العقوبات لا توقف بوتين... خيارات غربية معقّدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

سيناتور أميركي دعا لـ«اغتيال» الرئيس الروسي... وبايدن لا يستبعد استهداف قطاع الطاقة الروسي

رجل ينتهي من لصق صورة للرئيس الروسي فلادمير بوتين في جزيرة القرم (أ.ف.ب)
رجل ينتهي من لصق صورة للرئيس الروسي فلادمير بوتين في جزيرة القرم (أ.ف.ب)
TT

العقوبات لا توقف بوتين... خيارات غربية معقّدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

رجل ينتهي من لصق صورة للرئيس الروسي فلادمير بوتين في جزيرة القرم (أ.ف.ب)
رجل ينتهي من لصق صورة للرئيس الروسي فلادمير بوتين في جزيرة القرم (أ.ف.ب)

رغم فرض عقوبات غير مسبوقة وتقديم دعم هائل لأوكرانيا، لم ينجح الغربيون في وقف الغزو الروسي لهذا البلد بل يتوقعون «الأسوأ». غير أن خياراتهم لتشديد الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبدو معقدة.
توعدت دول مجموعة السبع أمس (الجمعة) بفرض «عقوبات صارمة جديدة» على روسيا وتعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ«إبقاء الضغط» إلى أن «تنتهي الحرب».
وعدت وكالة الصحافة الفرنسية أن هامش المناورة أمام الغربيين ضيق.
حذر الأميركيون قبل بدء الغزو بأنهم سيفرضون تدابير تكون «في أعلى السلم منذ البداية» وهذا ما فعلوه.
فقد فرضوا مع حلفائهم الأوروبيين عقوبات غير مسبوقة على النظام المالي الروسي وعلى الأثرياء المقربين من الكرملين، كما حظروا صادرات التكنولوجيا الحيوية وفرضوا حصاراً جويا على روسيا. وأقصيت روسيا من المسابقات الرياضية الكبرى وانسحبت عشرات الشركات من البلد.
وقال السفير الأميركي السابق في كييف ويليام تايلور لوكالة الصحافة الفرنسية «أنا من الذين كانوا يعتقدون» أن التهديد بالعقوبات «سيكفي لردع الرئيس بوتين» عن شن هجومه العسكري «لكن هذا لم يكن الحال».
وأضاف «لست واثقا بالتالي أن المزيد من العقوبات سيقنعه بالانسحاب».

وتم حتى الآن تحييد قطاع الطاقة نسبيا، لكن العديد من البرلمانيين الأميركيين يطالبون الرئيس جو بايدن بحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة. ورد الرئيس الأميركي «لا شيء مستبعد».
كما يطالب بعض الصقور بقطع النظام المالي الروسي تماما عن باقي العالم، في وقت حرص الغربيون على استهداف المصارف الأقل ارتباطا بقطاع المحروقات.
وحذر بلينكن من حلول تخفض العرض العالمي على الطاقة وتتسبب تلقائيا بزيادة «الأسعار في محطات الوقود» في أميركا وأوروبا. وحذر من أن هذا ليس من «المصلحة الاستراتيجية» للغرب، موحيا بأن واشنطن تراهن بالأحرى على مفاعيل العقوبات المفروضة حاليا.
يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلف الأطلسي بفرض منطقة حظر جوي فوق بلاده للحد من الغارات الروسية على كييف ومدن أخرى.
غير أن هذا يبقى في الوقت الحاضر خطا أحمر يرفض الحلف الذي لا تنتمي إليه أوكرانيا، اجتيازه.
وأوضح الأمين العالم للحلف ينس ستولتنبرغ أن «الوسيلة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال طائرات مقاتلة للحلف الأطلسي إلى المجال الجوي الأوكراني، ثم إسقاط طائرات روسية لفرض احترامها» محذرا بأن ذلك سيؤدي حتما إلى نشوب «حرب شاملة في أوروبا».
ويعتقد العديد من الخبراء بالتالي أن الأميركيين والأوروبيين سيلتزمون بهذا الموقف طالما أن النزاع يبقى محصورا في أوكرانيا، أو أقله خارج دول الحلف، مشيرين إلى مخاطر نشوب مواجهة نووية.

غير أن بعض الجمهوريين في الكونغرس الأميركي مثل آدم كينزينغر وروجر ويكر يعتبر أنه سيتحتم على الحلفاء في نهاية المطاف أن يجازفوا ويفرضوا منطقة حظر جوي.
وإزاء رفض اعتماد مثل هذا الحل، تلتزم واشنطن والاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر بمواصلة تسليم أسلحة إلى القوات الأوكرانية، مع ارتفاع أصوات مطالبة بإمدادها بأسلحة أكثر هجومية مثل مقاتلات سوفياتية الصنع تملكها بعض دول أوروبا الشرقية ويعرف الطيارون الأوكران كيفية قيادتها وتشغيلها.
دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام صراحة إلى اغتيال بوتين معتبرا أن «أحدا داخل روسيا» يجب أن يقدم على ذلك. غير أن البيت الأبيض رد أمس (الجمعة) بشكل قاطع «لا ندعو إلى اغتيال قائد بلد أجنبي ولا إلى تغيير نظام. هذا لا يمثل سياسة الولايات المتحدة».
https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1499574209567199235
لكن بعض المراقبين يرون أن العقوبات، بخنقها الاقتصاد الروسي واستهداف أصول الأوليغارشيين من أوساط الكرملين الذين حققوا ثروات طائلة، قد تدفع بعض أفراد الدائرة المقربة من بوتين على الانقلاب ضده.
ورأى مدير معهد الأبحاث الاستراتيجية في المدرسة الحربية في فرنسا جانجين فيلمر أنه ثمة «احتمال كبير بحصول انقلاب من داخل القصر أو تمرد أوليغارشي».
لكن هذا الاحتمال يلقى تشكيكا لدى البعض ومنهم صمويل شاراب من مؤسسة راند للدراسات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «الأفراد الذين يمكنهم التأثير على مجرى الأمور في غاية الولاء وهم في موقعهم تحديدا بسبب ولائهم».
يرى شاراب أنه يجدر بجو بايدن مواصلة المحاولات لإقناع بوتين بالتراجع، على غرار ما يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بالاستناد إلى «توازن القوى» الناجم عن العقوبات.
وقال «قد يكون هذا مستحيلا، لكنني أعتقد أنه أفضل ما يمكننا القيام به في الوقت الحاضر».
ويراهن البعض على خصم آخر للولايات المتحدة والأوروبيين هو الصين.
وقال دبلوماسي غربي إن «بكين مستاءة بشكل متزايد من الوضع» مشيرا إلى أنها «لم تهب لنجدة الاقتصاد الروسي والتعويض عن مفاعيل العقوبات. بإمكان الصين من الآن فصاعدا لعب دور أكثر فاعلية من الغربيين في الكواليس».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.