جامعة ميلانو تصدم المثقفين بقرار حول دوستويفسكي

جامعة ميلانو تصدم المثقفين بقرار حول دوستويفسكي
TT

جامعة ميلانو تصدم المثقفين بقرار حول دوستويفسكي

جامعة ميلانو تصدم المثقفين بقرار حول دوستويفسكي

منذ الأربعاء، ينسدل ستار من الذهول والحيرة على الأوساط الثقافية الإيطالية جراء القرار الذي اتخذته إدارة جامعة ميلانو المرموقة بإلغاء سلسلة المحاضرات التدريسية التي كان من المزمع أن يلقيها الكاتب المعروف باولو نوري حول الكاتب الروسي فيدور دوستويفسكي، الذي كان صدر له مؤلف ضخم العام الماضي تحت عنوان «السيرة المذهلة التي ما زالت تنزف».
وكان نوري، الذي وصف قرار إدارة الجامعة بأنه عودة إلى نظام محاكم التفتيش وإحياء لشياطين النظام الفاشي التي ما زالت تنبض بالحياة في المجتمع الإيطالي، ظهر باكياً على شبكات التواصل وهو يقرأ الرسالة التي تبلغه فيها الإدارة بإلغاء محاضراته، وقال إنه تلقى عدة عروض لإلقائها في جامعات أخرى.
وقال نوري إن استغرابه القرار تضاعف عندما قرأ بيان الجامعة الذي يبرر القرار بقوله إن سبب إلغاء المحاضرات هو توسيع أفق الطلاب من خلال إضافة بعض الكتاب الأوكرانيين إلى دوستويفسكي، وأضاف قائلاً: «أنا لا أعرف أدباء أوكرانيين، وبالتالي سأحمل محاضراتي إلـى مكان آخر».
وأثار قرار الجامعة موجة عارمة من الانتقادات والاحتجاجات في الأوساط الثقافية والتعليمية، فيما طالبت أحزاب سياسية بمناقشة برلمانية عاجلة لهذا الإجراء الذي وصفته بأنه عودة إلى صفحات الماضي الفاشي الأسود. كما تضامن عدد كبير من أساتذة جامعة ميلانو مع الكاتب، وطالبوا بإقالة رئيس الجامعة ومنعه من مزاولة مهام إدارية.
وفي تعليق لها على القرار، قالت ميكيلا تشيلا رئيسة قسم الاقتصاد السياسي في الجامعة: «ظننتها دعابة في البداية، لم أكن أتوقع خطوة كهذه. يمكن أن نتفهم إلغاء العروض الفنية والحفلات الروسية، لكننا نتحدث هنا عن أديب عاش في القرن التاسع عشر، وعن كاتب يعشق الأدب ومشهود له بدراساته وأعماله. يذكرني ذلك بأيام الحرب عندما كان ممنوعاً عزف مقطوعات لبيتهوفين وغيره من المؤلفين الموسيقيين الألمان».
ورغم مسارعة إدارة الجامعة، الخميس، إلى العودة عن قرارها والإعلان عن إدراج المحاضرات الملغاة ضمن برنامجها، أصر عدد كبير من الأساتذة على فتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات ومعرفة الدوافع الحقيقية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار. وكانت وزيرة التعليم الجامعي كريستينا ماسا، وهي رئيسة سابقة لنفس الجامعة، طالبت بكشف ملابسات هذه الخطوة التي قالت إنها لا يجب أن تتكرر في أي ظرف كان. وجاء في بيان عودة الجامعة عن قرار الإلغاء «جامعة ميلانو منبر مفتوح، والمحاضرات ستلقى في مواعيدها المقررة وستكون حول المواضيع التي سبق وتم الاتفاق حولها مع الكاتب».
لكن تراجع الجامعة عن قرارها لم يكن كافياً لإقناع نوري بالعدول عن خطوته، وذلك رغم الاعتذار العلني الذي صدر عن رئيسة الجامعة التي قالت إن سوء التفاهم والتواصل هو الذي تسبب في هذه الحادثة المؤسفة.
وجاء في بيان صدر عن وزيرة التعليم الجامعي الخميس: «يسعدني أن الجامعة عادت عن قرارها، وأن محاضرات نوري سوف تستأنف كما كان مقرراً. إن تراث دوستويفسكي لا يقدر بثمن، والثقافة يجب أن تبقى ساحة حرة للنقاش وتبادل الآراء، خاصةً في مثل هذه الظروف الحساسة التي نعيشها اليوم».
وكان نوري الذي كرر أنه لن يعود عن قراره قد صرح بقوله إن ما يحدث في العالم اليوم من وصم الروس، فنانين ورياضيين وناس عاديين، بالذنب لما يحصل من فظائع في أوكرانيا مدعاة للقلق، «لكن منع محاضرات عن كاتب حكم عليه بالموت في العام 1849 لأنه قرأ بيتناً ينتقد فيه القيصر، هو أمر تافه فعلاً». وقال نوري إن المحاضرة الأولى التي كان مقرراً إلقاؤها الأربعاء المقبل كانت تحت عنوان «روسيا الكبرى: رحلة عاطفية في بلاد القياصرة، والسوفيات، وحديثي النعمة، وأجمل أدب في العالم».
وتجدر الإشارة أنه بعد صدور الحكم بالإعدام ضد دوستويفسكي الذي كان من القادة المحرضين على الثورة ضد القيصر، أعفي عنه قبل لحظات من تنفيذ الحكم عندما كان معصوب العينين أمام الفرقة المكلفة إعدامه، وأرسل إلى السجن ثم أجبر على تأدية الخدمة العسكرية في الجيش الروسي قبل إرساله عامين إلى المنفى. ويذكر أن معظم أعماله الأدبية تميزت بتناوله الأوضاع الاجتماعية والمظالم التي كان يتعرض لها الفلاحون والعمال على عهد القياصرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.