بولا يعقوبيان: وجود المرأة في مراكز القرار حقّ طبيعي

قالت لـ «الشرق الأوسط» إن الحياة السياسية اللبنانية بحاجة إلى «أمّ»

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان
TT

بولا يعقوبيان: وجود المرأة في مراكز القرار حقّ طبيعي

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان

تشدد النائبة اللبنانية المستقيلة والإعلامية بولا يعقوبيان على ضرورة أن «تكون المرأة مشاركة وفاعلة في المجتمع ليعمل بكل طاقته»، ووجوب أن «تكون كل مكوناته ممثلة».
وتقول بولا يعقوبيان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «حق المرأة الطبيعي في أن تكون موجودة في مراكز اتخاذ القرار، إن كان على صعيد مجالس الإدارة أو الوزارات أو الرئاسات. هي فرد في المجتمع لا تريد أخذ مكان الرجل، بل تريد أخذ مكانها ومكانتها، ليست حرفاً ناقصاً، وتستطيع أن تكون في الحياة السياسية للقيام بما فيه مصلحة الناس». وترى أنه «من المفيد أن يكون هناك أمّ في الحياة السياسية، خصوصاً بعدما وصلنا إلى مكان أصبحت الأمور صعبة على الجميع اللبنانيين».
وعن سقوط «الكوتا» النسائية من قانون الانتخابات الحالي، تأسف يعقوبيان لكون «مجتمعاتنا ذكورية بطريركية أبوية»، لافتة إلى أن «المفاهيم الدينية والموروثات تركز على جانب التبعية للمرأة، في حين أن المجتمع المتوازن يجب أن يكون فيه مساواة وعدالة وتوزيع عادل للواجبات والحقوق».
وإذ تعترف بأن «الكوتا هي تمييز»، لكنها تضعه في إطار «التمييز الإيجابي»، وتعتبر أنه «تصحيح لخطأ تاريخي بعدما كانت المفاهيم ظالمة وتجبر المرأة على البقاء في المنزل وتحرمها من حق التعليم، ما أدّى إلى تأخر وصولها إلى مراكز القرار». وتضيف: «الكوتا تساعد على محي التمييز الجندري الموجود في لاوعينا، وبهذا المعنى هي تعيد العدالة والتوازن أمام الماضي المسيء والمجحف بحق المرأة، والمقصر إلى يومنا هذا».
بولا يعقوبيان التي بدأت حياتها المهنية في مجال الإعلام في عام 1995. انتقلت إلى العمل السياسي في عام 2018، حيث ترشحت للانتخابات النيابية مع لائحة «كلنا وطني» وفازت بمقعد لها في بيروت. وعن الفرق بين الميدانين، تشرح أنه «كبير جداً، وعادة ما يكون تأثير الصحافة على الناس أكبر من السياسة في العالم أجمع، أما في لبنان فتأثير السياسي على الناس هو الطاغي، لذلك أصبحت المعارضة السياسية في لبنان هي للدفاع عن النفس، وأصبحنا مضطرين إلى مواجهة مافيا لم تبقِ ولم تذر، وما زالت مستمرة»، موضحة أن عملها السياسي «يسمح بإيصال الصوت والمشاركة في التغيير».
وعن حظوظ المعارضة والمجتمع المدني في الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، تجزم بولا يعقوبيان بأنها «ستكون انتخابات المفاجآت الكبيرة»، وتقول: «من الصعب التفكير أن اللبنانيين قد يمددون أو يعطون فرصاً جديدة لأحزاب استنزفت البلد لسنوات طويلة وأوصلتنا إلى الانهيار الشامل».
وتتمسك بولا يعقوبيان بأمل «أن تكون الانتخابات المقبلة باب تغيير أوسع من المتوقع»، وتضيف: «التغيير سيكون أكبر مما تتوقع الإحصاءات. نحن نجهز ليل نهار لتقديم لوائح ومرشحين ذات مصداقية ونجاحات في حياتهم الخاصة والعامة والعملية، لإعطاء الثقة للناس بقدرتنا على التغيير».
وإذ تدعو إلى «محاسبة الحزب الحاكم لتحسين أدائه وإجباره على الاهتمام بمصالح الناس»، توضح أن أهمية الانتخابات تكمن في المحاسبة الشعبية، خصوصاً في صناديق الاقتراع، في ظل غياب كافة أنواع المحاسبة في لبنان»، مشيرة إلى أن «الثورة والرد على أحزاب السلطة اليوم تكون في صناديق الاقتراع».
وعن السبب الذي دفعها إلى الترشح للانتخابات من جديد رغم استقالتها من المجلس النيابي الحالي، تؤكد أن «الاستقالة من هذا المجلس كانت ضرورية جداً، ووجودنا فيه يجعل منا شهود زور، ويعتبر بمثابة تغطية على ممارسات المجلس الذي كان يتعاطى وكأن الديمقراطية سائدة».
وتلفت إلى أن «الصراخ في المجلس النيابي الحالي لم يعد مجدياً، ما لم نستطع القيام بتغيير حقيقي وفرق في حياة الناس يجب الاستقالة والقتال بطريقة مختلفة، ولذلك خرجنا». وتتابع: «إما نعود بشكل أقوى، وكتل أكبر، وصلابة تخولنا العمل لمصلحة الناس ولإقرار قوانين أفضل ولبلد أفضل، وإلا فما الفائدة»؟
ولسيدات لبنان ورجاله، تتوجه بالقول: «نحن أمام مسؤولية كبيرة، للعمل وصولاً إلى لوائح انتخابية موحدة رغم أن الأجهزة وأحزاب السلطة تعمل جاهدة على تشتيت الصوت المعارض، بعدما خرج 70 في المائة من اللبنانيين عن سيطرتهم ولم يعد باستطاعة أحزاب السلطة إقناعهم بالتصويت للطغمة الحاكمة نفسها، فلجأوا إلى تشتيت الصوت المعارض بكل الطرق والوسائل وبالترغيب والترهيب».
وعن تاريخ إعلان لوائح المجتمع المدني، تؤكد بولا يعقوبيان أنها ستعلن في أوانها، وتفسّر أنه «سيتمّ الإعلان عنها تباعاً، في مناطق قبل أخرى، في حين سيتم التحفظ عن إعلان لوائح معينة حتى اللحظة الأخيرة». كما تشير إلى أن هناك أسماء لمرشحين سيتم تأخير الإعلان عنها لحمايتها من التعرض لحملات تشهير وتشويه وتضليل واسعة جداً من قِبل ما أسمته «المافيا».
وتؤكد يعقوبيان أن «الشعارات وشد العصب الطائفي والمذهبي لم يعد ينفع، وسقطت كل الأقنعة، لذلك نحن اليوم في مكان مختلف». ووفقاً لها، «هذه الثورة هي ثورة وعي وتحتاج إلى وقت لتظهر نتيجتها. لكن دون أدنى شك، سنرى اختلافاً كبيراً في الانتخابات المقبلة وإيماننا كبير باللبنانيين».
وعن الدور الذي تلعبه حملة «دفى» التي أطلقتها بولا يعقوبيان في عام 2013 في الظرف الاقتصادي الصعب الذي ينهك اللبنانيين، توضح بولا يعقوبيان أن «دفى» انطلقت منذ 9 سنوات من دون توقف، «كانت حملة سنوية ولكن مؤخراً، وبسبب الأحداث الاستثنائية التي تواجه لبنان والتي بدأت مع حرائق الغابات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. مروراً بالانهيار الاقتصادي، ولم تنته مع جائحة كورونا، تحولت (دفى) إلى حملة يومية ولم تتوقف لحظة عن محاولة توفير الضروريات للأسر المحتاجة من أجل البقاء على قيد الحياة».


مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع الأميركية تخصص 500 مليون دولار سنوياً لصحة المرأة

الولايات المتحدة​ «السيدة الأولى» الأميركية جيل بايدن (أ.ف.ب)

وزارة الدفاع الأميركية تخصص 500 مليون دولار سنوياً لصحة المرأة

أعلنت «السيدة الأولى» الأميركية جيل بايدن، الاثنين، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستخصص 500 مليون دولار سنوياً للبحوث المتعلقة بصحة المرأة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني ببروكسل في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

توتر في مسقط رأس مهسا أميني عشية ذكراها الثانية

حذرت أحزاب كردية إيرانية معارضة من تصاعد القبضة الأمنية في مسقط رأس الشابة مهسا أميني، عشية الذكرة الثانية لوفاتها.

«الشرق الأوسط» (لندن) «الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا الصيّادة التونسية سارة السويسي في قاربها (أ.ف.ب)

صيّادات تونسيات «عالقات في شباك» السيطرة الذكورية والتغيّر المناخي

تزاول تونسيات مهنة صيد السمك رغم السيطرة الذكورية على القطاع وتحدّيات يفرضها التغيّر المناخي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شؤون إقليمية امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني في بروكسل 23 سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

خبراء أمميون: إيران تكثّف قمع النساء بعد عامين على وفاة أميني

اتّهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، الجمعة، بـ«تكثيف» قمعها للنساء، بعد عامين على وفاة مهسا أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام الإعدام بحق الناشطات.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج شمل قرار النائب العام الكويتي لأول مرة ترقية 4 نساء لمنصب مديرات نيابة (الشرق الأوسط)

لأول مرة في الكويت... تعيين 4 سيدات مديرات في النيابة العامة

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النيابة العامة بالكويت، أصدر النائب العام الكويتي قراراً بإلحاق 4 سيدات كويتيات ضمن تشكيل إدارات النيابات العامة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.