«الإخوان» والإرهاب... شجرة عنف زرعتها مطابخ «الجماعة»

(تقرير اخباري)

«الإخوان» والإرهاب... شجرة عنف زرعتها مطابخ «الجماعة»
TT

«الإخوان» والإرهاب... شجرة عنف زرعتها مطابخ «الجماعة»

«الإخوان» والإرهاب... شجرة عنف زرعتها مطابخ «الجماعة»

يتصف تاريخ جماعة الإخوان المسلمين بسلسلة من مناسبات العنف التي تورطت فيها، ابتداء من تكوين البنية الفكرية لنشوء التطرف، وانتهاء بالانخراط العملي في عدد من العمليات التي شهدتها المنطقة، وشهدت فيها على الدور السلبي لفكر وكوادر الجماعة.
وفي مقابلة مع مجلة «أتلانتيك» الأميركية، الخميس، اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، «الإخوان المسلمين» من أهم مهددات أمن واستقرار المنطقة، وأن لها تاريخاً وإرثاً فكرياً أسود، ولها الدور الكبير في خلق التطرف.
وأكد ولي العهد أن السعودية تواصل جهودها، وتقوم بمسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، من خلال التصدي لكل من يحاول اختطاف الإسلام من السنة أو الشيعة، وأشار ولي العهد إلى مشروع كبير، تتخذه السعودية للعودة إلى تعاليم الإسلام المثالية، إلى حيث تمتع المسلمون بمجتمعات منفتحة ومسالمة، وتحييد كل ما يتخذه المتطرفون سلماً لتنفيذ أجندتهم.
وأعطت آيديولوجيا الإخوان، الأرضية الخصبة لنبت الفكر المتطرف وذيوعه في المنطقة العربية والعالم، كما أن الآليات الحركية والهيكلية التنظيمية التي سارت على أساسها الجماعة، كانت تحقن الجماعات المتشددة بالظروف المواتية لاندلاع شراراتها المؤذية.
- تطرف... أول الشرارة
يبوء، سيد قطب، أحد أبرز كوادر الجماعة، وأقطاب كتلتها التنظيرية، بزرع بذور التطرف في الفضاء العام، وتفخيخه بالتأويلات المحتقنة التي حولت دهماء المنضوين تحت الجماعات الآيديولوجية إلى مشاريع جاهزة للتطرف.
كان «تنظيم 65» هو ثمرة فكر قطب، والشجرة التي توزعت أغصانها المفخخة في جغرافيا العالم، تتدلى منها مناسبات العنف، وتنبت على أطرافها في كل جولة زمنية، جماعة متطرفة تحيي رميم الإرهاب، وتشد في عضد المتطرفين.
أصدرت الجماعة كتابها «دعاة لا قضاة»، في الرد على أغاليط قطب وتوجهه لتسميم الفضاء العام بالفكر المتطرف، وتراجعاً منها عن المضامين القطبية الموتورة التي تشبعت بعناوين «التكفير» و«الحاكمية» و«جاهلية المجتمع».
لكن تلك المراجعات المترددة، لم تمنع أو تحد من فاعلية زرع ثآليل التشدد في البؤر الساخنة التي شهدت ولادة الإرهاب تحت ظل الجماعة وبرعاية من مطابخها الفكرية.
يقول الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم الجريمة، إن جماعة الإخوان هي أم الجماعات المتطرفة والتكفيرية مثل «القاعدة» و«داعش»، التي تفرخت عن فكرها المنحرف، وتغذت على أدبياتها، وشقت عصا الطاعة وخلقت سلطة ظل، تنازع الدولة في شرعيتها ومنهجها، مضيفاً: «فرض الإخوان، ومن بعدهم بقية الجماعات المتشددة، على أتباعهم الولاء والطاعة لقيادات الجماعة، وجعلت من هذا الولاء الأعمى طريقاً للخروج عن الأنظمة المستقرة، وفرقة المسلمين، وبث المناهج المشبوهة».
وأكد الرميح أن الفكر المتطرف هو أساس تشكيل وتحريك الجماعات المتناحرة والمهددة للسلم الأهلي، وفي المقابل، فإن الأمن الفكري، يمثل الركيزة الأساسية لأمن وبناء المجتمعات، وهو القاعدة المثالية للسلوك السويّ.
- الانقضاض على السعودية
بعدما وفرت السعودية الملاذ الآمن لأفراد جماعة الإخوان من بطش القيادة السياسية في مصر خلال الستينات والسبعينات الميلادية من القرن الماضي، سعت الجماعة للتوسع في السعودية، وكان الجهاز التعليمي والمؤسسات الخيرية والدعوية، وجهتهم المفضلة لبسط نفوذهم وبث تأثيرهم في أذهان المجتمع.
وقد أورد الكاتب يوسف الديني تفاصيل من آليات الجماعة وعملها لابتلاع الحقل التعليمي في السعودية، في إصداره البحثي «الإخوان وتأسيس السلطة الرمزية» الصادر عام 2018 عن مركز المسبار للدراسات والبحوث.
انتهت تلك المحاولات عن نشوء اختلالات في التركيبة الثقافية والفكرية لجيل من السعوديين، انخرطوا بتأثير من ضلالات الجماعة في عصر الإرهاب، لكن الأحداث السياسية التي علقت فيها المنطقة، كانت مصدر انكشاف كبير للدور السلبي لفكر الإخوان المسلمين ونشاطهم، وآذنت بإعلان القطيعة الكاملة والمواجهة بين الدولة والتنظيم.
- 2011... منتهى الانكشاف
بعد عام 2011 زادت الاختلالات السياسية التي شهدتها المنطقة، من انكشاف دور الجماعة المهدد لاستقرار البلدان العربية، وفاقمت الشقوق التي ألمت ببعض البلدان في اندلاع موجة غير مسبوقة من العنف، كانت تمول شرعيتها من التراث الذي خلفته الأقطاب الفكرية للجماعة.
على الصعيد الفكري اتسمت الجماعة بانسداد الأفق، وكلما أغلق في وجهها باب، آثرت استخدام العنف، وطالما تظاهرت الجماعة بتبني مبادئ عصرية مثل الديمقراطية، لكن فهمها لتلك المبادئ والعناوين، لم يتجاوز الممارسة، إلى تمثل القيم، والمضامين الفكرية، وبقي محبوساً عند مستوى الانتهازية والقفز على موجات التاريخ وتياراته.
وهو ما وصفه أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الأميركية، دانيال برومبرغ، بالحداثة التكتيكية، التي تتيح للأصوليين استخدام البرامج الديمقراطية عند حدود دورها الوصولي، وتبني خطاب ازدواجي، يستقطب أتباعها المخلصين، ويراوغ أشياعها المحتملين.
لكنها سرعان ما تنقلب على ذلك، وتجهر المجتمع باستبدادها الفكري وإقصاء كل نظرائها، للاستئثار بسدة البلاد، ورقاب العباد.
- المواجهة والقطيعة
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، صدر بيان شديد اللهجة عن هيئة كبار العلماء في السعودية، وتضمن وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ«الإرهابية» التي لا تمثل منهج الإسلام، بل «تتبع أهدافاً حزبية مخالفة لهدي الإسلام، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب».
مثّل البيان استمراراً للقطيعة الفكرية والشرعية التامة التي تتغيّاها السعودية مع فكر الجماعة وأطروحاتها، وجاء استكمالاً للموقف الرسمي الذي أعلنته السعودية في 2014، باعتبارها جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، ضمن أول قائمة من نوعها تصدر عن الرياض وتضم مجموعة من المنظمات المتورطة في قضايا تمويل الإرهاب وتبنيه فكرياً وعملياتياً.
وتتخذ السعودية سياسة منتظمة لنبذ التطرف ودعم الفكر الوسطي المعتدل، بعد أن اكتوت دول عديدة في المنطقة بآثار الإرهاب، وتسببت موجاته المتعاقبة في شلّ قدرات دول الشرق الأوسط وحق شعوبها في التنمية والازدهار، وقد تكثفت جهود السعودية المحلية والدولية لمواجهة التشدد في الآونة الأخيرة، وواصلت الالتزام بمسؤولياتها إلى جانب المجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب وردع المتطرفين.


مقالات ذات صلة

«توصيف أميركي» يزيد الخناق على «الإخوان»

العالم العربي مقر الإخوان محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

«توصيف أميركي» يزيد الخناق على «الإخوان»

تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» تضييقاً أميركياً جديداً، بعد أن ربطت واشنطن بينها وبين تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)

إسلاميو الأردن يبدلون الاسم أملاً بتوفيق الأوضاع

صوتت الهيئة العامة لحزب «جبهة العمل الإسلامي» على تغيير اسمه التاريخيّ الذي رُخّص بموجبه في عام 1992، واختيار اسم «حزب الأمة»، وذلك في فعاليات الجلسة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي إدارة الجلسة الاستثنائية للمؤتمر العام لـ«جبهة العمل الإسلامي» سابقاً في الأردن السبت لمناقشة التعديلات على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)

الأردن: «العمل الإسلامي» يخلع اسمه التاريخي ويتحوّل إلى «حزب الأمة»

غادر أقدمُ الأحزاب الأردنية؛ حزبُ «جبهة العمل الإسلامي»، اسمَه التاريخيَّ الذي رُخّص بموجبه في عام 1992.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

من واشنطن إلى أمستردام... قرارات الحظر تحاصر «الإخوان»

ضربات تتواصل لجماعة «الإخوان المحظورة» ما بين قرارات حظر أميركية لأفرع الجماعة بعدة بلدان، وصولاً لحراك برلماني في هولندا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تحليل إخباري حكم التيار الإسلامي في السودان بقبضة من حديد طيلة 30 عاماً... وأطاحته ثورة شعبية عارمة انطلقت 19 ديسمبر 2018 (رويترز)

تحليل إخباري بعد إدراجها على قائمة الإرهاب... «إخوان السودان» أمام خيارات صعبة

لاذت جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان، بصمت مطبق إزاء قرار الولايات المتحدة تصنيفها «منظمة إرهابية»... فما الأسباب وما الحلول؟

وجدان طلحة (الخرطوم)

ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
TT

ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجمعة، مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حالياً لتعزيز الأمن والاستقرار.

وبحث الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالشيخ تميم بن حمد العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية».

بدورها، أفادت «وكالة الأنباء القطرية» أن الزعيمين استعرضا العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم تطلعات شعبيهما، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الواحد.

وأضافت الوكالة القطرية أن الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.


السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
TT

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)

أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.

وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.

ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.

كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.

وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.

ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.

وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.

ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.

كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.

ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.

ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.


محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في وقت أكدت فيه أبوظبي ونيودلهي التزامهما بتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وجاءت المباحثات خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الهندي الذي يزور الإمارات رسمياً، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يدعم النمو والازدهار المستدام لشعبَيهما.

واستعرض الجانبان التطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» من فرص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا وبناء السفن، وأبرزها اتفاقيات بين «أدنوك» وجهات هندية في قطاع الطاقة، وشراكة دفاعية استراتيجية بين البلدين، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع حوسبة فائقة في الهند بالتعاون مع «جي 42». كما أعلن الجانبان عن استثمارات إماراتية تتجاوز 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في القطاع المالي والبنية التحتية بالهند.