وزير الدفاع القبرصي لـ «الشرق الأوسط»: نتطلع لتأسيس تعاون دفاعي مع السعودية

قال إن بلاده دعمت عملية البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة خليج عدن

خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)
خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)
TT

وزير الدفاع القبرصي لـ «الشرق الأوسط»: نتطلع لتأسيس تعاون دفاعي مع السعودية

خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)
خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)

كشف وزير الدفاع القبرصي خارالاموس بيتريدس عن اعتزام بلاده إبرام اتفاقيات ثنائية وشيكة مع السعودية، بشأن التعاون الدفاعي والعسكري والأمني، مشدداً على ضرورة تعزيز الأمني البحري للممرات المائية من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى خليج عدن والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، تعزيزاً للأمن والاستقرار والسلام في العالم.
ووصف بيتريدس معرض الدفاع بالرياض، بأنه حدث عالمي مهم لتلقي أحدث المعلومات والتطورات في الصناعات الدفاعية، حيث يحظى التقدم التكنولوجي والاختراقات بأهمية حاسمة للأمن القومي.
وقال الوزير، في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس: «أزعم أن علاقاتنا الثنائية مع السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع اعتزامنا الكامل لتطويرها ورفع سقف تعاوننا في جميع المجالات الرئيسية إلى المستوى التالي؛ حيث قطعت علاقة بلدينا شوطاً طويلاً، وسنواصل تعزيز آفاقنا الثنائية الواعدة جداً في المجالين الدفاعي والعسكري، بجانب التنسيق الوثيق بشأن التحديات الإقليمية والمشتركة التي نواجهها. وتحقيقاً لهذه الغاية، نتطلع إلى توقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن».
وعلى صعيد آخر، أقرّ وزير الدفاع القبرصي أن اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط أضاف بعداً آخر للأهمية الجيوسياسية لبلاده، بالإضافة إلى الأهمية الجيواقتصادية للمنطقة، ما زرع أطماعاً في بعض الدول، وأفرز تحديات أمنية جسيمة تهدد باستقرار وأمن بلاده والمنطقة، ساهمت فيها بشكل أو بآخر عوامل أخرى كعدم الاستقرار في سوريا، وليبيا، والأحداث الأخيرة في أفغانستان، والوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وتدفقات الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والتطرف، والوضع المضطرب في الشرق الأوسط؛ حيث تمثل تحديات أمنية عالمية كبرى. فإلى تفاصيل الحوار...
> ما تقييمك للوضع الآن فيما يتعلق بآخر تطورات أزمة شرق المتوسط؟
كما تعلم، فإن قبرص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، على مفترق طرق 3 قارات وحضارات وأديان رئيسية. كانت هذه المنطقة في قلب الصراعات والتطورات الجيوستراتيجية، بسبب موقعها الاستراتيجي المركزي. ولا يزال عدم الاستقرار الحالي في سوريا، وليبيا، والأحداث الأخيرة في أفغانستان، والوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وتدفقات الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والتطرف، والوضع المضطرب في الشرق الأوسط، تمثل تحديات أمنية عالمية كبرى. فضلاً عن كل ذلك، فإن اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، أضاف بعداً آخر للأهمية الجيوسياسية، بالإضافة إلى الأهمية الجيواقتصادية للمنطقة (...) ولهذه الأسباب مجتمعة، ومن خلال سياستنا الخارجية والدفاعية، نهدف إلى تعزيز التعاون السياسي العسكري الدولي والإقليمي والعمل كقوة للأمن والاستقرار في المنطقة. نحن نهدف إلى تعزيز تعاوننا الدفاعي والعسكري الثنائي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الناتو والشركاء الإقليميين، وبناء علاقات عسكرية وثيقة، وإقامة اتصالات وثيقة بين الموظفين وتعزيز قابليتنا للتشغيل البيني من خلال تدريبات مشتركة واسعة النطاق. البنى التحتية الدفاعية الخاصة بنا، مثل القواعد الجوية والبحرية، تحت تصرف الدول الشريكة والصديقة التي نتعاون معها، وذلك لضمان دور قبرص الإقليمي كمركز للتعاون الدفاعي متعدد الجنسيات.
> تتعرض بعض الممرات المائية مثل البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي للقرصنة أو اختطاف السفن... ما خطر ذلك على أمن المنطقة؟
جمهورية قبرص تصرّ على ضرورة احترام القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد، وخاصة حرية الملاحة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ونشهد عدداً من الدعاوى والإجراءات التركية غير القانونية في منطقتنا الاقتصادية الحصرية، إذ نشهد منذ عدة أعوام في مياه شرق البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مع ادعاءات لا أساس لها.
وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعو دائماً إلى ضرورة احترام جميع البلدان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار احتراماً كاملاً، وتجنب الأعمال التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن البحري. هذا مهم للغاية وذو صلة بالممرات المائية المهمة من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى خليج عدن والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. الجميع مطالب باحترام القانون الدولي وعدم تهديد الأمن البحري لطرق التجارة البحرية الحيوية، التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي، وتهدد حماية البيئة والمحيطات، وتعوق تدفق السلع التجارية.
ونظراً لأن قبرص هي أيضاً دولة بحرية مهمة، ومن بين الدول التي ترفع العلم، ولديها سجل كبير للسفن، فإننا نولي اهتماماً خاصاً لقضايا الأمن البحري، مثل تهديد القرصنة. هذا هو السبب في أننا منذ البداية دعمنا العملية البحرية للاتحاد الأوروبي ATALANTA لمكافحة أنشطة القرصنة قبالة خليج عدن، وسندعو دائماً إلى احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحرية الملاحة من قبل جميع البلدان.
> ما تقييمك للعلاقات السعودية - القبرصية؟ وما أهم مجالات التعاون السياسي والعسكري والأمني؟
على مدى الأعوام الماضية، خاصة منذ عام 2015، تطورت علاقة بلدينا بشكل كبير، ما أدى إلى تعاون ملموس وفعال ذي قيمة عملية في مختلف المجالات الحاسمة ذات الاهتمام المشترك.
وشكّل إنشاء وتشغيل السفارة القبرصية في الرياض عام 2015، وافتتاح السفارة السعودية في نيقوسيا عام 2018، بداية حقبة جديدة في علاقاتنا الدبلوماسية، وبداية واعدة لمزيد من التعاون بين البلدين.
وكانت الزيارة التاريخية الأولى لرئيس جمهورية قبرص عام 2018، ومنذ ذلك الحين هي بمثابة نقطة انطلاق حيوية وسريعة التطور والتوسع في علاقاتنا الثنائية، في مجموعة من المجالات، بما في ذلك السياسية والتجارية والأمنية والثقافية؛ حيث وقّعنا بالفعل عدداً من الاتفاقيات التي توفر مزيداً من الزخم لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية بين بلدينا.
وأخيراً، وتحدياً في مارس (آذار) 2021 عُقد أول اجتماع للحوار السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين، وتم الاتفاق على عدد من الإنجازات الرئيسية. ومنذ بداية هذا العام كان من دواعي سرورنا أن نرحب في قبرص برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السعودية ووزير الخارجية السعودي. ومن ثم، أود أن أزعم أن علاقاتنا الثنائية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع كل نية لتطويرها ونقل تعاوننا في جميع المجالات الرئيسية إلى المستوى التالي.
> تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف السعودية معرض الدفاع العالمي على مدى 4 أيام... كيف ترون أهمية هذا المؤتمر؟
يعد معرض الدفاع العالمي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حدثاً عالمياً مهماً ومركزاً للمعارض المتميزة وصناعة الدفاع.
أودّ أن أهنئ اللجنة المنظمة، وأعبر عن امتناني لوزارة الدفاع بالمملكة على الدعوة والبرنامج المثير للإعجاب.
وتتزامن مشاركتي في المعرض، مع حقيقة أنها أول زيارة على الإطلاق لوزير دفاع قبرص إلى السعودية. إن وجودنا هو أيضاً دليل آخر على رغبتنا في تعزيز تعاوننا الدفاعي بين قبرص والمملكة.
وفي عصر التحديات الأمنية العالمية غير المسبوقة، يحضر معرض بهذا الحجم لتلقي أحدث المعلومات والتطورات في الصناعات الدفاعية، فإن التقدم التكنولوجي والاختراقات تحظى بأهمية حاسمة للأمن القومي لبلدينا. كما أهنئ المملكة العربية السعودية حقاً على تنظيم واستضافة هذا الحدث.
> هل هناك رغبة في إبرام أي اتفاقيات بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية في المستقبل؟
في الواقع نرغب في تأسيس تعاون دفاعي وأمني. وسيواكب هذا التعزيز المستمر لتعاوننا الثنائي في العلاقات الثنائية وتطلعاتها المستقبلية.
وبالفعل، قطعت علاقاتنا شوطاً طويلاً في السنوات القليلة الماضية، وأنا أؤكد لكم أننا نهدف إلى مواصلة تعزيز آفاقنا الثنائية الواعدة جداً في المجالين الدفاعي والعسكري، وكذلك التنسيق الوثيق بشأن التحديات الإقليمية والمشتركة التي نواجهها. وتحقيقاً لهذه الغاية، نتطلع إلى إبرام وتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن بشأن التعاون الدفاعي والعسكري.
نحن على استعداد للتعاون وإقامة تعاون منظم، يشمل التدريبات والدورات التدريبية وتبادل الأفراد. كما أننا مستعدون للترحيب بالقوات الجوية والبحرية الملكية السعودية، سواء في زيارات قصيرة المدى أو تدريبات عند المرور عبر شرق البحر الأبيض المتوسط. كما نأمل أن يتم في المستقبل القريب إبرام سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي ستمكننا من إقامة مزيد من التعاون الأمني والدفاعي بين وزاراتنا والقوات المسلحة.
> ما تقييمك لدور السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأثر جهودها في مكافحة الإرهاب؟
بطبيعة الحال، السعودية شريك مهم للأمن والاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب؛ حيث تعد كل من قبرص والمملكة جزءاً من التحالف الدولي لهزيمة «تنظيم داعش»، ولدى البلدين أهداف مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي والتصدي للتهديدات الإرهابية.
تعلم، ربما لا يمكنني الخوض في كثير من التفاصيل، لكن أود أن أشير إلى أنه بعد تجديد علاقاتنا الثنائية، على مدى الأعوام الـ4 أو الـ5 الماضية، يعمل بلدانا في هذه المجالات بشكل كبير، بما في ذلك مجال مكافحة الإرهاب من خلال المشاورات والتبادلات الثنائية، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. ولهذه الغاية، فإن دور المملكة له أهمية حاسمة، ونأمل أن يتم توسيع تعاوننا الثنائي في هذه المجالات.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.