قادة دروز يرفعون الغطاء عن مرتكبي الجرائم في السويداء

بعد تفاقم عمليات الخطف والقتل جنوب سوريا

قادة دروز يرفعون الغطاء عن مرتكبي الجرائم في السويداء
TT

قادة دروز يرفعون الغطاء عن مرتكبي الجرائم في السويداء

قادة دروز يرفعون الغطاء عن مرتكبي الجرائم في السويداء

أعلنت مشيخة العقل في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية رفع الغطاء الديني والاجتماعي عن المتورطين بجرائم «الخطف وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وسلب الأرزاق والتعدي على الأملاك والاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها وقطع الطرقات وقطع الأشجار وتقويض أمن وطمأنينة المجتمع».
وقالت مصادر محلية في السويداء جنوب سوريا، إن شيخي العقل يوسف جربوع، وحمود الحناوي، أعلنا المصادقة على ما سمي «عهد وميثاق شرف» المعنونة بـ«قتيل العار لا دية ولا ثار». وطالبت مشيخة العقل بعد رفعها الغطاء الديني عن المتورطين في الجرائم الجهات المختصة بفرض سلطة القانون وتطبيق أقسى العقوبات بحق المتورطين بارتكاب الجرائم.
جاء قرار مشيخة العقل بعد «استفحال الأمر ونفاد الصبر وأمر الشورى»، وفق بيان الوثيقة التي دعوا فيها إلى «توخي الحذر والحرص على التقيد بمضمون الوثيقة».
وبحسب الوثيقة التي نشرت الخميس يشمل رفع الغطاء الديني والاجتماعي المتورطين بجرائم «الخطف، سفك الدماء، انتهاك الحرمات، سلب الأرزاق، التعدي على الأملاك والاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، قطع الطرقات، قطع الأشجار وناقليها وبائعيها دون تفويض رسمي، تقويض أمن وطمأنينة المجتمع».
وتلزم الوثيقة أهالي وعائلات كل من قبض عليه بالجرم المشهود، أو ثبت ارتكابه إحدى الجرائم الواردة في الوثيقة، برفع المسؤولية القانونية والاجتماعية عنه. وإعلان التبرؤ من أفعاله، وفي امتناع الأهل عن التبرؤ من تلك الأفعال «تجب مقاطعتهم بشكل تام بالأفراح والأتراح وتحريم كل من يتعامل معهم ويشد أزرهم ويخالف مضمون هذا الميثاق». حسب الوثيقة.
من جانبها، كشفت شبكة «السويداء 24» أن هذه الوثيقة صدرت بعد اجتماع عقده عدد من الوجهاء والأهالي قبل نحو شهرين، وتم داخل الطائفة الدرزية، قبل أن يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس تزامناً مع وصول تعزيزات أمنية إلى المحافظة. بعد مقتل أحد المطلوبين بعدة جرائم في المحافظة بعملية استهداف طالته في بلدة شقا شرقي السويداء، بحسب ما نشرت شبكة «الراصد» المحلية.
وتعاني محافظة السويداء من انفلات أمني وانتشار عمليات الخطف والقتل والسرقة، بسبب فوضى انتشار السلاح، ما بين فصائل المسلحة المعارضة والميلشيات الموالية للنظام، والعصابات الإجرامية.
وشهدت المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجات جرى خلالها قطع طرق رئيسية لفرض إضراب على الموظفين، احتجاجاً على قرار رفع الدعم الحكومي عن شرائح واسعة من السوريين والذي ساهم في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وسجلت شبكة «السويداء 24» مقتل شخصين خلال الشهر الماضي جراء الانفلات الأمني، وإصابة أربعة آخرين في السويداء أحدهم أصيب أثناء اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومهربي المخدرات على الحدود الأردنية - السورية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).