«مستقبل مجهول» يواجه مئات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

صورة تداولتها «غروبات» الطلاب المصريين في أوكرانيا لطائرة إجلاء بوخارست
صورة تداولتها «غروبات» الطلاب المصريين في أوكرانيا لطائرة إجلاء بوخارست
TT

«مستقبل مجهول» يواجه مئات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

صورة تداولتها «غروبات» الطلاب المصريين في أوكرانيا لطائرة إجلاء بوخارست
صورة تداولتها «غروبات» الطلاب المصريين في أوكرانيا لطائرة إجلاء بوخارست

بينما كان يستعد أحمد محمد أبو بكر، الطالب المصري بكلية الطب جامعة أوجهورد، لمغادرة أوكرانيا في يوم 26 فبراير (شباط) الماضي، عبر مطار كييف الدولي، تحطمت آماله بعد هجوم الجيش الروسي يوم 24 من الشهر ذاته، حيث تم تعليق جميع الرحلات الجوية بالبلاد.
وتسبب القصف الروسي الذي وُصف بـأنه «عنيف» في ارتباك مواطني أوكرانيا والعرب والأجانب المقيمين بمدنها المختلفة، بحسب الطالب المصري أحمد أبو بكر، الذي عاد أخيراً إلى مسقط رأسه بمحافظة قنا (صعيد مصر) بعد رحلة طويلة تنقّل فيها بين عدد من المدن الأوكرانية والرومانية.
يروي أبو بكر تفاصيل رحلته لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «أرسلت لي أسرتي بمصر حوالة مالية قبيل اندلاع الحرب بساعات قليلة، لكنني لم أتمكن من صرفها بعد إصابة جميع مناحي الحياة في أوكرانيا بالشلل التام، لدرجة أن زميلي المصري بالجامعة، الذي سبقني إلى مطار كييف الدولي، في رحلة داخلية استمرت نحو 15 ساعة بالقطار، علق بالمطار لساعات قبل أن يستضيفه طلاب مصريون في منازلهم بعد أن انقطعت به السبل». وبحسب السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن عدد المصريين بأوكرانيا بلغ 6 آلاف مصري، من بينهم نحو 3 آلاف طالب. ويتوزع المصريون في أوكرانيا على 21 مدينة، يدرسون ويعملون بها، بحسب مكرم، التي تؤكد «خوف الكثير منهم وقلقهم بعد توقف المواصلات وأماكن شراء الأغذية». وأرجع أبو بكر سبب سفر الكثير من الطلاب المصريين لأوكرانيا إلى «تكلفة الدراسة المنخفضة بها، بجانب اعتراف مصر ودول أوروبا بشهاداتها، ما يتيح لخريجي جامعاتها العمل في الدول الأوروبية الأكثر تقدماً».
ونصحت السفارة المصرية في أوكرانيا بتوجه رعاياها إلى الحدود الأوكرانية مع رومانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر والتواصل مع أرقام الطوارئ لتنسيق الانتقال إلى عواصم تلك الدول، تمهيداً لإعادتهم إلى مصر. وبلغ عدد المصريين الذين وصلوا إلى بولندا حتى يوم 2 مارس (آذار) الجاري، 453 مواطناً مصرياً، بحسب وزارة الخارجية المصرية، التي شددت، في بيان لها، على أن «عمليات إجلاء المصريين من بولندا مستمرة، بالتنسيق بين السفارة المصرية والسلطات البولندية، حيث يتم ترتيب تنقلاتهم وتسكينهم في الفنادق قبل إجلائهم».
وبينما اضطر الكثير من اللاجئين الأوكرانيين والعالقين العرب إلى السير على الأقدام لمسافة تصل لنحو 25 كيلومتراً، للوصول إلى الحدود البولندية، والانتظار طويلاً وسط أجواء شديدة البرودة، فإن أحمد أبو بكر تمكن من العبور بكل سهولة إلى الجانب الروماني، عبر مدينة إيفانو الأوكرانية التي تعرض مطارها للقصف الروسي في أول أيام الحرب، حيث انضم إلى مجموعة طلاب مصريين كانوا يدرسون بإيفانو قبل الاتجاه إلى الحدود الرومانية.
يقول أبو بكر إنه أمضى وقتاً قصيراً قبل العبور إلى رومانيا، حيث استقبلتهم إحدى الجمعيات الأهلية الرومانية، وأمدتهم بالطعام والشراب، قبل تسكينهم بفندق بمدينة كلوج الحدودية، التي انطلقوا منها إلى العاصمة الرومانية بوخارست بعد رحلة استمرت نحو 7 ساعات قبل تمكنه من العودة إلى مصر.
وبسبب زحام اللاجئين الأوكرانيين والعالقين العرب ببولندا، اضطر عدد كبير من الطلاب المصريين إلى العودة مجدداً إلى أوكرانيا، ثم الاتجاه نحو الحدود الرومانية، التي تعد الأفضل حالياً للهروب من أوكرانيا، بسبب تعامل مؤسساتها بشكل جيد مع الفارين، وفق أبو بكر الذي يؤكد: «إحدى الجمعيات أمدتنا بالكثير من الطعام والشراب رغم قصر مدة وجودنا برومانيا».
ورغم الاتهامات التي وجهتها مؤسسات دولية للسلطات البولندية، التي وصفتها بأنها «عنصرية»، فإن السيد محمود، طالب بكلية الطب بجامعة أوجهورد، الذي استطاع العبور إلى الحدود البولندية بعد ساعات عصيبة وطوابير طويلة، قال لـ«الشرق الأوسط»: خلال وجودي ضمن طابور طويل يقف فيه أفراد من جنسيات عدة، انتظاراً للعبور، رأيت بعض الأفارقة يتجهون نحو البوابة ويريدون العبور من دون الالتزام بهذا الطابور، ما تسبّب في حدوث مشادات ومشاجرات مع رجال الأمن البولنديين، لكننا المصريين والعرب مررنا مثل مواطني أوروبا من دون مضايقات».
وتقدر عنان عزت أمين، الطالبة المصرية بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة دينبرو (شرق أوكرانيا)، تكلفة إقامة ودراسة ومعيشة الطالب الواحد في أوكرانيا بنحو 5 آلاف دولار في السنة، وهو مبلغ يعد مساوياً وربما أقل من مصروفات وتكلفة الجامعات الخاصة أو الدولية في مصر. كما قدرت عدد الطلاب المصريين في جميع مدن أوكرانيا بنحو 5 آلاف طالب، على حد تعبيرها.
وتقول عنان التي كانت تدرس وتعيش في مدينة دينبرو الأوكرانية لـ«الشرق الأوسط»: «باغتتنا الحرب وأربكتنا، إذ كنا نعد أنفسنا للبقاء في المدينة حتى انتهاء الترم الثاني، خصوصاً مع طمأنة الأوكرانيين لنا بعدم وقوع الحرب، لكن مع بداية القصف الروسي شاهدنا هروب مواطني أوكرانيا أنفسهم إلى دول الجوار، وعبر (غروب) على تطبيق (واتس آب)، يضم نحو 500 طالب وطالبة مصريين، اتفقنا على سرعة التوجه إلى الحدود الرومانية عبر عدد من الحافلات».
وتضيف عنان: «دوت صافرات الإنذار بالمدينة لدى خروجنا منها، وعلمنا في وقت لاحق باقتراب الدبابات الروسية من المدينة ومحاصرتها»، مشيرة إلى أن «الرحلة من دينبرو في الشرق الأوكراني، نحو الحدود الرومانية (غرب أوكرانيا) استغرقت نحو 20 ساعة، تعاطف خلالها رجال الأمن الأوكرانيون معنا خلال نقاط التفتيش بين الأقاليم الأوكرانية الشاسعة، وسمحوا لنا بالمرور بسرعة نحو الحدود».
ودشّن الطلاب العائدون والعالقون «غروبات» لمناقشة مستقبلهم التعليمي المجهول خلال الأشهر المقبلة، ووفق عنان، فإن «عدداً كبيراً من الطلاب لم يتمكنوا من الحصول على أوراق تفيد بكونهم طلاباً في الجامعات الأوكرانية بعد شلل الحياة بشكل تام في أوكرانيا بسبب الحرب، مبدية قلقها بشأن غموض مستقبلها التعليمي، خصوصاً أن مجال دراسة معظم المصريين هناك يعتمد على الامتحانات التطبيقية وليست النظرية».
وفي الوقت الذي تمكن الكثير من المصريين من العودة إلى وطنهم، أو العبور إلى دول الجوار الآمنة، فإن كثيرين منهم لا يزالون عالقين داخل أوكرانيا، بحسب «غروبات» المصريين على تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي نشرت عدة استغاثات لإنقاذ المصريين بمدينتي خيروسون وسومي، ونقلهم إلى خارج أوكرانيا.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.