قروض البنوك المغربية تتخطى 96 مليار دولار

ودائع المصارف تتجاوز 100 مليار دولار

TT

قروض البنوك المغربية تتخطى 96 مليار دولار

بلغ حجم القروض البنكية بالمغرب نحو 965.5 مليار درهم (96.5 مليار دولار) مع نهاية يناير (كانون الثاني) 2022، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 في المائة، حسبما أعلن بنك المغرب المركزي.
ووفقاً للوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، التي يصدرها بنك المغرب، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842.3 مليار درهم (بنمو 3.3 في المائة)، والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم (بنمو 4 في المائة).
وأوضح المصدر نفسه أن الزيادة السنوية بنسبة 3.6 في المائة في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة تغطي زيادات قدرها 6.2 في المائة في التسهيلات المالية، و3.7 في المائة في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.7 في المائة في القروض العقارية، مذكّراً بأن مذكرة بنك المغرب الخاصة بالظرفية تشير إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021 كان طبيعياً بالنسبة لـ90 في المائة من المقاولات الصناعية.
وأبرزت لوحة القيادة المذكورة أنه وفقاً لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من سنة 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة للقروض المالية، التي تم الحفاظ عليها دون تغيير بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها بالنسبة للقروض العقارية.
وعلى مستوى الحجم، فإن المعايير ظلت دون تغيير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
وشهدت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفاعاً من فصل آخر، وذلك بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 4.3 في المائة. وبحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما انخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.88 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة.
من جهتها، سجلت الودائع لدى البنوك، بنهاية يناير 2022، زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 1050.9 مليار درهم (105 مليارات دولار). وأوضح البنك المركزي المغربي أن ودائع الأسر بلغت 781.6 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 3.3 في المائة، مع 185.9 مليار درهم (18.5 مليار دولار) في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3 في المائة إلى 165.1 مليار درهم (16.5 مليار دولار)، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهراً في نهاية يناير الماضي انخفاضاً بمقدار 4 نقاط أساس وزيادة 9 نقاط إلى 2.02 و2.62 في المائة.
وبالنسبة لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.05 في المائة للفصل الأول من عام 2022، بزيادة نقطتي أساس مقارنة بالفصل السابق.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.