقليل من 300 يورو بحلول العاشرة والنصف صباحاً.
وللمقارنة: في 16 فبراير (شباط)، أي قبل حوالي أسبوع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، كان الغاز الطبيعي يُجرى تداوله بسعر نحو 69 يورو لكل ميغاواط/ساعة للتسليم في اليوم التالي.
وتتعلق بيانات الشركة بمنطقة السوق الألمانية على منصة التداول «بيجاز»، التي تديرها بورصة الطاقة «EEX». وتحدثت هونيكه عن «أجواء ذعر» في الأسواق خوفاً من توقف الإمدادات.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.