وزير الدفاع القبرصي لـ «الشرق الأوسط»: نتطلع لتأسيس تعاون دفاعي مع السعودية

قال إن بلاده دعمت عملية البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة خليج عدن

خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)
خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)
TT

وزير الدفاع القبرصي لـ «الشرق الأوسط»: نتطلع لتأسيس تعاون دفاعي مع السعودية

خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)
خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)

كشف وزير الدفاع القبرصي خارالاموس بيتريدس عن اعتزام بلاده إبرام اتفاقيات ثنائية وشيكة مع السعودية، بشأن التعاون الدفاعي والعسكري والأمني، مشدداً على ضرورة تعزيز الأمني البحري للممرات المائية من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى خليج عدن والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، تعزيزاً للأمن والاستقرار والسلام في العالم.
ووصف بيتريدس معرض الدفاع بالرياض، بأنه حدث عالمي مهم لتلقي أحدث المعلومات والتطورات في الصناعات الدفاعية، حيث يحظى التقدم التكنولوجي والاختراقات بأهمية حاسمة للأمن القومي.
وقال الوزير، في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس: «أزعم أن علاقاتنا الثنائية مع السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع اعتزامنا الكامل لتطويرها ورفع سقف تعاوننا في جميع المجالات الرئيسية إلى المستوى التالي؛ حيث قطعت علاقة بلدينا شوطاً طويلاً، وسنواصل تعزيز آفاقنا الثنائية الواعدة جداً في المجالين الدفاعي والعسكري، بجانب التنسيق الوثيق بشأن التحديات الإقليمية والمشتركة التي نواجهها. وتحقيقاً لهذه الغاية، نتطلع إلى توقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن».
وعلى صعيد آخر، أقرّ وزير الدفاع القبرصي أن اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط أضاف بعداً آخر للأهمية الجيوسياسية لبلاده، بالإضافة إلى الأهمية الجيواقتصادية للمنطقة، ما زرع أطماعاً في بعض الدول، وأفرز تحديات أمنية جسيمة تهدد باستقرار وأمن بلاده والمنطقة، ساهمت فيها بشكل أو بآخر عوامل أخرى كعدم الاستقرار في سوريا، وليبيا، والأحداث الأخيرة في أفغانستان، والوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وتدفقات الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والتطرف، والوضع المضطرب في الشرق الأوسط؛ حيث تمثل تحديات أمنية عالمية كبرى. فإلى تفاصيل الحوار...
> ما تقييمك للوضع الآن فيما يتعلق بآخر تطورات أزمة شرق المتوسط؟
كما تعلم، فإن قبرص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، على مفترق طرق 3 قارات وحضارات وأديان رئيسية. كانت هذه المنطقة في قلب الصراعات والتطورات الجيوستراتيجية، بسبب موقعها الاستراتيجي المركزي. ولا يزال عدم الاستقرار الحالي في سوريا، وليبيا، والأحداث الأخيرة في أفغانستان، والوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وتدفقات الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والتطرف، والوضع المضطرب في الشرق الأوسط، تمثل تحديات أمنية عالمية كبرى. فضلاً عن كل ذلك، فإن اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، أضاف بعداً آخر للأهمية الجيوسياسية، بالإضافة إلى الأهمية الجيواقتصادية للمنطقة (...) ولهذه الأسباب مجتمعة، ومن خلال سياستنا الخارجية والدفاعية، نهدف إلى تعزيز التعاون السياسي العسكري الدولي والإقليمي والعمل كقوة للأمن والاستقرار في المنطقة. نحن نهدف إلى تعزيز تعاوننا الدفاعي والعسكري الثنائي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الناتو والشركاء الإقليميين، وبناء علاقات عسكرية وثيقة، وإقامة اتصالات وثيقة بين الموظفين وتعزيز قابليتنا للتشغيل البيني من خلال تدريبات مشتركة واسعة النطاق. البنى التحتية الدفاعية الخاصة بنا، مثل القواعد الجوية والبحرية، تحت تصرف الدول الشريكة والصديقة التي نتعاون معها، وذلك لضمان دور قبرص الإقليمي كمركز للتعاون الدفاعي متعدد الجنسيات.
> تتعرض بعض الممرات المائية مثل البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي للقرصنة أو اختطاف السفن... ما خطر ذلك على أمن المنطقة؟
جمهورية قبرص تصرّ على ضرورة احترام القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد، وخاصة حرية الملاحة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ونشهد عدداً من الدعاوى والإجراءات التركية غير القانونية في منطقتنا الاقتصادية الحصرية، إذ نشهد منذ عدة أعوام في مياه شرق البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مع ادعاءات لا أساس لها.
وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعو دائماً إلى ضرورة احترام جميع البلدان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار احتراماً كاملاً، وتجنب الأعمال التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن البحري. هذا مهم للغاية وذو صلة بالممرات المائية المهمة من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى خليج عدن والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. الجميع مطالب باحترام القانون الدولي وعدم تهديد الأمن البحري لطرق التجارة البحرية الحيوية، التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي، وتهدد حماية البيئة والمحيطات، وتعوق تدفق السلع التجارية.
ونظراً لأن قبرص هي أيضاً دولة بحرية مهمة، ومن بين الدول التي ترفع العلم، ولديها سجل كبير للسفن، فإننا نولي اهتماماً خاصاً لقضايا الأمن البحري، مثل تهديد القرصنة. هذا هو السبب في أننا منذ البداية دعمنا العملية البحرية للاتحاد الأوروبي ATALANTA لمكافحة أنشطة القرصنة قبالة خليج عدن، وسندعو دائماً إلى احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحرية الملاحة من قبل جميع البلدان.
> ما تقييمك للعلاقات السعودية - القبرصية؟ وما أهم مجالات التعاون السياسي والعسكري والأمني؟
على مدى الأعوام الماضية، خاصة منذ عام 2015، تطورت علاقة بلدينا بشكل كبير، ما أدى إلى تعاون ملموس وفعال ذي قيمة عملية في مختلف المجالات الحاسمة ذات الاهتمام المشترك.
وشكّل إنشاء وتشغيل السفارة القبرصية في الرياض عام 2015، وافتتاح السفارة السعودية في نيقوسيا عام 2018، بداية حقبة جديدة في علاقاتنا الدبلوماسية، وبداية واعدة لمزيد من التعاون بين البلدين.
وكانت الزيارة التاريخية الأولى لرئيس جمهورية قبرص عام 2018، ومنذ ذلك الحين هي بمثابة نقطة انطلاق حيوية وسريعة التطور والتوسع في علاقاتنا الثنائية، في مجموعة من المجالات، بما في ذلك السياسية والتجارية والأمنية والثقافية؛ حيث وقّعنا بالفعل عدداً من الاتفاقيات التي توفر مزيداً من الزخم لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية بين بلدينا.
وأخيراً، وتحدياً في مارس (آذار) 2021 عُقد أول اجتماع للحوار السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين، وتم الاتفاق على عدد من الإنجازات الرئيسية. ومنذ بداية هذا العام كان من دواعي سرورنا أن نرحب في قبرص برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السعودية ووزير الخارجية السعودي. ومن ثم، أود أن أزعم أن علاقاتنا الثنائية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع كل نية لتطويرها ونقل تعاوننا في جميع المجالات الرئيسية إلى المستوى التالي.
> تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف السعودية معرض الدفاع العالمي على مدى 4 أيام... كيف ترون أهمية هذا المؤتمر؟
يعد معرض الدفاع العالمي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حدثاً عالمياً مهماً ومركزاً للمعارض المتميزة وصناعة الدفاع.
أودّ أن أهنئ اللجنة المنظمة، وأعبر عن امتناني لوزارة الدفاع بالمملكة على الدعوة والبرنامج المثير للإعجاب.
وتتزامن مشاركتي في المعرض، مع حقيقة أنها أول زيارة على الإطلاق لوزير دفاع قبرص إلى السعودية. إن وجودنا هو أيضاً دليل آخر على رغبتنا في تعزيز تعاوننا الدفاعي بين قبرص والمملكة.
وفي عصر التحديات الأمنية العالمية غير المسبوقة، يحضر معرض بهذا الحجم لتلقي أحدث المعلومات والتطورات في الصناعات الدفاعية، فإن التقدم التكنولوجي والاختراقات تحظى بأهمية حاسمة للأمن القومي لبلدينا. كما أهنئ المملكة العربية السعودية حقاً على تنظيم واستضافة هذا الحدث.
> هل هناك رغبة في إبرام أي اتفاقيات بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية في المستقبل؟
في الواقع نرغب في تأسيس تعاون دفاعي وأمني. وسيواكب هذا التعزيز المستمر لتعاوننا الثنائي في العلاقات الثنائية وتطلعاتها المستقبلية.
وبالفعل، قطعت علاقاتنا شوطاً طويلاً في السنوات القليلة الماضية، وأنا أؤكد لكم أننا نهدف إلى مواصلة تعزيز آفاقنا الثنائية الواعدة جداً في المجالين الدفاعي والعسكري، وكذلك التنسيق الوثيق بشأن التحديات الإقليمية والمشتركة التي نواجهها. وتحقيقاً لهذه الغاية، نتطلع إلى إبرام وتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن بشأن التعاون الدفاعي والعسكري.
نحن على استعداد للتعاون وإقامة تعاون منظم، يشمل التدريبات والدورات التدريبية وتبادل الأفراد. كما أننا مستعدون للترحيب بالقوات الجوية والبحرية الملكية السعودية، سواء في زيارات قصيرة المدى أو تدريبات عند المرور عبر شرق البحر الأبيض المتوسط. كما نأمل أن يتم في المستقبل القريب إبرام سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي ستمكننا من إقامة مزيد من التعاون الأمني والدفاعي بين وزاراتنا والقوات المسلحة.
> ما تقييمك لدور السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأثر جهودها في مكافحة الإرهاب؟
بطبيعة الحال، السعودية شريك مهم للأمن والاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب؛ حيث تعد كل من قبرص والمملكة جزءاً من التحالف الدولي لهزيمة «تنظيم داعش»، ولدى البلدين أهداف مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي والتصدي للتهديدات الإرهابية.
تعلم، ربما لا يمكنني الخوض في كثير من التفاصيل، لكن أود أن أشير إلى أنه بعد تجديد علاقاتنا الثنائية، على مدى الأعوام الـ4 أو الـ5 الماضية، يعمل بلدانا في هذه المجالات بشكل كبير، بما في ذلك مجال مكافحة الإرهاب من خلال المشاورات والتبادلات الثنائية، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. ولهذه الغاية، فإن دور المملكة له أهمية حاسمة، ونأمل أن يتم توسيع تعاوننا الثنائي في هذه المجالات.



«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».


السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
TT

السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)

أعربت السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقاً لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، مُجدِّدة موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

مبنى السفارة القطرية في كييف متضرراً جراء القصف (وزارة الخارجية الأوكرانية - أ.ف.ب)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه وأسفه، وشدَّد على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وجدَّد البديوي موقف المجلس الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية لإنهائها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.