76 % من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا

TT

76 % من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا

في ضوء الاهتمام الإسرائيلي الشعبي الكبير بالحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا بين روسيا وحلف شمالي الأطلسي، دلت نتائج استطلاع رأي على أن 76 في المائة من المواطنين اليهود يؤيدون الغرب مقابل 10 في المائة فقط يؤيدون روسيا وهناك 14 في المائة محتارون بين الطرفين. وقد أجري الاستطلاع لصالح صحيفة «مكور ريشون» اليمينية. وأظهر أن أحزاب اليمين والعرب يؤيدون روسيا أكثر. ففي صفوف اليمين، تنخفض نسبة تأييد حكومة أوكرانيا إلى 70 في المائة، فيما ترتفع في صفوف اليسار والوسط الليبرالي إلى 86 في المائة. وفي صفوف المواطنين العرب بإسرائيل (فلسطينيي 48)، تنخفض نسبة تأييد أوكرانيا إلى 41 في المائة، فيما ترتفع نسبة تأييد روسيا إلى 35 في المائة.
وتدل هذه النتائج على اهتمام كبير للمواطنين الإسرائيليين من مختلف القوميات والتيارات بما يجري على أرض أوكرانيا، حيث إن نحو 15 ألف إسرائيلي يعيشون في أوكرانيا (بينهم 1600 طالب عربي جامعي) و45 ألفاً يعيشون في روسيا. وهناك نحو 1.5 مليون مواطن إسرائيلي من أصول روسية و300 ألف من أصول أوكرانية، بينهم مئات النساء المتزوجات من عرب.
وبحكم علاقات المواطنين الإسرائيليين بأقاربهم في روسيا وأوكرانيا، فهم يتابعون مجريات الأحداث باهتمام بالغ. ولذلك يوجد لكل وسيلة إعلام إسرائيلية مندوب صحافي ينقل مباشرة الأحداث، ولكل قناة تلفزيونية بين 3 و4 مراسلين يتابعون الأحداث بالبث المباشر نحو 18 ساعة في اليوم.
وسئل المواطنون عن رأيهم في سياسة حكومة نفتالي بنيت إزاء الأزمة في أوكرانيا، التي تتسم بتأييد وحدة أراضي أوكرانيا ومعارضة الغزو الروسي، ولكن من دون توجيه أي انتقاد لروسيا مباشرة، فأجاب 54 في المائة أنهم يؤيدون الحكومة مقابل 34 في المائة يعارضون سياستها، فيما قال 12 في المائة إنهم لم يبلوروا موقفاً محدداً منها.
المعروف أن الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي وكثيراً من القادة ووسائل الإعلام في كييف ينتقدون إسرائيل على موقفها وعلى تباطئها في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، ويتهمونها بوضع عراقيل في وجه اللاجئين الأوكرانيين الراغبين في الهرب إلى إسرائيل. وقد أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في تل أبيب، أمس، سلسلة تسهيلات لهم، ومنها منحهم تأشيرة إقامة وعمل لمدة سنة والامتناع عن إعادتهم إلى بلادهم إلا في حالات التهديد الأمني.
وكانت إسرائيل استقبلت منذ بداية الحرب 1660 أوكرانياً ورفضت 29 شخصاً.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.