الجالية اليمنية تثمن قرار خادم الحرمين بخصوص أوضاع العمالة

{الجوازات} السعودية لـ {الشرق الأوسط} : القرار سيمنحنا القدرة على التعامل مع المخالفين خلال الحملات الأمنية

سيارة تابعة للهلال الأحمر اليمني تنقل يمنيين نازحين إلى ملجأ في صنعاء أمس (رويترز)
سيارة تابعة للهلال الأحمر اليمني تنقل يمنيين نازحين إلى ملجأ في صنعاء أمس (رويترز)
TT

الجالية اليمنية تثمن قرار خادم الحرمين بخصوص أوضاع العمالة

سيارة تابعة للهلال الأحمر اليمني تنقل يمنيين نازحين إلى ملجأ في صنعاء أمس (رويترز)
سيارة تابعة للهلال الأحمر اليمني تنقل يمنيين نازحين إلى ملجأ في صنعاء أمس (رويترز)

وصف مسؤولون في الجالية اليمنية في السعودية قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بالقرار الحكيم الذي ينطوي على أبعاد إنسانية واقتصادية وأمنية، معتبرين أنه سيخفف على الشعب اليمني الأضرار الاقتصادية التي يعيشها منذ الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.
وأكدوا أن القرار ليس مستغربا على الحكومة السعودية التي تولي الشعب اليمني كل الدعم والاهتمام ولديها كثير من المبادرات الإنسانية داخل اليمن تقديرا لحق الجوار، مشيدين بهذا القرار وأنه جاء في الوقت المناسب، حيث يعاني كثير من أبناء الشعب اليمني من تدني الحالة الاقتصادية.
من جانبه، قال سعد الجرادي، رئيس المسؤولية الاجتماعية للجالية اليمنية حول العالم، إن قرار الملك سلمان يعكس حجم اهتمامه وحرصه على الشعب اليمني ودعمه للعيش بسلام من خلال فتح المجال لهم في الدخول إلى السعودية والعمل وفق الأنظمة والضوابط والبعد عن العشوائية، مما يسهل على أفراد الجالية إيجاد فرص العمل وتحسين دخلهم، مشيرا إلى أن الآلاف من أبناء الشعب اليمني الذين يفدون إلى البلاد وهم على حالتين: الأولى، من يدخلون بطرق نظامية وهم يمارسون العمل بطريقة قانونية. والحالة الأخيرة هم من يدخلون عن طريق تأشيرات العمرة ولا يعودون، بالإضافة إلى من يصلون بطريق غير شرعية عن طريق المنطقة الحدودية.
وقدم الجرادي شكره وتقديره وأبناء الجالية اليمنية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز على هذا القرار الذي يعكس اهتمامه واطلاعه على ما يتعرض له الشعب اليمني من مصاعب وتحديات في الآونة الأخيرة، وامتدادا للدعم اللامحدود من السعودية لأبناء اليمن في الداخل والخارج.
وقال عبد الغني الحاج، نائب رئيس الجالية اليمنية في المنطقة الغربية السعودية، إن القرار الملكي يؤكد رعاية السعودية لأبناء اليمن، وإنها تواصل رسالتها لدعم اليمن وتعزيز وحدته وحمايته من الفتن والاضطرابات السياسية التي أثرت سلبا على أبنائه ودمرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن أفراد الجالية كافة في السعودية يرفعون الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الحكيم الذي سوف يخدم الاقتصاد اليمني ويساعد السكان على التعامل مع حالة الفقر التي تسود الطبقة العظمى من الشعب.
ووصف علي الجحلي، المختص في الشأن الاقتصادي، القرار بأنه خطوة إيجابية في سبيل تنظيم سوق العمل السعودي وتحديدا الجالية اليمنية التي تدخل إلى السعودية بأعداد كبيرة، نظرا للارتباط الحدودي إلى جانب ارتفاع أعدادهم خاصة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في بلادهم، مشيرا إلى أن قرار الحكومة السعودية منحهم تأشيرات عمل سوف تساعدها في معرفة الأعداد الموجودة في سوق العمل، مما يساهم في الوصول إلى الأشخاص الذين قد يتسللون عن طريق اليمن وهم في الأصل ليسوا كذلك.
وأضاف أن القرار جاء بدافع إنساني من الحكومة لمساعدة الشعب اليمني في المشكلات الاقتصادية التي يواجهها من خلال السماح لأبناء الجالية بالعمل في السعودية والمساهمة في رفع الحاجة عن أبناء شعبه، مشيرا إلى أن هناك أبعادا أمنية واقتصادية ومنها السيطرة على الإشكاليات الأمنية التي تواجه السعودية على حدودها مع اليمن.
من جانبه، عبر مهدي النهاري، رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، لرئيس جالية جدة، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة توجيهه - حفظه الله - لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل تاريخ 20 - 6 - 1436هـ.
ووصف النهاري التوجيه بالمكرمة التي تجسد حرص الملك سلمان بن عبد العزيز على الشعب اليمني في السعودية، مؤكدًا أن ذلك ليس بغريب من الملك سلمان - أيده الله - الذي يبرهن يومًا بعد يوم على حرص المملكة على راحة الشعب اليمني.
وقال النهاري إن منح اليمنيين المقيمين تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط، ويكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح، منوهًا بوقف عمليات «عاصفة الحزم»، والبدء في حملة «إعادة الأمل»، التي تبنتها السعودية لإعادة البناء والإعمار في اليمن، وهو ما يثبت للعالم حرص خادم الحرمين الشريفين على أوضاع اليمن وشعبه.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، نجاح عمليات «عاصفة الحزم» النوعية، التي أعادت لليمن روحها ومجدها وأمنها واستقرارها بعد أن كادت تعصف به قوى تآمرية داخلية وخارجية لا تريد الخير لليمن إلا أن يكون مسرحًا لعمليات الإبادة الجماعية والخراب والدمار.
وثمّن عاليًا اهتمام وحرص السعودية والدول الخليجية الشقيقة وجميع الدول الراعية والمشاركة في عمليات «عاصفة الحزم»، التي دعمت أمن واستقرار اليمن واستطاعت بجهود وإمكانات جبارة إيقاف شبح الحرب الأهلية التي كانت تمثل المصير المجهول لليمن، كما استطاعت تثبيت دعائم الشرعية لليمن بقيادة الرئيس عبده ربه منصور هادي ونائبه المهندس خالد بحاح والحكومة الشرعية والشخصيات المحبة لأمن اليمن وأمنه واستقراره.
وكشف العقيد محمد الحسين، المتحدث الرسمي بجوازات منطقة مكة المكرمة، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح الإخوة اليمنيين تأشيرات زيارة، يأتي تقديرا من المقام السامي لما يعيشه الشعب اليمني من صعوبات وتحديات بسبب المشكلات السياسية، مشيرا إلى أن هناك آلية تنظيمية تتبع للقرار، ستتولى إدارة الجوازات شرحها بالتفصيل من خلال القنوات الرسمية، موضحا أن القرار سيمنح الأجهزة الأمنية قدرة على التعامل مع المخالفين خلال الحملات الأمنية ويساعد أبناء الشعب اليمني على الدخول بطريقة نظامية لا تعرضهم للمساءلة القانونية والنظامية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه ولي العهد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية من الجنسية اليمنية، قبل تاريخ 20 - 6 - 1436هـ.
ونص التوجيه الملكي على منح تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط، كما أكد التوجيه على أن العمل بهذا الإجراء يكون لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح.
ويأتي هذا التوجيه الكريم؛ استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالوقوف إلى جانب اليمن، ونظرًا للأوضاع الحالية في اليمن التي تتطلب الوقوف معه في هذه الظروف لتخفيف الأعباء عن أبناء اليمن الشقيق.
وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الجالية اليمنية الموجودة في السعودية يصل إلى 2 مليون عامل في عدد من مناطق البلاد.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.