مصر تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» الانتقال للطاقة النظيفة

جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» الانتقال للطاقة النظيفة

جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير البترول المصري أمس مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (الشرق الأوسط)

بحثت مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل الانتقال الطاقي من خلال تعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات والطاقة النظيفة، وكذلك مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز الطبيعي، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً، متأثرة بالأزمات السياسية الحالية، بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ COP27.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال استقباله مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات والوفد المرافق له، إن «مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تهدف للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات وفي مقدمتها اتفاقية باريس للمناخ، وإنها تبنت استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030».
وأضاف الملا، في بيان صحافي صادر أمس: «تعمل مصر حالياً على وضع خطة طموحة بالشراكة بين جميع الوزارات المعنية لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المديين القصير والمتوسط، وأيضاً إنتاج الهيدروجين الأخضر»، مشيراً إلى أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي باعتباره أقل وقود أحفوري في الانبعاثات، وتبنته معظم الدول في المرحلة الانتقالية نحو الطاقة النظيفة.
وأكد الملا أن التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتطورة فتحت مجالاً كبيراً ليس فقط لخفض الانبعاثات الكربونية ولكن أيضاً الاستفادة منها والتقاطها وتخزينها واستغلالها في أنشطة ذات قيمة مضافة أخرى، وهو ما لم يكن ممكناً منذ سنوات قليلة ماضية، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً على عدد من المشروعات التي من شأنها خفض هذه الانبعاثات، ويأتي في مقدمتها مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، وهو ما يعد أحد الحلول الفاعلة التي تطبقها الوزارة لدعم جهود الدولة في تحويل قش الأرز من أحد التحديات البيئية نتيجة حرقه إلى فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محلياً.
وتابع: «بالإضافة إلى المشروع التجريبي الجاري تنفيذه حالياً بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية بحقول مليحة التابعة لشركة عجيبة بالصحراء الغربية لالتقاط وتخزين الكربون بتكنولوجيات جديدة، فضلاً عن مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة بدلاً من حرقها في العديد من حقول البترول، ما يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 800 ألف طن».
من جانبه، أكد بومان تقدير البنك الأوروبي لعلاقة الشراكة مع مصر في العديد من المجالات وتطلعه إلى التوسع في مجالات التعاون مع مصر بشكل عام وقطاع البترول بشكل خاص، مشيراً إلى استعداد البنك الكامل لدعم جهود مصر للحفاظ على البيئة والمشاركة بقوة في القمة العالمية للمناخ المقبلة.
وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين لتحديد مشروعات للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والإعداد لمبادرة في ضوء الدراسات الخاصة بالمسار منخفض الكربون يتم إطلاقها خلال قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر هذا العام.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).