موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد
TT

موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، قولها إن شركة «غاز بروم» الروسية للغاز شحنت الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بالحجم اليومي نفسه، الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يومياً حتى يوم الجمعة.
ودفع النزاع في أوكرانيا، الجمعة، سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو لكل ميغاواط/ساعة في أوروبا، فيما قد تتأثر الإمدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.
وأدت الخشية من تأثر صادرات روسيا التي تؤمن 40 في المائة من واردات الغاز الأوروبي إلى ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى مستوى قياسي جديد بلغ 213.895 يورو للميغاوط/ساعة.
في الأثناء، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء واحدة من محطتي استيراد للغاز المسال تعتزم برلين إقامتهما. وأوضحت الوزارة أن مجموعة «كيه إف دبليو» المصرفية الحكومية لدعم التنمية، وشركة «جازوين» الهولندية لتشغيل شبكات الغاز، وشركة «آر دبليو إي» الألمانية للطاقة، وقعت اتفاقاً بشأن إنشاء المحطة في ولاية شلزفيج - هولشتاين.
وحسب الوزارة، فإن الحكومة ستسهم عبر مجموعة «كيه إف دبليو» بـ50 في المائة في المشروع الذي ستديره شركة «جازوين» المملوكة بنسبة 100 في المائة للدولة الهولندية، وستشارك في المشروع شركة «آر دبليو إي».
ويجري التخطيط مبدئياً إلى إعادة تغويز ما يصل إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز المسال في هذه المحطة سنوياً، أي تحويل الغاز المسال الذي يمكن نقله في هذه الحالة عن طريق السفن، إلى الحالة الغازية مرة أخرى.
وأضافت الوزارة أن من الممكن من خلال ذلك «جلب الغاز الطبيعي إلى السوق الألمانية من مناطق لا يمكن الوصول إليها عن طريق أنابيب الغاز»، ويمكن مستقبلاً إعادة تهيئة المحطة لاستيراد مشتقات الهيدروجين الخضراء، مثل الأمونيا.
ولم يتحدد بعد متى سيتم استكمال المحطة المزمع إنشاؤها في مدينة برونسبوتل، غير أن الوزارة قالت إن شركاء المشروع «يعتزمون تنفيذه بأسرع ما يمكن».
كان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن قبل أسبوع اعتزام بلاده بناء محطتين للغاز المسال في مدينتي برونسبوتل وفيلهلمسهافن، على وجه السرعة، كرد فعل للحرب الروسية على أوكرانيا، وسعياً من برلين لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان الوزارة، إنه يجب تقليص الاعتماد على الواردات الروسية بشكل سريع «وقد جعلت الحرب الهجومية لروسيا ضد أوكرانيا من هذا الأمر مسألة إجبارية».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.