مذكرة تفاهم مصرية ـ مغربية لتعزيز التعاون البرلماني

تأكيد ثنائي على عمق العلاقات

TT

مذكرة تفاهم مصرية ـ مغربية لتعزيز التعاون البرلماني

وقع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي مذكرة تفاهم تهدف إلى «تعزيز التعاون بين المجلسين».
وخلال زيارته إلى الرباط التقى رئيس مجلس الشيوخ المصري ووفد من أعضاء المجلس، أمين عام مجلس المستشارين ومساعده ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ومساعده.
وأكد عبد الرازق «أهمية دور البرلمان بالبلدين الشقيقين في دعم العديد من القضايا العربية والأفريقية»، لافتاً إلى وجود كثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن لكلا المجلسين التعاون بشأنها مثل «قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحاً أن مصر خطت خطوات حثيثة وواسعة في مجال حقوق الإنسان من أهمها قرار إلغاء قانون الطوارئ».
واعتبر رئيس الشيوخ المصري، أن «قرار إلغاء قانون الطوارئ في مصر كان له بالغ الأثر في كشف (المنظمات المشبوهة) التي كانت دائما ما توجه انتقادات كاذبة لمصر حول حقوق الإنسان فيها»، بحسب بيان مصري.
ونقل البيان المصري عن رئيس مجلس المستشارين المغربي تأكيده على «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على كل المستويات»، مبدياً «إعجابه الشديد بما تشهده مصر من نهضة وإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة».
وأكد ميارة «تطلعه للمزيد من الخطوات لتطوير التعاون بين مجلس الشيوخ في مصر ومجلس المستشارين في المغرب لما فيه صالح الشعبين الشقيقين»، موضحاً دور مجلس المستشارين كمجلس منتخب يضم جميع فئات الشعب المغربي .
وكذلك التقى رئيس مجلس الشيوخ المصري مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمقر وزارة الخارجية المغربية، وذكر بيان مصري أن وزير الخارجية المغربي، أشاد بـ«عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقوتها الحالية»، مشيراً إلى «أهمية الزيارة رفيعة المستوى، وأهمية التنسيق المشترك بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي لدعم العلاقات على مختلف الأصعدة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.