ما مدى ارتباط قفزة بتكوين بالأزمة الأوكرانية؟

ارتفعت العملة المشفرة الأشهر بتكوين بنحو 10.54 في المائة إلى 41663.21 دولار بحلول الساعة 2203 بتوقيت غرينتش مساء الاثنين، بزيادة 3975.82 دولار عن سعر إغلاقها السابق. ثم ارتفعت مجدداً يوم الثلاثاء إلى ما فوق 44600، بزيادة إجمالية 18 في المائة خلال نحو 24 ساعة.
وبذلك تقدمت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجاً في العالم، 34.4 في المائة عن أدنى مستوى لها في العام عند 32950.72 دولار الذي بلغته في 24 يناير (كانون الثاني). كما صعدت إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثيريوم 8.06 في المائة، لتسجل 2828.88 دولار، بزيادة 210.91 دولار عن سعر إغلاقها السابق.
ووفقاً لعدد من المحللين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم، فإن هناك ثمة مؤشرات ودلالات كبرى على كثافة هائلة في الإقبال على العملات المشفرة من قبل متعاملين روس خلال الأسبوعين الأخيرين. ويرى هؤلاء أن العملات المشفرة أحد أهم وسائل الهرب من العقوبات الغربية على موسكو، كونها صعبة التتبع وكذلك الإثبات.
وفي تقرير حديث لصحيفة «نيويورك تايمز»، أشارت الصحيفة إلى أن «روسيا تقوم بإضفاء الشرعية على العملة المشفرة للالتفاف على العقوبات الأميركية، وإلا فلن تتحمل البلاد ضغوط العقوبات المتزايدة من الدول الغربية».
وتأتي الفورة الأخيرة للعملات المشفرة متزامنة مع اشتعال التهديدات الغربية بحجب روسيا من نظام سويفت البنكي العالمي، إلى جانب مزيد من العقوبات التي تستهدف الأصول الروسية. وكانت إلفيرا نابيولينا رئيس البنك المركزي الروسي، أكدت خلال الساعات الماضية قدرة نظام «إس بي إف إس» (SPFS) الروسي المحلي على العمل كبديل لنظام سويفت العالمي في إنجاز المعاملات المالية جراء فرض حزمة عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي، مشددة على أن البنك المركزي الروسي سيستخدم كل الحلول المتاحة لمواجهة الوضع الصعب التي تعيشه البلاد حاليّاً جراء العقوبات الحالية على روسيا.
كما قرر البنك المركزي الروسي تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.
وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: «في ظل الوضع الراهن، قرر المركزي تعليق التداول بتاريخ الأول من مارس (آذار) في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية (سوق الأسهم)»، وفقا لما نقله موقع قناة «آر تي عربية». وأفاد البيان بأن المركزي الروسي سينشر قراراً آخر بشأن عمل سوق الأسهم ليوم الأربعاء.
ويأتي القرار كإجراء احترازي في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي.
ويوم الثلاثاء، قالت شركة سويفت إنها تنتظر لمعرفة البنوك التي تريد السلطات فصلها عن نظامها للمراسلات المالية العالمية مع بدء تطبيق العقوبات رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
واتفق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا يوم السبت على ضمان عزل بنوك روسية مُختارة عن نظام سويفت للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم. وقالت سويفت في بيان يوم الثلاثاء: «سنلتزم دائماً بقوانين العقوبات القابلة للتطبيق»، وأضافت: «نتواصل مع هذه السلطات لفهم الكيانات التي ستخضع لهذه الإجراءات الجديدة، وسنقوم بفصلها (عن نظامنا) بمجرد تلقي تعليمات قانونية للقيام بذلك».
وتستخدم البنوك نظام سويفت، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، لإرسال ملايين التعليمات يوميا لدعم تريليونات الدولارات من المدفوعات سنويا في التجارة الدولية. وأكدت الحكومة الروسية أنها ستقف إلى جانب المؤسسات ورجال الأعمال ضد العقوبات الغربية، مؤكدة أن قرار إخراج موسكو من نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية، بمنزلة إعلان حرب.
ويشار إلى أنه مع تطبيق تلك العقوبات التي فرضت على عشرات المصارف الروسية سيصبح من المستحيل للعديد من المؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حال لا تحسد عليه، خاصة لمشتري النفط والغاز..... ما يجعل التعامل بالعملات المشفرة حلاً ذهبياً للنظام الروسي.
وبالتزامن مع تحركات سويفت، قررت وزارة الخزانة البريطانية الثلاثاء إدراج «سبيربنك»، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات على خلفية غزو أوكرانيا، وحذّرت من أن تكاليف غزو أوكرانيا سترتفع بالنسبة للكرملين.
وحدّثت الوزارة قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات لتشمل إدراج «سبيربنك» Joint - Stock Company Sberbank، الذي يرزح فرعه الأوروبي تحت وطأة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وتأتي الخطوة بعدما أعلنت الحكومة الاثنين أنها ستجمّد أصول جميع المصارف الروسية في المملكة المتحدة وأمرت الموانئ البريطانية بعدم السماح للسفن الروسية بالرسو.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إن العقوبات الغربية، التي تشمل تجميد أصول المصرف المركزي الروسي، ستدفع أفراد النخبة الروسية الثرية والنافذة في روسيا (الأوليغارش) للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين. وقال لهيئة «بي بي سي»: «سننهك آلة بوتين الحربية وسنضغط على الكثير من الأوليغارش لتكثيف الضغط على بوتين».
لكنه شدد على أن العقوبات لا تستهدف الشعب الروسي «لكن إنه أمر لا يمكن تجنبه إذ ستكون مغامرات روسيا وبوتين وقراره الكارثي، كارثية بالنسبة للشعب الروسي». وأضاف: «سيظهر لهم ذلك التكلفة الاقتصادية للانجرار إلى هذه الحرب غير المبررة».
وبدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة إلى بولندا الثلاثاء، أن الغرب سيواصل الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمى.
وقال للصحافيين: «لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم». وأضاف: «سنواصل الضغط الاقتصادي... إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة».

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

ما مدى ارتباط قفزة بتكوين بالأزمة الأوكرانية؟

المشفرة تقفز 18 % في ساعات