مجموعات فرنسية عملاقة للسلع الفاخرة تعلق عملها في روسيا

متجر لـ«ايرميس» في موسكو (رويترز)
متجر لـ«ايرميس» في موسكو (رويترز)
TT

مجموعات فرنسية عملاقة للسلع الفاخرة تعلق عملها في روسيا

متجر لـ«ايرميس» في موسكو (رويترز)
متجر لـ«ايرميس» في موسكو (رويترز)

أعلنت شركات السلع الفاخرة الفرنسية «ال في ام اتش» و«كيرينغ» و«ايرميس» و«شانيل» الإغلاق الموقت لمتاجرها في روسيا بعد غزو قواتها أوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط) الماضي.
وقال ناطق باسم «ال في ام اتش» لوكالة الصحافة الفرنسية: «نظرا للظروف الحالية في المنطقة، تأسف (ال في ام اتش) لإعلان الإغلاق الموقت لمتاجرها في روسيا اعتبارا من 6 مارس (آذار)».
وأضاف الناطق باسم المجموعة التي تدير 124 متجرا في روسيا: «إضافة إلى دعم عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر» عبر تبرع بقيمة خمسة ملايين يورو، «تقف المجموعة بجانب 3500 موظف في روسيا وعائلاتهم».
وأوضح الناطق باسم المجموعة التي يملكها رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو: «بالنسبة لموظفي المجموعة في أوكرانيا، سيتم الحفاظ على رواتبهم وسيستفيدون من دعم محدد خلال هذه الفترة، لا سيما من خلال برنامج للدعم المالي والنفسي».

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت دار «شانيل» في بيان أنه «في ضوء مخاوفنا المتزايدة بشأن الوضع الحالي، وتنامي حالة الضبابية وتعقيدات العمل»، قررت المجموعة الفرنسية «تعليق أنشطتها في روسيا».
وتدير «شانيل» 17 متجراً خاصاً في روسيا، إضافة إلى نقاط بيع في المتاجر الكبرى، ويبلغ عدد موظفيها في البلاد 371.
وأضافت الدار في البيان: «لن نسلم بعد الآن منتجاتنا إلى روسيا. سنغلق متاجرنا وقد أوقفنا بالفعل التجارة الإلكترونية. سلامة موظفينا هي أولويتنا وسنظل على اتصال وثيق بفرقنا المحلية التي سنواصل دعمها».
والجمعة أيضا، أعلنت دار «ايرميس» الفرنسية «القلقة جدا إزاء الوضع الحالي في أوروبا» قرارها الإغلاق الموقت لمتاجرها الثلاثة في روسيا، وتعليق كل أنشطتها التجارية اعتبارا من مساء الجمعة.
من جانبها، أعلنت مجموعة «كيرينغ» التي لها حضور أكثر تواضعا في روسيا، أنها ستغلق متجريها و نقاط البيع الأربع الأخرى في البلاد مساء الجمعة. ويعمل في هذه المواقع نحو 180 شخصا في روسيا.
وكانت مجموعات دولية كبرى أخرى قد أعلنت تعليق نشاطها في البلاد، منها شركة الأثاث السويدية العملاقة «إيكيا».



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.