حميدتي: لا نمانع إقامة قاعدة روسية لا تهدد أمننا القومي

وصف الاحتجاجات ضد الحكم العسكري بـ«العبث» ودعا إلى التفاوض لحل الأزمة

محمد حمدان دقلو خلال لقائه في مطار القاهرة أمس مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل (سونا)
محمد حمدان دقلو خلال لقائه في مطار القاهرة أمس مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل (سونا)
TT

حميدتي: لا نمانع إقامة قاعدة روسية لا تهدد أمننا القومي

محمد حمدان دقلو خلال لقائه في مطار القاهرة أمس مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل (سونا)
محمد حمدان دقلو خلال لقائه في مطار القاهرة أمس مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل (سونا)

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا توجد مشكلة في إقامة قواعد عسكرية روسية أو غيرها من الدول، على البحر الأحمر، إذا كانت تحقق مصلحة السودان، ولا تهدد أمنه القومي. وأثناء ذلك وصف الاحتجاجات ضد الحكم العسكري القائم الآن بـ«العبث»، ودعا لإيقافها والجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى توافق وطني لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقده بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته والوفد المرافق له من زيارة إلى موسكو، استغرقت أكثر من أسبوع، تزامنت مع الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا.
وأشار دقلو إلى أن ملف القاعدة الروسية في السودان من اختصاص وزير الدفاع، ولا علاقة له به، بيد أنه قال: «إذا كانت هناك مصلحة للسودان وشعبه من إقامة القاعدة، وفائدة لإقليم شرق البلاد، فلا توجد موانع».
وقال حميدتي: «لدينا 730 كيلومتراً على البحر الأحمر، لو أرادت أي دولة أن تقيم قاعدة عسكرية، ولدينا معها مصلحة، ولا تهدد أمننا القومي، فليست لدينا مشكلة أن نتعامل مع روسيا أو غيرها»، مشيراً إلى وجود كثير من القواعد العسكرية في الدول الأفريقية، في دولتي جيبوتي والنيجر وغيرهما.
وأوضح أن موقف السودان من الحرب الروسية على أوكرانيا هو ما صدر من مجلس السيادة الذي دعا إلى حل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية.
وسبق لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن أظهر موقفاً داعماً لروسيا؛ حيث أكد أن من حقها حماية مواطنيها بالدستور والقانون، إلا أن الخارجية السودانية أوضحت أن حديث المسؤول الرفيع أُخرج من سياقه الصحيح.
وقال إن مجلس الأعمال الروسي، الذي يضم نحو 55 مؤسسة اقتصادية حكومية وخاصة، أبدى الاستعداد للاستثمار في السودان، لافتاً إلى أن الوفد الوزاري المرافق له اجتمع مع نظرائه الروس، وكانت اللقاءات بناءة ومثمرة، وسيكون لها ما بعدها، متطرقاً إلى تسهيل البرنامج الاستثماري وقانونه الذي سيفتح للسودان فرصة للاستثمار نسبة لموارده وخيراته.
وأشار إلى الاجتماع بالجالية السودانية في روسيا والتنوير بالوضع الراهن في السودان والاستماع لمشكلات الجالية في روسيا والتواصل مع القائم بالأعمال بأوكرانيا للاطمئنان على أحوال السودانيين المقيمين هناك، وأبلغه القائم بالأعمال تفهمه، ونقل جزء منهم إلى رومانيا وبولندا.
والتقى الوفد السوداني في طريق عودته للبلاد في مطار القاهرة أمس، رئيس جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، والوفد المرافق. وقال حميدتي؛ ناقشت مع الوزير المصري الأوضاع الراهنة في السودان. وأكد أن مصر تقف إلى جانب السودان وشعبه، ولا تدعم العسكريين أو المدنيين.
وأضاف: «ناقشنا القضايا الأمنية وسد النهضة وقناة جونقلي (في جنوب السودان)، ووجدنا اهتماماً كبيراً من مصر من أجل الوفاق بين الأطراف والحل السوداني - السوداني للأزمة».
وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن «المكون العسكري لا يرفض الحوار ويسعى للتوافق، وندعو لإيقاف العبث (المظاهرات) والعودة للتفاوض والحوار».
ودعا الشعب السوداني إلى عدم الإنصات لأصحاب الأجندة «الذين لا يقدمون حلاً للمشكلة في البلاد»، وجدّد التأكيد على أن العسكريين ليست لديهم أي مشكلة، ويبحثون عن ضمانات لنهضة البلاد.
وشجّع حميدتي تدخل وسطاء من سودانيين مشهود لهم بالكفاءة وليست لديهم أجندة للوصول إلى توافق وطني عبر طاولة المفاوضات.
والتقى حميدتي خلال زيارته إلى موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعدداً من المسؤولين في الحكومة الروسية، وبحث خلالها التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، والقضايا الاقتصادية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أكد على موقفه الداعم لاعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأن السودان مع الحل الدبلوماسي سبيلاً للخروج من الأزمة، ويدعم المساعي الجارية الآن بين البلدين.
وطالب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الحكومة السودانية بإدانة الغزو العسكري الروسي على أوكرانيا.
وجمد السودان في أبريل (نيسان) الماضي اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، ما دفع الأخيرة لسحب بوارجها وقواتها من البلاد.
وكان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير طلب خلال زيارته روسيا عام 2017 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، بسبب مخاوفه من أي تدخلات أميركية مناوئة في الشؤون الداخلية السودانية.
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على مقترح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي في أراضي السودان.
ونصّ الاتفاق على إنشاء «مركز دعم لوجستي» في السودان يمكن من خلاله تأمين «تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم» البحرية الروسية، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها القوات 300 فرد.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».