المرأة السعودية في يومها العالمي... شريكة في التنمية

تشريعات وقوانين حفظت حقوقها

سعوديات في مجلس الشورى السعودي (الشرق الأوسط)

تقديراً لمنجزاتها ودورها المهم في العالم، ودعماً للمساواة بين الجنسين، يحتفل العالم اليوم بالمرأة بيومها العالمي، الذي يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وكافة المجالات التي تشارك بها على جميع الأصعدة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، رصدت «الشرق الأوسط» الخطوات الإصلاحية التي قامت بها السعودية لدعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات المهمة في البلاد، وإشراكها في الحراك التنموي لبرامج «رؤية 2030».
وتشهد السعودية حراكاً تنموياً في مختلف المجالات منذ انطلاق رؤيتها الإصلاحية 2030، التي تبرز أهم أسسها في إنعاش الاقتصاد عبر 12 برنامجاً تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية، وتمكين حياة عامرة، وتنمية وتنوع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف، وتمكين المسؤولية الاجتماعية، وغيرها من الأهداف التي وضعت لتطوير الدولة من كافة الجوانب، وإحداث نقلة تطويرية تنقل الدولة لمصاف دول العالم.
كما حرصت برامج الرؤية على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإشراكها بشكل مكثف لتكون جزءاً من الحراك التنموي الذي تشهده السعودية، ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، لتصبح بذلك شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية بجميع المجالات، منها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع الأصعدة.
وتوالت التشريعات والإصلاحات على مدار السنوات الماضية لضم المرأة بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية، وذلك من أجل دورها المهم في المساهمة بشكل فعال عبر أدوار قيادية وإدارية، حيث حرصت الحكومة السعودية على وضع الكفاءات من النساء في مناصب عليا في مجالات عدة.
كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية «تمكين المرأة»، التي أسهمت في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها، وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
إضافة إلى تقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة مثل المنصة الوطنية للقيادات النسائية التي تعمل كأداة تمكن الجهات من التواصل، وترشيح القياديات لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناءً على معايير بحث ذكية.
وتسعى «وكالة تمكين المرأة» إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل السعودية، والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق هدف زيادة مشاركتها في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى العمل على تحسينات في أنظمة العمل السعودي المتعلقة بتشغيل النساء مثل إعطائها الأحقية في العمل بكل المجالات التي تتفق مع طبيعتها مع حظر تشغيلها في الأعمال الخطرة.
كما تم إطلاق مبادرة «التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية» إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين مهارات النساء العاملات، ورفع نسبة توظيفهن في المناصب القيادية (مستويات الإدارة العليا والوسطى)، لتسهم بتدريب وتوجيه أكثر من 500 امرأة عاملة، مقسمات إلى فئة للقياديات، ويقصد بها التي تشغل منصباً قيادياً في الإدارة العليا، ولديها الكفاءة الملائمة للقيادة، وإحداث الأثر في المجتمع، وتمثيل نموذج المرأة السعودية الرائدة في مجال العمل، وفئة المديرات، وهي التي تشغل منصب مديرة قسم أو رئيسة إدارة في المستويات الإدارية الوسطى.
وبالنسبة للعاملات من الأمهات، عملت الوزارة على آليات تنظيم إنشاء دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، وهي مبادرة لدعم وتنظيم إنشاء مراكز ضيافة للأطفال في مقرات العمل الحكومية، وذلك لإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للمتقدمات من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.
واتخذت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات والبرامج لتمكين دور المرأة التي تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، ومساعدتها في بدء نشاطها التجاري بسهولة بعدما تم إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، ليتم تعديل النظام بهدف المساواة في الإجراءات بين الرجل والمرأة.
هذه الإجراءات أدت إلى تقدم مركز المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة، من أبرزها مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من إجمالي القوى العاملة) لتصل إلى 31.8 في المائة متجاوزاً مستهدف 2020 في الوصول إلى 27.6 في المائة.
ومؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات، ليصل إلى 33.5 في المائة، متجاوزاً مستهدف 2020 في الوصول إلى 26.15 في المائة، ومؤشر «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» الصادر عن مجموعة البنك الدولي 80 نقطة من 100 في عام 2021.