موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد
TT

موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، قولها إن شركة «غاز بروم» الروسية للغاز شحنت الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بالحجم اليومي نفسه، الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يومياً حتى يوم الجمعة.
ودفع النزاع في أوكرانيا، الجمعة، سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو لكل ميغاواط/ساعة في أوروبا، فيما قد تتأثر الإمدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.
وأدت الخشية من تأثر صادرات روسيا التي تؤمن 40 في المائة من واردات الغاز الأوروبي إلى ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى مستوى قياسي جديد بلغ 213.895 يورو للميغاوط/ساعة.
في الأثناء، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء واحدة من محطتي استيراد للغاز المسال تعتزم برلين إقامتهما. وأوضحت الوزارة أن مجموعة «كيه إف دبليو» المصرفية الحكومية لدعم التنمية، وشركة «جازوين» الهولندية لتشغيل شبكات الغاز، وشركة «آر دبليو إي» الألمانية للطاقة، وقعت اتفاقاً بشأن إنشاء المحطة في ولاية شلزفيج - هولشتاين.
وحسب الوزارة، فإن الحكومة ستسهم عبر مجموعة «كيه إف دبليو» بـ50 في المائة في المشروع الذي ستديره شركة «جازوين» المملوكة بنسبة 100 في المائة للدولة الهولندية، وستشارك في المشروع شركة «آر دبليو إي».
ويجري التخطيط مبدئياً إلى إعادة تغويز ما يصل إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز المسال في هذه المحطة سنوياً، أي تحويل الغاز المسال الذي يمكن نقله في هذه الحالة عن طريق السفن، إلى الحالة الغازية مرة أخرى.
وأضافت الوزارة أن من الممكن من خلال ذلك «جلب الغاز الطبيعي إلى السوق الألمانية من مناطق لا يمكن الوصول إليها عن طريق أنابيب الغاز»، ويمكن مستقبلاً إعادة تهيئة المحطة لاستيراد مشتقات الهيدروجين الخضراء، مثل الأمونيا.
ولم يتحدد بعد متى سيتم استكمال المحطة المزمع إنشاؤها في مدينة برونسبوتل، غير أن الوزارة قالت إن شركاء المشروع «يعتزمون تنفيذه بأسرع ما يمكن».
كان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن قبل أسبوع اعتزام بلاده بناء محطتين للغاز المسال في مدينتي برونسبوتل وفيلهلمسهافن، على وجه السرعة، كرد فعل للحرب الروسية على أوكرانيا، وسعياً من برلين لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان الوزارة، إنه يجب تقليص الاعتماد على الواردات الروسية بشكل سريع «وقد جعلت الحرب الهجومية لروسيا ضد أوكرانيا من هذا الأمر مسألة إجبارية».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.