نائب في البرلمان الإسرائيلي يشهر سلاحه على فلسطينيين

إتمار بن غفير في حي الشيخ جراح رفقة مستوطنين منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)
إتمار بن غفير في حي الشيخ جراح رفقة مستوطنين منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

نائب في البرلمان الإسرائيلي يشهر سلاحه على فلسطينيين

إتمار بن غفير في حي الشيخ جراح رفقة مستوطنين منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)
إتمار بن غفير في حي الشيخ جراح رفقة مستوطنين منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أشهر عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، صباح أمس الأحد، سلاحه على فتية فلسطينيين قرب مخيم العروب قضاء الخليل، بذريعة أنهم قاموا برشق سيارات للمستوطنين بالحجارة.
وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أن بن غفير الذي يرأس حزب «عوتصما يهوديت» اليميني المتطرف في المعارضة، ويستوطن بنفسه داخل حي في مدينة الخليل، سافر بمركبته على شارع رقم 60 الاستيطاني، وعندما شاهد تجمعاً لفتية فلسطينيين، ترجل من مركبته وأشهر سلاحه باتجاههم.
وقد اعترف بن غفير بالحادث، وادعى أن الفتية كانوا يقذفون الحجارة على سيارات إسرائيلية تسير على شارع 60، وقال إنه «اضطر إلى ذلك، لأن جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا بالقرب من المكان، لم يفعلوا شيئاً تجاه من قام برشق الحجارة صوب مركبات المستوطنين، وأبلغوه أنهم لم يحصلوا على أي تعليمات لإطلاق النار تجاههم».
وأضاف بن غفير، متبجحاً: «لا يمكن للجنود الرد بإطلاق النار على الإرهابيين قبل تلقي تعليمات، أما الركاب على الطريق فهو معرضون باستمرار لخطر حقيقي بالموت. هذه المرة تمكنت من طرد الإرهابيين الذين ألقوا الحجارة بعد أن سحبت سلاحي».
يذكر أن بن غفير يحمل سلاحاً مرخصاً من المخابرات، ولكنه يتبع نهجاً سياسياً عصبياً ومتطرفاً، ويحذر كثيرون من أن يقود استخدامه هذا السلاح إلى مصيبة، لأنه يتبع أسلوباً استفزازياً في العمل السياسي، وبمقدوره إثارة صدامات على أتفه الأسباب، وأن يستسهل الضغط على الزناد. وكان قد أشهر سلاحه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بوجه شبان عرب من القدس كانوا قد وثقوا استفزازه لهم في موقف للسيارات في مدينة تل أبيب.
واتضح أن أحد الشبان العرب يعمل في حراسة موقف السيارات، وعند وصول بن غفير، طلب منه ركن سيارته بطريقة أخرى أو بمكان آخر. فلم يستجب بن غفير لطلب الحارس، وعند تعنته، دارت بينهما مشادة كلامية ما أدى لأن يشهر بن غفير سلاحه بوجه أحد الشبان العرب من الحاضرين في المكان.
وفي منتصف الشهر الماضي، افتتح بن غفير مكتباً له في قلب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ويشهد الحي منذ ذلك الحين توترات واعتداءات لقوات الاحتلال وللمستوطنين على سكان الحي الفلسطينيين وعلى المتضامنين. وهو يبادر إلى صدامات. وطول الوقت يسير وهو مسلح.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.