5 سيناريوهات ممكنة في الغزو الروسي لأوكرانيا

مُدرعة مُدمرة في الساحة المركزية لمدينة ماكاريف الأوكرانية (أ.ب)
مُدرعة مُدمرة في الساحة المركزية لمدينة ماكاريف الأوكرانية (أ.ب)
TT

5 سيناريوهات ممكنة في الغزو الروسي لأوكرانيا

مُدرعة مُدمرة في الساحة المركزية لمدينة ماكاريف الأوكرانية (أ.ب)
مُدرعة مُدمرة في الساحة المركزية لمدينة ماكاريف الأوكرانية (أ.ب)

يتفق المحللون عبر العالم على أن الدخول في الحرب أمر سهل، فيما الخروج منها غير مؤكد. ومن بين مختلف السيناريوهات الممكنة في أوكرانيا، ثمة خمسة تطرح باستمرار في كل التوقعات، ولو أنها تبقى هي أيضاً محاطة بالغموض، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهناك السيناريو الذي يحلم به الغربيون وهم يسعون من خلال استهداف الاقتصاد الروسي بعقوبات وضعت منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مع التخطيط لسلسلة أخرى من العقوبات يجري إعدادها، لإضعاف موقع فلاديمير بوتين سعياً في نهاية المطاف لإسقاطه.
وقد يقرر الجيش التوقف عن تنفيذ الأوامر، أو قد يتمرد الشعب عليه في وسط أزمة اقتصادية كبرى، أو يتخلى عنه أفراد الأوليغارشية الروسية بعد تجميد أصولهم أو مصادرتها في العالم. غير أن مثل هذه الاحتمالات تبقى محاطة بشكوك كبرى.
وكتب سامويل شاراب الباحث في مؤسسة راند في تغريدة أن «تغييراً للنظام في روسيا يبدو المخرج الوحيد من هذه المأساة لكنه قد يؤدي إلى تحسّن الوضع بقدر ما قد يتسبب بتدهوره».
وتابع ساخراً أن «سيناريو وصول خلف ليبرالي إصلاحي يطلب المغفرة عن خطايا بوتين سيكون أمراً رائعاً، لكن من الرائع أيضاً أن نربح جائزة اللوتو».
وأبدى أندري كوليسنيكوف من مركز كارنيغي الشكوك ذاتها، مشيراً إلى أن بوتين ما زال يحتفظ بشعبيته وفق ما أظهرت تحليلات مستقلة، مشيراً إلى أنه «في الوقت الحاضر فإن الضغط المالي الغربي غير المسبوق حوّل الطبقة السياسية الروسية وطبقة الأوليغارشيين إلى (مؤيدين ثابتين) لرئيسهم».
هذا هو السيناريو الذي وضعه بوتين. فالجيش الروسي متفوق على القوات الأوكرانية وبإمكانه إرغام هذا البلد على الرضوخ. غير أن هذا الاحتمال يواجه عقبات يرى العديدون أنه لا يمكن التغلب عليها.

وقال المؤرخ البريطاني لورنس فريدمان من معهد كينغز كولدج في لندن: «إنها حرب لا يمكن لفلاديمير بوتين الانتصار فيها، أياً كانت مدتها ووحشية وسائله»، مضيفاً: «دخول مدينة يختلف عن إبقائها تحت السيطرة».
وعلق برونو تيرتريه مساعد مدير معهد البحث الاستراتيجي على عدة احتمالات مطروحة.
وعن احتمال الضم كتب: «هذا يكاد لا يحظى بأي فرصة بأن يتحقق». وعن تقسيم أوكرانيا على غرار كوريا أو ألمانيا عام 1945 أنه أمر غير ممكن كذلك. يبقى خيار أن «تتمكن روسيا من دحر القوات الأوكرانية وتنصيب نظام دمية في كييف».
وفاجأ الأوكرانيون الروس والغربيين، وفاجأوا أنفسهم ربما، بتعبئتهم الشديدة رغم الدمار الهائل والخسائر الفادحة.
وأشار دبلوماسي غربي إلى أن «الدولة والجيش والإدارة لم تنهَر» وخلافاً لخطاب بوتين فإن «الشعب لا يستقبل الروس على أنهم محرّرون»، لافتاً إلى «صعوبات على الأرجح في السلسلة العسكرية الروسية، ما زال الوقت مبكراً لتوصيفها».
ويعمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الممثل الهزلي سابقاً، الذي فاجأ العالم بهدوئه وشجاعته، على تحفيز المقاومة.
وبإمكان القوات الأوكرانية بدعم من أجهزة الاستخبارات الغربية وبفضل إمدادات بالأسلحة، أن تجر العدو الروسي إلى حرب شوارع مدمرة، تكون فيها معرفة الميدان حاسمة. وأظهرت التجربة أنه نادراً ما حققت دولة محتلة انتصاراً في حرب شوارع.
تتقاسم أوكرانيا حدوداً مع أربع دول أعضاء في الحلف الأطلسي كانت سابقاً جزءاً من الكتلة السوفياتية التي لا يخفي بوتين حنينه إليها. وبعدما امتصت روسيا بيلاروس وغزت أوكرانيا، هل تتجه بأنظارها نحو مولدافيا، الدولة الصغيرة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، وصولاً ربما إلى جورجيا على الساحل الشرقي للبحر الأسود؟
رأى برونو تيرتريه أن موسكو قد تحاول إسقاط التوازنات الأمنية الأوروبية والأطلسية من خلال «إثارة حوادث على حدود أوروبا» أو ربما من خلال هجمات إلكترونية.
لكن هل تجرؤ روسيا على تحدّي الحلف الأطلسي والمادة الخامسة من ميثاقه التي تنص على مبدأ الدفاع المشترك في حال تعرض أحد الأعضاء لهجوم؟ رأى مدير المعهد المتوسطي للدراسات الاستراتيجية الأميرال السابق باسكال أوسور أن هذا «غير مرجح كثيراً على ضوء حرص الطرفين الشديد على تفاديه».

لكنه أضاف أن «دخول قوات روسية إلى أحد بلدان الحلف الأطلسي، ليتوانيا على سبيل المثال، لربط كالينينغراد (ببيلاروسيا) يبقى احتمالاً قائماً».
وتابع: «من الممكن أيضاً وقوع هفوة أو اشتباك على حدود أوكرانيا الأوروبية أو في البحر الأسود حيث تنتشر العديد من السفن والبوارج الحربية في مساحة محدودة ووسط أجواء مشحونة».
أقدم بوتين على تصعيد كبير بإعلانه الأحد الماضي وضع قوات الردع النووي «في حال تأهب خاصة»، في موقف مقلق غير أنه يفتقر إلى مصداقية حقيقية.
وهنا تنقسم الآراء إلى فئتين، الأولى يمثلها كريستوفر تشيفيس من معهد كارنيغي الذي يرى أن روسيا قد تستخدم قنبلة قد تكون «تكتيكية»، وبالتالي محدودة الوطأة.
وكتب أن «تخطي العتبة النووية لن يعني بالضرورة حرباً نووية فورية، لكنه سيشكل منعطفاً في غاية الخطورة في تاريخ العالم».
في المقابل، يبدي آخرون موقفاً مطمئناً أكثر، وفي طليعتهم غوستاف غريسيل من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية.
ورأى غريسيل أنه «ليس هناك تحضير من الجانب الروسي لضربة نووية»، معتبراً أن تصريحات بوتين «موجهة بصورة أساسية إلى الجماهير الغربية لإثارة الخوف».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.